إحدى قضايا الإتفاق أن قانون الإنتخاب يجب تعديله وهذا ﻻ يعني أن يتم هذا اليوم فأمامنا عامان ونصف تقريباً بقيت من عمر المجلس الحالي وخلالها يمكن أن يتم تعديل القانون لأن اﻻستخدام الأول للقانون سيتم في الإنتخابات القادمة التي من المفترض أن تجري في بداية عام 2017 أو قبل ذلك بقليل وبالتالي فإن أمامنا جميعاً وقتا معقولا لمناقشة التعديلات وإقرارها من مجلس الأمة الحالي حيث ﻻ يمكن إصدار قانون مؤقت بموجب الدستور.

القضايا التي يجري الحديث عن تعديلها تتعلق بشكل كبير بالنظام الإنتخابي وعدد الأصوات الممنوحة لكل ناخب وكذلك القائمة الوطنية وعدد المقاعد المخصصة لهذه القائمة التي كانت للمرة الأولى في إنتخابات 2013، وكان هناك ملاحظات على هذه التجربة بما في ذلك طريقة إحتساب المقاعد وهناك إقتراحات وأفكار ومشاريع قوانين مختلفة يتداولها المهتمون.

ما سبق قضايا مهمة لكنني سأتوقف عند قناعة متداولة بأن عدد أعضاء مجلس النواب وتلقائياً مجلس الأعيان أكثر مما نحتاج في الأردن، وهناك من يعتقد أن العودة إلى 80 مقعدا أو في الحد الأقصى 100 مقعد هو ما يجب أن يتم، وما هو واضح من التجربة أن زيادة الأعداد في قانوني 2010و2012 لم تقدم إضافة نوعية للعمل النيابي وأن الأمر كان إضافة لغايات الكوتا النسائية أو محاولة إنصاف بعض الدوائر أو للقائمة الوطنية، لكن يبدو أننا بحاجة إلى خطوة نوعية وجريئة في القانون القادم لتكون مقاعد القائمة من ضمن العدد الكلي وليس إضافة عليه وأن يكون العدد الكلي ﻻ يتجاوز 100 مقعد بما فيه القائمة والكوتات فهذا ما نحتاجه بل وأكثر مما نحتاج.

طبعاُ سيترتب على هذا إعادة توزيع المقاعد على الدوائر اﻻنتخابية وأيضاً تقليص أعداد الدوائر أو إعادة رسم خارطة الدوائر بعدما جربنا زيادة أعداد الدوائر لكن هذه الدوائر حققت بعض الرضا لبعض القوى اﻻجتماعية لكن أبقت قوى أخرى غير قادرة على الحصول على مقعد لكن الأهم أن الأعداد الإضافية لم تقدم جديداً في الأداء النيابي.

مشكلة مؤسسة النواب الأساسية هي في قدرتها على رسم صورة شعبية إيجابية في مواجهة تاريخ وأسباب عديدة ألحقت الأذى بصورة المؤسسة والخسارة ليست على الأشخاص بل على المؤسسات الدستورية, لكن ما دمنا ذاهبين إلى تعديلات على القانون ولو بعد حين فإن عدد أعضاء المجلس بند يستحق المراجعة فنحن ﻻ نحتاج كدولة إلى 150 نائباً وتلقائياً إلى 75 عيناً.
(الرأي)