اصبحت السياسة الوسيلة السريعة للثَرَاءْ، فالوصول إلى المَنْصبْ السياسي اصبح الطريق الأسرع للثَرَاءْ الفاحش والجاه المَصلحي الأمثلة كثيرة في الداخل والخارج وأكثر من الحصر فقد تحولت إلى ظاهرة كانت تتم في الخفاء وعلى استحياء اصبحت تُمارس على رؤوس الأشهاد لم يعد جمع الإمارة والتجارة استثناء يفرضه صفاء العرق ونقاء الجنس لأُولئك الذين ولدوا حُكاماً بالوراثة فقد جاؤوا بأصدقائهم وأنسبائهم ومحاسبيهم حتى أثقلوا البلاد والعباد بفسادهم وطغيانهم هم وحواشيهم، استغلوا السلطة لخدمة أجنداتهم فأرهقوا البلاد ديوناً وعجزاً فلم يكن لهم هَماً سوى جمع الثروات وتكديسها على حساب ضُعف الوطن ووهن الأمة ولم يَهِنوا ولم يحزنوا فكلما امعنوا في تماديهم وتضخمت أرصدتهم في السويد وسويسرا كلما انفتحت شهيتهم على الصفقات والكومشن السياسي حتى أن آخر تقارير الفساد تُشير إلى أن أرصدة الحُكام والسياسين في دول العالم الثالث تساوي ثلاثة أضعاف مديونية هذه الدول فأي حال يريدون أن يصلوا بشعوبهم إليه.

ليس هذا فقط فقد ولغوا في مؤمرات إقليمة ودولية لم تعد تقتصر على سرقة ثروات الشعوب وآمالها بل تعدت ذلك إلى ذبحها وإسالة دمها والخلاص منها كأنما يريدون دفن الجثة وإخفاء معالم الجريمة ، حتى حركات الشعوب التي ثارت لكرامتها ولقمة عيشها ارتقوا منابرها وصاروا قادتها على مبدأ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ، وسَيّرُوها لخدمة أغراضهم واستخدموا البلطجة السياسية وكل أنواع الإبتزاز والتضليل والإرهاب والتخريب لتخويف الشعب ، لقد تحدوا بإرهابهم كل إرهاب بهدف الهروب من الديمقراطية وصناديق الإقتراع الحقيقية الطريقة الوحيدة الكفيلة بإزاحاتهم عن عروشهم ومحاسبتهم على ما قترفت أيديهم .

لقد اصبح الإتجار بالسياسة والدين من أهم أنواع التجارة وأكثرها رواجاً وأسرعُها ثراءً حتى انتزعت المرتبة الأولى من المخدرات والاسلحة ، واصبح الفاسد السياسي من أكثر الأغنياء ثراءً، واصبح الأكثر قُدرةً على تغطية فساده بالسلطة التي يتمتع بها، وبذلك اصبح التنافس على المنصب السياسي تنافس على الثروة والسلطة الأزمة لتغطية الحصول عليها ومن هنا نرى الملايين والمليارات التي تُنفق في سبيل الحصول على المنصب السياسي حتى رأينا في الأردن من ينفق 5 ملايين دينار ليحصل على كرسي النيابة فهل يُعقل أن خدمة الوطن ستكون أجندة لهذا النائب .

ليس هذا فقط فإن ما يُمارسه السياسيون من تجاوز للعادات والتقاليد والأعراف وحتى المفاهيم الإنسانية بعد الاستماع إلى مرافقيهم وقراءة مُذكراتهم واستطلاع أخبارهم يندي له الجبين، فقد اصبحت جرائم الإعتداء والقتل والإغتصاب والتحرش وسوء استخدام السُلطة وسرقة المال العام وحتى تجارة المخدرات والتهريب اعمال مشروعة للسياسين الذين يتربعون على كراسي السلطة وبات النساء والأطفال والشيوخ والضعفاء هم من يدفعون ثمن إجرامهم وتجاوزاتهم.

بإختصار إن الخطوة الأولى في اصلاح المالية العامة في دول العالم الثالث تتلخص في تطبيق قانون من أين لك هذا على منسوبي القطاع العام ممن تعرفهم الشعوب جيداً وتعرف مصادر ثرواتهم وعلى اختلاف مواقعهم مع ايقاع الحجز التحفظي على أموالهم إضافةً إلى أموال أُصولهم وتكليفهم بالإجابة على مصادر ثرواتهم واستعادة حق الشعب فيها فقد ثبت أن مديونية هذه الدول هي جزء يسير من سرقات اصحاب الجاه والنفوذ السياسي فيها.
(الرأي)