عمون - أوصى رؤساء واعضاء مجالس بلدية شاركوا بورشة عمل "نحو ادارة محلية ممثلة وفاعلة" بضرورة ادخال تعديلات على صيغتي مشروع قانون البلديات ومشروع نظام اللامركزية لتتواءم مع الطموح الفعلي للامركزية وتحقيق استقلالية البلديات ودورها التنموي الشمولي.

واكدت التوصيات في ختام ورشة نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" "ان تعدد المجالس التي نص عليها مشروع قانون البلديات (مجلس المحافظة، المجلس التنفيذي، المجلس البلدي، والمجلس المحلي) ستسبب تعقيدات واعاقة للعمل" معتبرين تعددها مخالفا لمبادئ اللامركزية التي تهدف الى تفويض الصلاحيات وتبسيط الاجراءات.

كما اوصوا بتشريع خاص لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرين الى ان "المواد القانونية التي وردت بمشروع القانون لا تخدم موضوع الشراكة".

وفي اشارة الى استثناء بعض المناطق كمنطقة العقبة والبترا والمناطق التنموية،اوصوا بإلغاء الاستثناءات ووضع قانون خاص لأمانة عمان الكبرى وانتخاب امينها اسوة بباقي البلديات.

واعتبروا ان "بقاء حق تأجيل وحل المجالس البلدية بمجلس الوزراء يهدد مستقبل عمل البلديات، مطالبين بإلغاء مادة احتساب فترة التأجيل من عمر المجلس المنتخب، ومنح سلطة اعفاء رئيس او عضو المجلس البلدي للقضاء فقط بدلا من تركيزها بيد السلطة التنفيذية.

وشددوا بتوصياتهم على "ان صلاحية الوزير بالموافقة على اقامة التحالفات بين البلديات يعتبر تعسفا بحقوق طبيعية للبلديات"، مطالبين بالرجوع الى ممثلي الامة (النواب) او المجالس البلدية عند إصدار الانظمة لتنظيم اعمال البلديات بموجب القانون.

وقالوا ان منح صلاحيات تشكيل مجلس المحافظة لموظفي الداخلية يخالف مبادئ اللامركزية المنشودة.
وانتقدوا منح الحاكم الاداري صلاحية التنسيب بتعيين احد ابناء المنطقة في حال شغور اي مقعد، موضحين ان الاصل هو ان يحل بالمقعد الشاغر من ينوب عن ذات القطاع الممثل له العضو الاصلي.

وقالوا ان ترؤس المحافظ للاجتماعات المشتركة (التنفيذي، ومجلس المحافظة) يضفي سيطرة حكومية على الاجتماعات، لافتين ايضا الى صلاحيات مجلس الوزراء بايقاف المجلس عن العمل وحقه بإلغاء اي قرار للمجلس او تعديله وفقا لتوصية المحافظة وتنسيب الوزير.

واوصى المشاركون بضرورة اعادة النظر بمشاريع الأطر القانونية المقترحة من قبل الحكومة لقانون البلديات ونظام اللامركزية بشكل شامل على ان يتم اقرار اطار اللامركزية على شكل قانون يمر بمراحل التشريع الدستورية.

كما اوصوا الحكومة ومجلس النواب بالتروي في مناقشات الأطر القانونية الناظمة للإدارة المحلية والاستماع لجميع الآراء، وطلب الاستشارات من جميع القطاعات المعنية وأخذها بعين الاعتبار، والاطلاع على الآراء القانونية وأصحاب الممارسات الفضلى.

وضمن محور"الهيكل الاداري المقترح لمجالس الادارة المحلية" اوصى المشاركون بتبسيط الشكل الاداري المقترح للمجالس المرتبطة بالادارة المحلية، وضمان تجنب التعقيدات الادارية والتداخل في صلاحياتها من خلال أطر واضحة ومساحات عمل مستقلة وقادرة على رفع درجة التشاركية.

وطالبوا بإعادة النظر بنظام دمج البلديات بناء على دراسة ومسح شامل بما يحقق مصالح المجالس والمواطنين، ومنح مجالس الادارة المحلية صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها الادارية الداخلية، والاهتمام بالموارد المالية لرفع القدرات الادارية والكفاءات الخاصة بموظفي مجالس الادارة المحلية، وتخصص مواد قانونية ترفع من نسبة الأداء والتمثيل النسوي في مجالس الادارات المحلية.

واوصوا بأن يعمل كل من ديوان التشريع ومجلس النواب بدراسة الاختلالات الحالية القائمة في العلاقة التي تربط الحكومة المركزية بالمجالس البلدية، وأن يوفر الاطار القانوني الجديد درجة كافية من الاستقلال المالي والاداري لمجالس الادارة المحلية لتعزيز قدرتها على تحقيق احتياجات وتطلعات مواطنيها، وادارة الاستثمار المحلي بصورة أكثر فعالية. بترا