لو كان المجتمع الأردني متوازناً، بمعنى أن عدد المواليد يقارب عدد الوفيات، فإن فرص العمل المتاحة في فترة زمنية سوف تعادل عدد العاملين الذين أخلوا مراكزهم بسبب التقاعد أو غير ذلك من الأسباب.
لكن المجتمع الأردني مجتمع نام بسرعة، ويقدم لسوق العمل سنوياً عددأً من الباحثين عن العمل يفوق عدد المراكز التي أخلاها العاملون السابقون، أي أن القوى العاملة لا تزداد بالأرقام المطلقة فقط، بل ايضاً كنسبة من عدد السكان.

تقول دائرة الإحصاءات العامة أن فرص العمل المتاحة خلال النصف الأول من عام 2013 بلغت 40 ألف فرصة، منها 15 ألفا فقط ناشئة عن خلو مراكز كانت موجودة والباقي، أي 25 ألف فرصة عمل جديدة، أنتجها الاقتصاد الأردني. وكانت خصة الأسد للقطاع الخاص حيث أن القطاع العام وصل حالة التشبع في الموظفين.

طالما أن المطلوب خلق فرص عمل جديدة تزيد كثيراً عن عمليات الإخلاء بسبب التقاعد أو الهجرة أو الوفاة، فلا بد من ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي من جهة وتسهيل اغتراب المزيد من الكفاءات الأردنية تلبية لطلب دول الخيج العربي من جهة أخرى.

زيادة عدد الباحثين عن عمل لا تعود فقط لميكانيكية دورة الحياة، بل تعود أيضاً لأسباب أخرى أهمها دخول المرأة ميدان العمل بشكل أوسع مما كان عليه الحال سابقاً، يدلنا على ذلك أن نسبة البطالة بين الإناث تناهز 22% بينما تقل نسبة البطالة بين الذكور عن 10%.

حصة الإناث في سوق العمل تتزايد باضطراد، وفي حين كانت قبل سنوات لا تزيد عن 14% من القوى العاملة فإن التوظيف خلال النصف الأول من عام 2013 يدل على أن ثمانية آلاف أنثى وجدت وظائف جديـد مقابل 17 ألف ذكر، أي أن حصة الإناث في التوظيف ارتفعت الآن إلى الثلث بدلاً من السبع.

الاقتصاد الأردني مطالب بتوليد وظائف جديـدة تلبي الطلب الاستثنائي، وهو لا يستطيع ذلك في ظل معدل نمو 8ر2%، فلا بد من مضاعفة هذا المعدل لتلبية الطلب الجديد وربما تخفيض معدل البطالة الراهن الذي يتراوح حول 13% الأمر الذي يستدعي تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، وتسهيل عملية الاغتراب.
(الرأي)