يعتبر الأمن السياسي من العلوم الشاملة الجامعة التي تجمع بين العام والخاص في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والعسكرية و الأمنية و الإعلامية ، فهوعلم صناعة الإستراتيجية العامة والتكتيكات الخاصة للدولة ، سواء في الشأن الداخلي اوالخارجي وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا .

ونحن هنا لا نتحدث عن اجهزة الامن السياسي داخل المنظومة الامنية في الاطار العام لهيكلة للدولة واجهزتها ، و انما عن المفاصل المكونة لاستراتيجية الامن السياسي ، ضمن منظومة مرتكزات و مقومات الامن الوطني لاي دولة ، وتختلف الدول من من حيث مرتكزاتها لأمنها السياسي ، فدول الديموقراطيات العريقة المتقدمة التي تبنى على المؤسساتية ، فلها فلسفتها الخاصة و تنطلق من منطلقات ترتبط بمصالحها الوطنية العليا وفي مقدمتها امن ورفاه شعوبها ، وهناك دول فقيرة يبنى نظام الحاكم فيها على مفهوم القائد الملهم و الحزب الاوحد ، فمن المؤكد ان اهتمامها بالجماهير سوف يكون اقل ، و ينصرف اهتمامها الى العسكرة وتثبيت دعائم الحكم بمختلف الوسائل تحقيق المصالح الشخصية ،و قمع المعارضة التي تكون في العادة معارضة مسلحة ، بعكس النموذج الديموقراطي المؤسساتي .

يرتبط الامن السياسي ارتباطا و ثيق الصلة بوجود الارادة الوطنية الحرة من جهة ،
و حرية اتخاذ القرارالسياسي من جهة اخرى ، فلا يتحقق الامن السياسي الا عندما تكون الدولة حرة بعيدا عن التبعية و ا لقدرة على التعاطي مع المستجدات السياسية المختلفة ، و تأمين المصالح الحيوية
والاحتياجات الضرورية لمواطنيها، والقدرة على تعميق قيم الولا و الانتماء للوطن و قيادتهم السياسية ومراعاة ان الامن السياسي يضبط الامن العسكري و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و هي تشكل مقومات و مرتكزات الامن الوطني العام .

ولعلة بات من الثابت ان مقومات الامن الوطني الاردني تقوم على : الامن السياسي -الامن الاجتماعي -الامن الاقتصادي -الامن الثقافي -الامن البيئي ، لهذا لابد من ان يرتكز امنها السياسي محور هذا المقال على : - تهيئة البيئة و الاوضاع الملائمة لتحقيق الامن و الاستقرار السياسي و حماية المؤسسات الدستوري والتشريعية و القضائية و التنفيذية والتعليمية المدرسية
والجامعية . – توفير الامن و الاستقرار للنظام السياسي وبما يمكينة من بناء علاقات خارجية تزيد من فرص كسب حلفاء خارجيين لدعم قضاياة الوطنية وتمكينة اقتصاديا . – ترسيخ وممارسة قيم النزاهة والشفافية و العدالة و المسألة وتعزيز سبل المشاركة في صنع القرارات السياسية و الاقتصادية .

– حق الحصول على المعلومة ووزيادة منسوب الوعي المجتمعي و تشخيص التهديدات و التحديات التي تحيط بالمواطنين و تحصينهم اعلاميا . – السير في مشروع الاصلاح السياسي و الاقتصادي بما يعزز التنمية السياسية و الحزبية و الحياة الديموقراطية و الاقتصادية . – تنفيذ مشاريع التنمية الشاملة المستدامة بعدالة بين اقاليم الدولة الاردنية . – تعزيزالوحدة الوطنية بين مجاميع الشعب الاردني وتحقيق السلم و الامن الاجتماعي وتقوية الجبهة الداخلية.- بسط هيبة الدولة ،و ترسيخ قيم المواطنة و سيادة القانون وبناء جسورالثفة بين المواطن ومختلف اجهزة الدولة .

وحتى يدافع المواطن عن الدولة فلا بد من شعورة بالانتماء اليها و لدية ولاء لقيادتها السياسية ، وهذا بحمد اللة متوفر في شعبنا الاردني الكريم ، وهذا سر منعة الامن السياسي الاردني بفضل اللة اولا و من ثم حكمة الهاشميين و وعي الشعب الاردني المجيد ، ومهنية اجهزة الدولة المدنية و العسكري ، وفي الختام الكمال للة عزوجل .