محمود الجندي يكتب: تطورات الأحداث الجديدة في العراق، والمكاسب التي تحققها "داعش" على الأرض، وما يمكن أن تعكس من تداعيات أمنية ممثلة بتوسع خلايا التطرف والإرهاب، أو إنسانية بتكرار موجات لجوء عراقية جديدة، تفرض على صانع القرار السياسي الأردني، إعادة النظر بخططه الإستراتيجية الأمنية والوقائية.
واقعيا يبدو من الصعب انتظار الأحداث والتطورات إلى نهايتها بدافع الحسابات السياسية أو الإنسانية، لأن ما يحدث في العراق وقبلها سوريا، يشكل تهديدا مباشرا لأمن الأردن واستقراره، كما أن عدواه يمكن أن تنتقل إليه، سواء على شكل موجات من اللاجئين، أو في إطار تسلل بعض المتطرفين.
التساؤل الأكثر تكرارا يتمثل بأي مدى يستطيع الأردن أن ينأى بنفسه عما يحدث في الجوار؟ دبلوماسيا تبدو الإجابة سهلة ومعروفة، لأن الأردن تعود على مثل هذا المواقف تجاه معظم الأزمات التي تندلع في محيطه القريب. أما امنيا فهناك تأكيد على لسان أكثر من مسئول امني بان الأردن سوف يتعامل بحزم مع أي خروقات للحدود، وأن الحدود الأردنية العراقية "آمنة" ولن يسمح بأي تهديد يمس المملكة، كما وإن القوات المسلحة ملتزمة في الحفاظ على سلامة الأردنيين وأمن الوطن على مدار سنوات من التوتر على حدوده مع العراق وسوريا، الأمر الذي لن يتغيّر بأي حال من الأحوال.
على الجانب الإنساني فتاريخيا وفي أعقاب حرب حزيران عام 1967 قدمت من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، موجة من النازحين زاد تعدادها عن 600 ألف نازح أقيمت مساكنهم في مخيمات مؤقتة وصل عددها إلى 13 مخيما ، انتشرت في وسط وشمال البلاد انتظارا ليوم العودة إلى وطنهم الأصلي والذي لم يتحقق حتى الآن .
وفي أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي، استقبل الأردن أيضا العديد من الهجرات الجديدة، كان من بينها هجرة 300 ألف فلسطيني من الكويت بعد حرب الخليج الأولى عام 1990، و600 ألف لاجئ عراقي بعد حرب الخليج الثانية عام 2003.
وخلال السنوات الثلاث الماضية استقبل الأردن ما يزيد على 1,5 مليون لاجئ سوري جرى توزيعهم على خمس مخيمات، ابتداء من مخيم الزعتري ووصولا إلى مخيم الأزرق الذي تم افتتاحه مؤخرا ، بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف لاجئ . وبهذا أصبح عدد مخيمات اللاجئين في الأردن 18 مخيما، محققين بذلك رقما قياسيا في احتواء مخيمات اللاجئين، يفوق ما احتوته أي دولة في العالم.
التزاما بقوانين اللجوء الإنساني الدولية ما زال الأردن مستمرا باستقبال اللاجئين، والحديث عن كرم الضيافة، وإنسانية شعب الأنصار تجاه أشقائهم المهاجرين، وتكريس المقولة القديمة بكون الأردن لطالما كان موئلا للمظلومين والباحثين عن الأمن لا تحمي البلد من التداعيات الأمنية والإنسانية .
فعندما تسجل نسبة المهاجرين سواء في المخيمات أو في المجتمعات المحلية أكثر من 20 % من نسبة السكان، في بلد يعاني من ضغوط اجتماعية واقتصادية متعددة، لا شك بأنها تشكل خطورة بالغة على أمنه وكيانه، صحيح أن المنظمات الإنسانية العالمية تقدم بعض المساعدات المادية لهؤلاء اللاجئين للتخفيف من معاناتهم ، والتي قد تتوقف في مرحلة معينة . ولكن من الذي يقدم الأمن والحماية التي تضمن استقرار الدولة وسلامتها ؟.
إن خطورة تواجد اللاجئين في الأردن، سواء من قبل سكان المخيمات أو من قبل القاطنين في المدن والقرى الأردنية الأخرى، إضافة للنواحي الأمنية التي مر ذكرها، تتمثل في الضغط على النواحي المعيشية للمواطنين مثل: المياه والصحة والسكن والمدارس والعمالة والمصالح التجارية والثقافة المجتمعية. وهذا الوضع سيشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني الأردني من جميع النواحي.
شعبيا وفي سياق الحديث عن سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) على مناطق واسعة من شمال العراق، وسيطرة التنظيم حالياً على محافظة نينوى الشمالية وبعض مناطق محافظتي صلاح الدين وكركوك، ويتقدم في هجومه المباغت نحو بغداد، وسيطرة جبهة النصرة -بالتعاون مع فصائل إسلامية في درعا- قبل أشهر على معبر الرمثا (المعبر القديم) الحدودي بين الرمثا الأردنية ودرعا السورية، يخشى المواطنون في الأردن من امتداد نفوذ التنظيمات المتشددة حتى الحدود الأردنية، وهو ما نقلته تقارير إخبارية بالفعل.الأمر الذي يستدعي أردنيا تقاربا وتفاهما شعبيا وحكوميا.

محمود جميل الجندي
باحث في دراسات السلام والنزاعات