عمون - ما زالت محافظة معان تعيش على وقع اللجان والتحركات في محاولة لتصويب اوضاعها، فالازمة الامنية في معان التي مضى عليها اكثر من ثمانين يوما والادق – خمسة وعشرون – عاما أصبحت تسبب العديد من الالم والاحتقان لاهلها، ووصلت معان حسب مراقبين الى مرحلة تخوف شديد من أن الحكومة تحاول تمييع القضايا فيها وتحاول اقفال الملفات وترحيل الازمات.
من ضمن المحاولات العديدة لحل مشكلة معان عقد اجتماع يوم الاثنين الماضي خارج قبة البرلمان للتباحث والتحاور في الأوضاع على الحدود العراقية الأردنية وأزمة معان واحداثها كي يتم تصويب الاوضاع فيها ومحاولة تقديم حلول لها للحيلولة دون تكرارها.
ازمة معان ترتبط اساسا حسب مراقبين بقضية المطلوبين امنيا لذا تم تشكيل لجنة لحل قضية المطلوبين والضمانات التي تكفل لهم عدم الإساءة والتعذيب، ونشر صورهم لعدم تكرار ما حصل مع زملائهم الذين تم القاء القبض عليهم خلال المداهمات الأمنية التي اودت بحياة عدد من الأبرياء حتى طالت النساء والاطفال.
رئيس لجنة متابعة احداث معان، الدكتور محمد ابو صالح قال لـ "العرب اليوم" ان اللجنة النيابية المتعلقة بمتابعة ملف معان ما زالت حتى الان من طرف واحد وهو الطرف النيابي، ويعتقد ابو صالح بأن جهد انشاء اللجنة جاء متأخرا جدا وكان من المفترض ان يكون ابكر بكثير، خاصة وان الحملة الامنية مضى على عمرها ثمانون يوما سبقها مناوشات كانت تحمل تفاصيل هذه الاحداث، فكان من المفروض من اللجان النيابية في البرلمان ان تتصرف لان مشكلة معان ليست مشكلة آنية وانما عمرها يصل الى خمسة وعشرين عاما.
هناك مشاعر احتقان يتم توليدها من خلال السياسة الامنية المتبعة الان في معان، كما اشار ابو صالح وما هي الا بازدياد، بالاضافة الى المشاعر الوطنية التي تقل عند الناس بسبب التهميش وعدم الاصغاء الى آهاتهم وشكاواهم، ذلك غير الظروف الاقتصادية والمعيشية والامنية التي تعاني منها معان.
يضيف ابو صالح ان الامور في معان وصلت الى مرحلة حرجة للغاية، وبحاجة الى نهضة ومداخلة فعلية وجدية من قبل الحكومة، وما زالت هذه اللجنة النيابية حتى الان حسب ابو صالح من طرف واحد ولم يوضح فيما اذا كانت هذه اللجنة مبادرة من النواب انفسهم او بتكليف رسمي.
يأمل ابو صالح بأن يكون للجنة النيابية جهود واضحة على ارض الواقع وان تبقى صامدة في محاولاتها بتصويب اوضاع اهالي معان، فالحكومة من بداية الازمة واهل معان يوجهون لها رسائل بأن مشكلة معان ليست مشكلة امنية فقط ولا يجوز ان تحل مشاكلها بهذه الطريقة.
عدد المطلوبين في معان امر تم الوصول اليه حسب ابو صالح من اوضاع المحافظة السيئة، فلا يجوز معالجة المشكلة انطلاقا من الشق الامني فقط، فما زالت الازمة مفتوحة ومن الممكن ان تعاد الاحداث بشكل دائم في معان اذا بقي حل الحكومة حلا امنيا كما هو عليه الان.
يؤكد ابو صالح بأن ازمة معان لا تحل بشكل سحري، وان اهالي معان يوافقون على وجود جدول زمني محدد يتم وضعه بالمشاركة مع الحكومة لحل الازمة في معان، ولكن يجب ان يكون هناك خطة بعيدة الامد من قبل الحكومة لتصويب الاوضاع، ليحاولوا ايضا من تقليل حدة حالة الاحتقان الموجودة في معان والتقليل او الحد من التيارات المتطرفة التي تتكون حاليا بسبب الحلول التي تفرضها الحكومة على معان، فمن اجل التخلص من الظلم يحاول الناس ان يستنجدوا بأي احد من اجل تخليصهم.
