شكلت الاضطرابات الأخيرة في العراق والتوترات العسكرية على الحدود الاردنية العراقية اضافة جديدة لحالة عدم اليقين في المنطقة ورفعت مستوى المخاطر السياسية والعسكرية والأمنية للعديد من دول المنطقة وفي مقدمتها الاردن وحيث لاحظنا ان سوق عمان المالي تفاعل سلبا مع هذه الأحداث وتراجع مؤشره خلال الأسبوع الماضي بنسبه ١,٠٥٪ وهو أدنى إغلاق أسبوعي لمؤشر السوق خلال هذا العام والهبوط الكبير الذي تعرض له المؤشر يوم الاثنين الماضي والذي بلغت نسبته ١,٩٦٪ يعتبر حسب رأي المحللين الاردنيين أقوى هبوط يومي منذ شهر اب من العام الماضي في ظل تخوف عالمي من مخاطر امتداد حركه داعش لداخل الأراضي الاردنية وأحداث العراق أثرت سلبا على تفاعل سوق عمان المالي مع القرار الإيجابي الهام للمصرف المركزي بتخفيض سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية ولقد أشرنا في مقال سابق ان المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وسعر الفائدة وغيرها من المتغيرات اضافة الى مخاطر الاستثمار في الاسواق المالية ومنها مخاطر سعر الصرف ومخاطر التضخم ومخاطر السيولة ومخاطر الاعمال ومخاطر سعر الفائدة تصبح معايير هامشية بالنسبة لتقدير حجم المخاطر في دول المنطقة وفي مقدمتها المخاطر السياسية باعتبار ان الاسواق المالية من اكثر الاسواق حساسية وتأثرا وخاصة تدفقات الاستثمار الاجنبي تجاه هذه المخاطر وحيث لاحظنا تراجع هذه التدفقات على اسواق المنطقة خلال الأسبوع الماضي والذي أدى الى تراجع معظم مؤشرات أدائها والمعلوم ان المخاطر السياسية والعسكرية تشكل مانسبته ٥٠٪ من المؤشر المركب لقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار في أي بلد وارتفاع مخاطر الاستثمار في أي بلد يتطلب تحقيق عائد كبير لتغطية تكاليف المخاطر وبالتالي نلاحظ ونتيجه الارتفاع الكبير في المخاطر السياسية والعسكرية والأمنية في العديد من دول المنطقة ومنها العراق وسوريا وليبيا واليمن عدم وجود اقبال على الفرص الاستثمارية المتوفرة في أسواقها المالية بالرغم من توفر فرص استثمارية مغرية وهنالك مستثمرون مغامرون ولديهم فكرة ومعلومات دقيقة عن المخاطر التي قد تواجههم في هذه الاسواق وياخذونها في الاعتبار ويعملون على مواجهتها لتحقيق عوائد استثنائية عندما تستقر الأوضاع ويعود الاستقرار والاسواق المالية في المنطقة والتي تسيطر سيولة المضاربين على حركتها ومنها سوق عمان المالي عادة ما تتأثر بنسبه أكبر من الاسواق التي تسيطر سيولة الاستثمار المؤسسي على حركتها نظرا لسيطرة العوامل العاطفية والإشاعات على قراراتها الاستثمارية بعكس الاستثمار المؤسسي والذي عادة ما تكون قراراته الاستثمارية سواء في البيع او الشراء اكثر نضجا وعقلانية نتيجة اعتمادها على الأساسيات وابتعادها عن الاشاعات والبيع العشوائي وعادة مايلجأ هذا الاستثمار الى اعادة ترتيب محافظه أثناء الظروف السياسية والعسكرية الاستثنائية بحيث يتم التركيز على اسهم الشركات التي لا يتأثر الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال هذه الظروف ومنها شركات الأغذية والادوية.

"الراي"