المحضرون جزء مهم جدا من المحاكم ومن عملية التقاضي لأن المحاكم تعتمد عليهم اعتمادا كليا في عمليات التبليغ للأشخاص الذين تقام عليهم الدعاوى .

هناك بعض الملاحظات على المحضرين وهذه الملاحظات تلقتها هذه الزاوية من مواطنين اقيمت عليهم دعاوى أو لم تقم عليهم لكنهم تلقوا تبليغات لا تخصهم وأصر المحضر الذي أتى اليهم على تبليغهم .

يقول أحد المواطنين بأنه فوجىء ذات يوم بمنعه من السفر عندما ذهب الى مطار الملكة علياء الدولي للسفر إلى الخارج وطلب منه مراجعة قسم التنفيذ وعندما راجع قسم التنفيذ فوجىء أيضا بأن عليه حكما قضائيا لا يعرف عنه شيئا ولم يبلغ أبدا بأن عليه دعوى مع أن عنوان عمله معروف وعنوان بيته معروف .

مواطن آخر يقول بأن أحد المحضرين جاءه الى البيت ومعه تبليغ وطلب منه التوقيع عليه وعندما قرأه وجد أن هذا التبليغ يخص مواطنا آخر فقال للمحضر بأن هذا التبليغ لا يخصني لكن المحضر أصر عليه لكي يوقع وعندما رفض كتب على التليغ بأن هذا المواطن رفض التوقيع وعلقه على الباب ومضى .

بعض المواطنين الذين عليهم دعاوى يظلون يماطلون بالاتفاق مع المحضرين الذين يأتون لتبليغهم وتستمر هذه المماطلة أحيانا لأشهر طويلة حتى يعطلوا سير القضاء .

مواطن ثالث يقول بأن عليه دعوى جزائية ويحضر كل جلسة لكن الخصم لا يحضر بقصد اطالة المحاكمة وبالرغم من أن عنوانه معروف وهو الذي أقام الدعوى لكنه لم يبلغ إلا بعد عدة أشهر وبعد تدخل الوسطاء .

هناك خلل في عمليات التبليغ وهذا الخلل نعرفه جميعا وهو عدم وصول التباليغ لأصحابها الحقيقيين وهذا يؤثر على عملية التقاضي ويؤخرها فتستمر بعض الدعاوى لسنوات طويلة وهي تؤجل في كل مرة .

القضاء الأردني قضاء نزيه وأي مواطن يشعر بأن له حقا عند طرف آخر ولم يستطع الحصول على حقه يلجأ إلى القضاء لكن عملية التبليغ تقف أحيانا عائقا وتؤخر الدعاوى وهذا يؤثر كثيرا على المواطنين أصحاب الحقوق .

منذ عدة سنوات تقرر أن تكون التبليغات عن طريق احدى الشركات وقد نجحت هذه العملية لكن هذه الشركة تتقاضى رسوما بسيطة عن كل تبليغ وبعض المواطنين لا يريدون أن يدفعوا هذه الرسوم ويفضلون التبليغ عن طريق المحضرين لذلك فان هناك اقتراحا نضعه بين يدي المجلس القضائي وهو الغاء التبليغ بشكل نهائي عن طريق المحضرين وحصره في الشركة المسؤولة عن التبليغات والتي تتكفل بايصال التبليغ إلى صاحبه وفي أقصر وقت ممكن .

هناك العديد من المواطنين الذين تضرروا كثيرا لأن التبليغات لم تصلهم وجرت محاكمتهم غيابيا مع أنهم موجودون وعناوينهم معروفة لذلك نتمنى على المجلس القضائي وعلى وزير العدل أن يأخذوا هذه الملاحظة بما تستحق من الاهتمام وذلك خدمة للعديد من المواطنين الذين يتقاضون في المحاكم .
(الدستور)