تنص المادة الثانية من الدستور على أن دين الدولة هو الاسلام وأن اللغة العربية هي لغتها الرسمية .

الدستور إذن أكد أن لغة الدولة هي اللغة العربية في نفس المادة التي نصت على أن دين الدولة هو الاسلام وذلك لأهمية اللغة ولعدم السماح باستعمال لغة أخرى غير اللغة العربية في أي معاملة أو عمل رسمي .

هذا النص الذي انبثقت منه القوانين التي نصت على أن الأسماء التجارية يجب أن تكتب باللغة العربية ضرب به عرض الحائط، فالقوانين الموجودة لا تطبق ولا أحد يتابعها والجهة المعنية بمتابعة هذه القوانين هي وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى التي ينص نظام رخص المهن فيها على أن الأسماء التجارية يجب أن تكتب باللغة العربية، لكن مع الأسف يضرب بهذا النظام عرض الحائط ولو نظرنا إلى الأسماء التجارية المكتوبة على المحلات التجارية لوجدنا أن معظمها مكتوب باللغة الانجليزية وهذه المحلات لديها رخص مهن من أمانة عمان الكبرى .

إذن ما الفائدة من القوانين إذا لم تطبق ولماذا نضعها ونغلب أنفسنا بصياغتها وعرضها على مجلسي النواب والأعيان لمناقشتها واقرارها ثم تذهب إلى جلالة الملك ليوشحها بتوقيعه السامي ومن ثم تنشر في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة من تاريخ نشرها .

قبل عدة أشهر قامت اللجنة الاعلامية المنبثقة عن مشروع النهوض باللغة العربية بزيارة إلى وزير الصناعة والتجارة وشرحت له موضوع الأسماء التجارية المكتوبة بلغات أجنبية والتي تخالف قانون الصناعة والتجارة الخاص بالأسماء الأجنبية وقد تشجع الوزير لهذا الموضوع وتعهد بأنه سيقوم باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتصويب هذا الوضع لكنه مع الأسف لم يقم بأي اجراء حتى الآن وما زال الوضع القائم كما هو وما زال قانون وزارة الصناعة والتجارة مركونا في أحد الأدراج ولم يفعّل منذ صدوره .

وما ينطبق على وزارة الصناعة والتجارة ينطبق -أيضا- على أمانة عمان الكبرى التي ينص قانون المهن فيها على أن جميع الأسماء التجارية يجب أن تكتب باللغة العربية لكن موظفيها المعنيين لا يطبقون هذا القانون ويسمحون لأي كان بوضع الأسم الذي يريد حتى لو كتب بلغة سنسكريتية لا يعرفها الموظف الذي يعطيه الرخصة .

مرة أخرى نقول، إن أي قانون لا يوضع إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة له والقوانين في الدول المتقدمة تعتبر مقدسة ولا يسمح لأحد باختراقها كائنا من كان لكن في بلدنا مع الأسف الشديد فإن هناك عشرات القوانين التي وضعت لكنها لا تطبق بل إن بعض الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة تأتيها الجريدة الرسمية فلا يطلع عليها أحد ولا يرى ما احتوته من قوانين وأنظمة حتى لو كان هناك قانون أو نظام يتعلق بنفس الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة ويقوم موظف الديوان بثقبها ووضعها بالملف الخاص بها.

الأسماء التجارية يجب أن تعرب تحت طائلة المسؤولية ويجب أن لا يسمح لأي صاحب محل أو شركة بوضع الاسم باللغة الانجليزية إلا إذا كانت شركة أجنبية ولا يمكن تعريب اسمها .
(الدستور)