عمون - أعلنت شركة التميمي ومشاركوه، إحدى كبريات شركات المحاماة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن افتتاحها رسمياً مكتب في مملكة البحرين، وبذلك تكون الشركة قد وسعت عملياتها وعززت حضورها في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم الشركة الآن خدماتها عبر 14 مكتباً تابعاً لها في ثماني دول في المنطقة.

وسوف يرأس مكتب الشركة الجديد في البحرين فتون حجار، وهي محامية ومرافعة قضايا معتمدة وفقاً لقوانين المحاماة البريطانية، وتمتلك 22 عاماً من الخبرة المهنية في هذا المجال. وقد أمضت حجار آخر 9 سنوات من العمل في البحرين في ممارسة هذه المهنة في القطاع الخاص ومن خلال عملها بشكل مستقل مع عدد من العملاء.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البحريني يشهد نمواً، خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي. ووفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين فإنه من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة أكثر من 4% خلال هذا العام مدفوعاً بزيادة الثقة، وتحسن شروط الائتمان المصرفي وضخ عدة مليارات في مشاريع البنية التحتية الجديدة. كما أشارت توقعات المجلس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيزداد ليصل إلى حوالي 3.7% في العام 2014.

وفي هذا الصدد، قال حسام حوراني، الشريك الإداري في شركة التميمي ومشاركوه : "بصفتنا شركة تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي فنحن حاصلون على ترخيص لممارسة أعمالنا في البحرين. ولا شك بأن افتتاحنا للمكتب الجديد في البحرين يحمل في طياته أهمية خاصة إذ ستكتمل منظومة خدماتنا لتغطي كافة دول مجلس التعاون الخليجي."

وأضاف حوراني: "مع اتجاه الشركات العالمية لاختيار دبي، وأبوظبي والمنامة والدوحة كمقرات إقليمية لها، نهدف إلى توفير مجموعة كاملة من الخدمات القانونية ذات الصلة بتسوية النزاعات القضائية وغيرها من الخلافات في الشركات بصورة مباشرة في كافة الأسواق الرئيسية. ويتمتع محامونا بمعرفة جيدة بالقوانين المحلية ولديهم مهارات اختصاصية وخبرة تمكنهم من تلبية متطلبات عملائنا."

واختتم حوراني بالقول: "نحن مسرورون بافتتاح مكتب دائم لنا في البحرين، ونتطلع قدماً إلى تقديم الدعم إلى مزيد من الشركات والأفراد على حد سواء في هذه السوق التي تشهد نمواً مما يوفر لنا فرصاً استثمارية واعدة."

بدوره، قال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "يسعدنا استكمال شركة التميمي ومشاركوه لخططها التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال افتتاح مكتب لها في البحرين. وفي الوقت الذي يشهد فيه اقتصادنا في المملكة نمواً فقد أصبح السوق بحاجة إلى دعم عبر توفير خدمات قانونية بجودة عالية مقرونة بفهم لطبيعة المتطلبات في المنطقة."

وأضاف سعادته: "نجحنا في العام الماضي في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين باستقطاب 114 مليون دولار أمريكي بصورة استثمارات أجنبية إلى المملكة من شمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا، حيث لعبت هذه الاستثمارات دوراً هاماً في إطلاق 35 شركة أجنبية لأعمالها في البحرين، وهذا بدوره يسلط الضوء على فرص الاستثمار القوية المتاحة في السوق البحرينية. ولا يزال هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مستمراً في النمو خلال العام الجاري. وأودّ هنا الترحيب بإنشاء التميمي ومشاركوه للمكتب الجديد وأتمنى للشركة مواصلة تحقيق النجاحات في المستقبل."

تجدر الإشارة إلى مكتب شركة التميمي ومشاركوه الجديد سيتخذ من مرفأ البحرين المالي مقراً لأعماله.