الحل الامني مرفوض كليا في معان كما اشار ابو صالح، فالحل الامني يتعدى حاليا على حقوق المواطنين، ولا يمكن ان نخلق حالة من الانفلات الامني في معان، ثم نبدأ وبمراحل موسمية بتطبيق الامن فيها، فمن الاساس كانت الاجراءات الامنية غير سليمة مما خلق هؤلاء المطلوبين.
الادهى والامر حسب ابو صالح ان حجة الحل الامني جاءت من اجل 19 مطلوبا، ولكن في الوقت الحالي يتم معاملة المدينة جميها كأنهم مطلوبون، وبالتالي فالحملة الامنية انعكست على كل المواطنين ويتم الاعتداء على الابرياء من قبل تلك الحملة الامنية.
يؤكد ابو صالح ان حجم الاختلال الامني في ممارسات تطبيق الحملة الامنية كبير جدا، اولا من خلال التصفية الميدانية فرجال الامن تحولوا بسبب الحقوق المطلقة التي تم اعطاؤهم اياها الى مجرمين باسم القانون واصبح جيل كامل ينظر اليهم بهذه النظرة، وذلك لم يتولد لديهم من فراغ فعندما يأتي رجال الامن ويطلقون النار على امراة حامل وتحاول ان تحمي ابناءها فما ذنبها وذنب اطفالها؟
استخدام آلية تهديد الاهل والابناء من اجل تسليم المطلوبين انفسهم آلية يستخدمها رجال الامن في معان كما بين ابو صالح مؤكدا ان هذا الاسلوب غير جائز، مما يخلق المزيد من حالة الاحتقان في معان.
في المقابل يؤكد ابو صالح ان المطلب الامني من المطالب الاساسية لاهل معان وتفعيل القبضة الامنية على المنطقة ولكن بالحدود القانونية والانسانية، وان يطبق القانون كما هو وحفظ كرامة المواطن، وليس استخدام القانون كورقة ضغط للنيل من المجرمين.
يرى ابو صالح ان هناك قناعة تشكلت لدى اهل معان وغيرهم من المواطنين بان ملف ازمة معان ليس ردة فعل فقط وانما هناك مخطط سياسي يتم من خلاله توجيه رسائل سياسية سواء كانت للداخل او للخارج، واذا كان هذا غير صحيح فعلى الحكومة ان تغير هذه القناعة وتضع حلولا فعلية وواقعية لازمة معان، فجميع من اطلع على حيثيات ازمة معان من الداخل والخارج يؤكد للحكومة الاردنية ان ازمة معان لا يمكن حلها من الجانب الامني فقط، ولكن اصرار الحكومة على اتباع هذا الحل الامني يؤكد تلك القناعات للمواطنين.
الحكومة حتى الان لم تفتح اي حوار جدي مع اهل معان حسب ابو صالح واللجنة التي تم تشكيلها يوم الاثنين بخصوص متابعة ملف معان مُرحب بها من قبل اهالي معان جميعا، ويتمنون ان يدخلوا في حوار جاد مع ابناء معان، وان لا يكرروا الاخطاء السابقة ذاتها في محاولات تقديم الحلول اللازمة وان لا تكون مجرد لجنة مجاملات.
يطالب ابو صالح واهالي معان بأن تتعامل اللجنة النيابية مع الشارع مباشرة، وان تُعنى بتقصي الحقائق، وان يستمعوا لاصحاب المعاناة انفسهم، لان الناس اصبحوا على قناعة بان الاجهزة الامنية في معان هي سبب المشكلة فيها بسبب ممارساتهم التي لا يجوز السكوت عنها، وان لا تصبح هذه السلوكيات هي السياسة العامة الدائمة التي سيتم اتباعها في معان.
في السياق ذاته اشار ابو صالح الى انه وبشكل نظري يوجد من يحاسب هذه الاجهزة الامنية على سلوكياتها الخاطئة ولكن وبشكل عملي فلم تتم محاسبة احد على تجاوزاتهم في معان مع ان معظم التجاوزات موثقة، مما يعطي هذه الاجهزة الامنية الضوء الاخضر لاستكمال ممارساتهم بحق اهالي معان.
يأمل ابو صالح ايضا بأن لا تكون هذه اللجنة مثل سابقاتها من اللجان التي تحاول الحكومة من خلالها تمييع القضية ومحاولة اقفال الملفات وترحيل الازمات، ويعتقد ابو صالح بان الحكومة لا ترغب في ان تفشل فشلا ذريعا في معان دون ان تقدم لها اي شيء.العرب اليوم.