تبين التقارير ابرز المجموعات السلعية التي تساهم في ارتفاع معدل التضخم كل اربعة اشهر ، ولقد اكدت التقارير الصادرة ان الملابس والاحذية تؤثربنسبة 9% على معدل التضخم .

والسؤال هو : اليست هذه نسبة عالية لبند ترتيبه يأتي رابعا او خامسا في متطلبات الحياة اليومية !؟وهل فكرنا يوما بتحليل هذه النسبة التصاعدية وكيفية التعامل مع مسبباتها بهدف التخفيف على المواطنين .. وهل يكمن السبب في الجمارك التي سبق ان تم فرضها على الملابس الجديدة المستوردة ؟ واذا كان هناك اسباب اخرى ، فالاساس ان يتم تحليلها ، وتقديم توصيات من شأتها التخفيف من حدة تأثيرها سلبيا على معدل التضخم !

ان الاسواق لا توجد من فراغ ، وهي تعمل ضمن سياق اجتماعي وسياسي وقانوني . وان المبررات التي نطالعها هنا وهناك حول ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية ومن ضمنها الملابس والاحذية غير مقنعة ، ولا تعكس جوانب علمية او منطقية في الاقتصاد التحليلي لقوى السوق . وعمليا هناك خلاصة واحدة يمكن اطلاق العنان لها وهي : فوضى سوقية .. وتحقيق هامش ربح يعكس استغلال في غياب الرقابة الاقتصادية ! واذا كانت هذه الخلاصة مرفوضة .. فما هي المبررات !؟

ان محاولة البحث عن تفسير اقتصادي لظاهرة اقتصادية واجتماعية ، يجب ان تبدا من البحث عن ظاهرة الخلل في النظام الاقتصادي . وفي ظل تخلي الدولة عن التزامات اجتماعية كانت تقوم بها ، فلقد حدثت متغيرات في الدور الاقتصادي للدولة ، وانعكست سلبيا على المجتمع ، في الوقت الذي تغيب فيه مسؤوليتها ، عن ضمان توفير طمانينة في مجتمع يسوده تناقض طبقي وتلاشي الطبقة الوسطى !

وان المستغرب هو : لماذا لا تستخدم الادارات ودوائر البحوث المختصة هذه البيانات الاحصائية في اجراء تحليلات يتم من خلالها التوصل الى نقاط الخلل في حياة ورفاهية الفرد الاردني .. وهل يكمن سبب معوقات الرفاه الحياتي في سؤ التخطيط ام ضعف دور القطاع الخاص والاسواق المحلية في التاقلم مع متطلبات الارتقاء ، ام ان التباطؤ سببه عدم تحديث القوانين الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات التطوير !؟

ان الاسئلة المحيرة متعددة .. ولكن هناك مرئيات يتوجب التوقف عندها بكل صراحة ووضوح مواكبة لنشر هذه التحليلات الرقمية بصفة رسمية ، دون ربطها بمتغيرات المستويات المعيشية ومقياس رفاهية الحياة .
وان مصلحة الوطن القومية ، ومن ضمنها الامن الاقتصادي على المستويين المجتمعي والفردي ، هما الاساس في استقرار ورفاهية المواطن ، المتمثلة بالقدرة الاستهلاكية ضمن شرائح الدخل النقدي ، التي يتوجب ان تكون كافية لتغطية الحد الادنى لمستلزمات الحياة .

وانه من حق المواطن ان يتمتع بمنتجات لها ميزة تنافسية سواء المنتج محليا ام المستورد . . والمطلوب ان لا تبقى البيانات الرقمية الصادرة صماء ، وان يتم اخضاعها لدراسات وتحليلات مقارنة هادفة ، للتعرف على نقاط الضعف وتحويلها الى فرص مؤثرة ايجابيا في خطوات الارتقاء بمستوى رفاهية الانسان .