بعد أيام يهل علينا شهر رمضان المبارك، وفي الأثناء تتزايد توقعات بارتفاع ملحوظ على أسعار المشتقات النفطية، إثر ارتفاع النفط في السوق العالمية.

المصادر الحكومية المطلعة بدأت قبل شهر رمضان تتوقع رفعا ملحوظا لأسعار المحروقات هذا الشهر، والتوقعات تقول إن الرفع سيكون مختلفا عن أشهر سابقة، وربما يصل إلى ما يقرب من 10-15 %.

قبل أشهر خالفت الحكومة كل التوقعات بانخفاض ملحوظ لأسعار المشتقات النفطية عندما انخفض سعرها عالميا، ووقتها قررت حكومتنا تخفيض سعر المحروقات بمقدار (تعريفة)، نعم تعريفة، فما زلنا نذكر.

اليوم....حان وقت السداد، وعلى الحكومة أن تخالف كل التوقعات، ولا تذهب باتجاه ما تبشّر به مصادرها المطلعة، وتقوم إما بتثبيت أسعار المحروقات أو رفعها بمقدار (تعريفة) لا أكثر.

سيقول قائل الحكومة إن الأسعار ارتفعت عالميا، وإن الحكومة حررت الأسعار ولا تستطيع القفز عما قامت به خلال سنتين أو اقل، وأن لا تقوم برفع الأسعار، تماشيا مع أسعار الأسواق العالمية، وسيخرج علينا من يقول إن الحكومة لا تستطيع تحت أي مناسبة وقف سياسة تحرير المشتقات النفطية، أو أن تخلّ بالتزامات اقتصادية وقّعتها مع صندوق النقد الدولي.

كل ذلك نعرفه، ونعرف أكثر، ولكننا، ونحن الذين استقبلنا قرار الحكومة عندما انخفضت أسعار النفط عالميا، وتقبلنا قرارها بتخفيض الأسعار بمقدار (تعريفة)، دون أن نعرف كيف تقوم الحكومة بالتسعير، وكيف يتم احتساب فروقات الأسعار، واستمعنا وصدقنا قائل الحكومة عندما أعلن لنا أن عقود النفط عقود سابقة، والحكومة تقوم بشراء النفط أحيانا بعقود سابقة مختلفة عن أسعار النفط خلال الشهر الواحد، لهذا من المنطق ذاته نطالب حكومتنا أن لا ترفع الأسعار إلا بذات المقدار الذي صدقنا فيه تخفيضها سابقا، ونحاججها بالحجة ذاتها التي قدمتها لنا لتبرير التخفيض غير المنظور في ذلك الوقت.

عبر سنوات طويلة، استمعت لوزراء طاقة أو مالية كثر حضروا للاجتماع مع اللجنة المالية في مجالس النواب المختلفة، أو لجنة الطاقة، وكل وزير قدم مطالعته حول كيفية تسعير المشتقات النفطية، والطريقة التي تقوم بها الحكومة في التسعير، وأجزم أن سواد النواب الحاضرين، وأنا منهم بصفتي صحفيا ومراقبا وحاضرا لتلك الاجتماعات، لم أستوعب ما قالته الحكومة، ولم أقتنع بكلامها، وشعرت أن الطريقة معقدة، ويدخل فيها الكثير من علامات الاستفهام، والأسئلة التي تحتاج لإجابات.

من هذا المنطلق، ولأن الحكومة معروف عنها أنها حكومة الرفع، حتى بدون الدفع، فلماذا لا تفاجئنا حكومتنا ونحن على أعتاب الشهر الفضيل، وتعلن وتطمئن الناس أن أسعار المشتقات النفطية سيتم تثبيتها على أقل تقدير؟!!.

الحكومة تعرف يقينا أنها مهما بذلت من جهد لمراقبة الأسعار في رمضان، فإن بعضها سيشهد انفلاتا، وقد بدأنا نلمس بدايات الرفع لبعض المنتجات حاليا قبل أيام من الشهر الفضيل، والحكومة تعرف أيضا أن طاقة المواطنين على التحمل باتت محدودة، ومحدودة جدا في ظل ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب.
إن رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية بالنسبة عينها التي يتم الحديث عنها حاليا، فإن مواد غذائية كثيرة سيطولها الرفع، وهذا بحد ذاته سيؤثر على المواطن المرهق أصلا، والذي يعاني من صعوبات متلاحقة في تأمين قوت عياله.

من هذا المنبر فإنني أطالب الحكومة التي فاجأتنا بـ"التعريفة" يوما، بأن تفاجئنا نهاية هذا الشهر، وتعلن مسبقا عن تثبيت أسعار المشتقات النفطية، ومن ذات المنطلق التي تم به تبرير حجم الخفض سابقا، باعتبار أن الحكومة تقوم بشراء النفط بعقود مسبقة، ولهذا أفترض أن حكومتنا أقدمت على شراء النفط قبل أن ترتفع أسعار المحروقات في السوق العالمي.

هل تراني أحلم؟!! هل تراني أثقل على الحكومة التي طالما أثقلت علينا مرارا وتكرارا؟!.

"الغد"