منذ تصاعد الأزمة السياسية في العراق لتتخذ منحى مسلحاً، بدأت أسعار النفط رحلة تحليقها، محققة ارتفاعا بنسبة تفوق 4 % خلال الأسبوع الماضي.

ويكاد سعر مزيج "برنت"، الذي يعتمده الأردن لتسعير المشتقات النفطية في السوق المحلية، يحقق أعلى مستوى منذ أشهر طويلة؛ إذ قفز إلى ما فوق 114 دولارا للبرميل، مدعوما بمخاوف من احتمال تعثر الإمدادات بسبب الاقتتال الدائر في العراق.

التوقعات تشير إلى أن هذا الاقتتال سيطول، وأن حكومة نوري المالكي إلى رحيل، لكن مع صعوبة التكهن بالوقت الذي سيستغرقه التغيير الحكومي في بغداد، في وقت لا يقدر أحد على رسم ملامح البديل، باستثناء أنه يأتي ضمن التوافق الأميركي-الإيراني.

للعالم، ولاسيما الولايات المتحدة، مصالح استراتيجية في العراق لا يمكن التنازل عنها، على رأسها النفط. إذ يحتل العراق اليوم المرتبة الثانية، بعد السعودية، بين أعضاء "أوبك" من حيث الإنتاج، بحوالي 3.3 مليون برميل يوميا، مع سعيه إلى مضاعفة هذه الكميات مستقبلا.

توقعات أسعار النفط المستقبلية ليست بالأمر الهيّن، وتبقى مرتبطة بالمعطيات السياسية. بيد أن أصعب وأخطر السيناريوهات، وأعلاها كلفا، يتمثل في توقف تدفق النفط العراقي نتيجة الأوضاع السياسية، مع محاولات "الثوار" الذين يتقدمهم تنظيم "داعش"، السيطرة على مدينة بيجي التي تضم أكبر مصفاة للنفط في العراق.

اقتراب "داعش" من مراكز إنتاج النفط يوتر مؤشر الأسعار، ويجعلها عرضة لمزيد من الارتفاعات، وسط متابعة عالم البورصات ورصده لما يحدث في العراق.

وبغض النظر عن تفاصيل الصراع، ستؤدي الحالة العراقية إلى زيادة فاتورة الطاقة الأردنية، في بلد يعتمد على استيراد 97 % من احتياجاته من الطاقة، الأمر الذي يلخص الضرر العام الذي سيقع على الأردن.

إذ يُتوَقّع أن ترتفع الأسعار العالمية بشكل ملحوظ، ما سينعكس على الأسعار الشهرية التي تقرها الحكومة، وتعتمد فيها مبدأ عكس أسعار النفط العالمية على السوق المحلية، منذ قررت حكومة د. عبدالله النسور تحرير سوق المشتقات النفطية، مقابل تقديم دعم نقدي مباشر للمستحقين.

في التفاصيل، ونتيجة عودة التوتر إلى حدود الأردن الشرقية، لا يبدو في الأفق أمل بعودة استيراد النفط العراقي الخام، والذي توقّف منذ مواجهات العشائر مع حكومة المالكي في الأنبار وغيرها من المناطق. وقد بلغت الكميات المستوردة آنذاك حوالي 10 آلاف برميل يوميا.

ثمة مخاوف أخرى تتعلق بقطاع الطاقة، يتحسب لها الأردن الرسمي في ضوء أزمة العراق الحالية، وتتعلق خصوصا بخط الغاز والنفط العراقي الذي يؤمن به المالكي، ودفع باتجاه المضي فيه خلال السنة الماضية. إذ تتمحور هذه المخاوف حول تعطل المشروع، إن لم يكن توقفه بالكامل، نتيجة تعقد المشهد، وصعوبة المضي في تنفيذه.

الحكومة، وتحديدا في موضوع التسعير الشهري، ستجد نفسها أمام قفزات كبيرة في أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، وفي حساب انعكاس ذلك على أسعار مختلف السلع والخدمات، فيما نحن على أبواب رمضان الذي تتأهب الأسواق خلاله في العادة لزيادات أسعار من دون الحاجة إلى أزمة عراقية تحلّق بأسعار النفط عاليا.
التسعير الجديد للمشتقات النفطية سيقَر مع بدء الصيام، ووسط درجات حرارة يُتوقّع أصلاً أن تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية؛ فكم ستزيد الحرارة في ظل توقعات رفع أسعار المحروقات؟! وهل ستفكر الحكومة في تخفيض درجات الحرارة بتأجيل التسعير إلى ما بعد شهر الصيام؟
كل رمضان وأنتم بخير.
(الغد)