بين غربة وحضور ، شجون وهموم ، اردني وغير اردني ، سياسي واقتصادي ؛ جهوي ووطني ؛ شاهد وحاقد باتت الأمور في الوطن أكثر حيرة ! فالبرامج كثيرة والنتائج قليلة وما برنامج الاصلاح الاقتصادي إلا أحد هذه البرامج التي أنتجت بعد عشرات من السنين مواطناً أكثر فقراً؛ أكثر حيرة على مستقبل مجهول وحاضر تغمره الهموم !

قوانين سياسية كثيرة وبين ثغراتها قوانين اقتصادية شحيحة تحمل في أبعادها ضرائب كثيرة ؛ وبين رفع للأسعار وتزايد في عدد السكان باتت الحكومة اليوم أكثر حاجة لرؤية أكثر تعمقاً تغلفها الحكمة المنطقية دون مجاملة أو مزايدة ؛ دون تلفيق أو تأليف ؛ تشويه أو تشهير فكل هذا وذاك لم يعد مقبولاً في زمن أصبح المواطن فيه أكثر دراية وإطلاعاً وعلماً

إن المتابع منا وغير المتابع ، الاقتصادي منا وغير الاقتصادي، السياسي والاجتماعي، يدرك بما لا يحمل الشك أن أغلب المشاكل والتحديات والأمراض التي تواجه السياسية والسياسين تعود في جزء كبير منها إلى أصل المرض وهو الاقتصاد؛ فالاقتصاد كان ولا زال المحرك الأكثر ديناميكية في عجلة السياسة وليس أقل من ذلك ما يسمى بالربيع العربي الذي كان دافعه الأول والأخير البعد الاقتصادي فبالبطالة والفقر والجوع وعدم توزيع مكتسبات التنمية بعادلة وشفافية والفساد هي المشاكل التي أحدثت الشرخ الأكبر في الدول العربية فهاجت وماجت وتعطلت وتأخرت وبات حديثها السياسي من ترف الحديث وباتت الدولة هشة الاركان طريحة الأنام !

في الدول المتقدمة يدرك السياسيون أن الاقتصاد هو الأهم وأن الدولة إذا ما تمتعت في مناخ اقتصادي آمن يكفل لمواطنيها العيش الكريم من متطلبات الحياة الاقتصادية ، من تعليم وصحة ومسكن وراتب وغيرها من الأساسيات المعيشية، بعد ذلك تنطلق للحديث عن ما يسمى بالسياسة فالمواطن البريطاني والفرنسي والأمريكي يؤمن بما يسمى بالحياة الحزبية لأنه قبل كل ذلك ينعم براحة في البال من حيث مستقبل آمن وعيش كريم فينطلق إلى الحياة السياسية باحثاً عن الحزب الأفضل في الانتخابات ؛ أما في الأردن فما زال الحديث عن التنمية السياسية وإنعاش الحياة الحزبية حديثاً لا يناسب أكثر أبناء الوطن ! وتناسى الكثير منهم ان الأحزاب لن ترتقي في عملها ما لم يكن هنالك استقرار معيشي حتى تصبح أحزابناً أحزاب وطن لا أحزاب مواطن !
إذا ما أرادت الدولة أن تنعش الحياة الحزبية فإن أمامها خياراً واحداً ألا وهو صرف الرواتب لمن ينتسب لحزب، في هذه الحالة فقط ستجد الالأف من المواطنين على أبواب الأحزاب بمعنى آخر أن البعد المادي هو المحرك في كل ذلك وعليه فإن الحديث عن قانون للأحزاب وقانون للإنتخاب في هذا الوقت هو نوع من الترف الفكري ؛ فقبل كل ذلك القوانين السياسية بحاجة إلى بنية تحتية متينة من قوانين اقتصادية وإجراءات حكومية تكفل للمواطن الإنتساب إلى الأحزاب والمشاركة في الإنتخاب دون قيد او منفعة مادية.

ختاماً إن ضعف التخطيط ؛ وكثرة المجاملات وتهميش الأدوار والبحث في السلبيات للغير ؛ وردم الإيجابيات والإنفراد في القرار والرؤيا ؛ وكثرة الإشاعات ؛ هذه وذاك كانت ولا زالت أبرز الأحاديث للصالونات السياسية في مطاعم عمان الغربية ؛ وبين الجاهات والعطوات والمكاتب تناثرت الالآف من المخططات للإنتقاص من هذا وتهميش دور ذاك ، وتأييد من هو ؛ وذم من كان ؛ وبين من هو ومن كان ومن سيكون تضعف الخطط الاقتصادية والسياسية ويخسر الوطن والمواطن.