هناك بطالة وفقر وهنا أموال مرصودة .. هذا ما قاله رئيس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة العليا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

واكد رئيس الوزراء ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب جهدا تنظيميا اكبر، لافتا الى ضرورة وضع منهجية عمل تكفل تنظيم الجهد وتحديد الاولويات في دعم المشاريع التي تحقق التنمية في المحافظات ، على ان تكون محددة بفترات زمنية لقياس الاداء والنتائج .

ورغم بقاء برنامج تنمية المحافظات في بوتقة النظرية ، فاننا نعيش الامل بنجاح هذا البرنامج !
ونرغب ربط التوجه بمتوالية اسئلة : كيف يمكن تنمية المحافظات من خلال تعزيز " ثقافة العمل الحر " وما هي المحاور الاساسية لبلوغ انطلاقة ناجحة ، ضمن اسس علمية ، ودراسات فعلية وواقعية ، لمتطلبات الجدوى الاقتصادية ، والتحليل المقارن ، والتقييم الرقمي ، واستخلاص النتائج !؟

وللأجابة .. فاننا نرغب التأكيد على " القيمة المضافة " في الانتاج ، والتي تعتبر محورا اساسيا في تطوير مقومات تنمية المحافظات ، وذلك من خلال منظومة تطبيقية متكاملة باتجاه تشجيع العمل الحر ، ودعم القطاع الخاص لبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة ، واعطاء هذا القطاع الحوافز الكافية ، لضمان مشاركته في تنمية المحافظات.. والتوسع في ابرام عقود واتفاقيات لتسويق المنتجات المحلية سواء كانت زراعية ام غيرها !

وفي الواقع ، ان الامم التي لم تتنبه الى اهمية هذا المفهوم ، وتقاعست عن مساندة دوره ، بالتاكيد انطبق عليها القول " ويل لأمة تأكل مما لا تزرع .. وتلبس مما لا تصنع " ! ونحن امام واقع يضمحل في وجه طموحات يتطلع الجميع الى بلوغها وهي : منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة وواضحة المعالم لتنمية المحافظات !

والسؤال المطروح هو : هل يعتبر كافيا اقرارتخصيص بنك واموال ببضعة ملايين من الدنانير لتنمية المحافظات في ظل تشتت الجهد بين هموم الفقر ومشاكل البطالة للفلاح في الريف الاردني .. وهل يكفي العمل بعموميات تنمية المشاريع الصغيرة في المحافظات دون الدخول في التفاصيل بنوعية هذه الاعمال !؟

ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة تجاه الانتقال باجراءات التنمية الى المحافظات تدعو مبدئيا الى التفاؤل ! ولكن باعتقادي لا بد ان تكون هناك خطة رئيسية محكمة يتم من خلالها استثمار طاقات ورغبات بشرية موجودة بالجينات لدى الفلاح الاردني وابنائه العاطلين عن العمل . وهذه الطاقات يمكن استغلالها وتطويرها من خلال التركيز على الميزة النسبية لحياة المواطن وهي الزراعة ورغبته للالتصاق بها .

والمطلوب هو الانتقال ببرنامج تنمية المحافظات الى منهج تطبيقي قائم على تعزيز " ثقافة العمل الحر " من خلال برنامج للتصنيع الزراعي الاصغر، مع التركيز على متطلبات التسويق لهذه المنتجات ، دون التخبط في عموميات الاهداف الصناعية والتجارية ، ومن ثم الانتقال تلقائيا الى مجتمع زراعي يفجر طاقات المزارعين الاردنيين ، ويدعم طبقة الفلاحين الملتصقين باراضي ابائهم واجدادهم ، والانتقال بهذه الطاقات الى مرحلة التكنولوجيا والتسويق الحديث ضمن خطة عشرية تنموية للمحافظات والمناطق الاقل حظا !