انا لست متخصصاً في مجال المياه ولكن ما دفعني للكتابة في هذا المجال هو الجهود الجبّارة التي تبذلها وزارة المياه والري من اجل مكافحة سرقة المياه والاعتداء عليها والاسراف في استخدامها بدون وجه حق. ما تقوم به وزارة المياه منذ عدة شهور ولغاية هذه اللحظة يدل وبشكل مباشر على وجود استراتيجية وطنية قوية وواضحة المعالم لدى معالي وزير المياة والري وكادر الوزارة وذلك من اجل العمل على تأمين مصادر مياه كافية لمواجهة الطلب غير المسبوق عليها والعمل على الحد من الهدر في مصادر المياه سواء من خلال سرقتها او سوء استخدامها.

المياه هي عبارة عن شريان الحياة للشعب الاردني واهم الموارد الاستراتيجية التي لا تتجدد بسهولة مما يتحتم علينا العمل وبشكل جاد، كافراد ومؤسسات، العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد من اجل الحفاظ على ما تبقى لدينا من مخزون استراتيجي من المياه لدينا.

بصراحة لا فرق بين من يهدر المياه وبين من يسرقها لان النتيجة واحدة وهي الهدر والنضوب المقصود لمورد وطني استراتيجي بغير وجه حق.

اضافة لوجود استراتيجية وطنية للمياه، فان الوزراة تعمل على ضبط الواقع المائي والحد من مشاكل السرقة والهدر بطريقة حضارية وموجودة فقط في دول العالم الاول وهي استخدام لغة القانون.

ان لجوء الوزارة لقوة القانون من اجل الحفاظ على المياه الاردنية ومعاقبة كل من يستحق العقاب عمل في قمة الحضارة ويؤشر على تعزيز نهج دولة القانون والمؤسسات وهذا لا يطبقة الا القليل في منطقتنا! انني اطالب ووفقاً للقانون ان يتم معاملة الاعتداء على المياه او هدرها او سرقتها او الاعتداء على موظفي الوزارة او اي عمل اخر يضرها على انه عمل ارهابي ويعاقب من قام به باشد العقوبات.

ابناء وزارة المياه والمؤسسات التابعه لها ووزيرها هم ابناء الاردن ويقومون بعمل نبيل من اجل ننعم بمياه آمنة ونظيفة لذلك بأي حق يتم الاعتداء عليهم او الاساءة لهم؟ من الذي اعطى الحق للمسيئ او السارق للاعتداء عليهم او الاساءة لهم؟ نحن في عام 2014!!! هل المطلوب من وزارة المياه تعيين موظف لمراقبة كل منزل او متجر او مطعم او مصنع من اجل وقف الاعتداء على المياه او الحد من الاسراف فيها؟ هل المطلوب من الامن العام والاجهزة الامنية الاخري ترك المخاطر التي يتعرض لها الاردن الان والعمل على حراسة خطوط المياه وملاحقة المعتدين عليها؟ نحن نتحمل جزء من المسؤولية من اجل الابلاغ عن اية ملامح هدر او سرقة او اعتداء على المياه الى كافة الجهات الرسمية من اجل وقف هذه الظاهرة غير الحضارية.

من يرى اية عمل يؤدي الى هدر او سرقة مياه ولا يكترث او يتخذ اجراء حتى لو كان ابلاغ دوريات الشرطة يعتبر عمل غير وطني ولا يعبر عن مواطنة صالحة.

اضف الى ذلك نحن بحاجة الى دعم جهود الوزارة من اجل التخلص من حيتان المياه الذين يستنزفونها من اجل مصالح شخصية ضيقة. وعليه، يجب القيام بحملة وطنية توعوية شاملة من اجل دعم جهود وزارة المياه والري الجبّارة من اجل وقف الاعتداء او الاسراف او السرقة او اية عمل اخر يضر بالمياه كمورد وطني استراتيجي والحفاظ عليها من اجل الاجيال الحالية والمستقبلية.

هذه الحملة الوطنية يجب ان يشترك بها الجميع دون استثناء من افراد ومؤسسات ويكون قوامها تطبيق القانون والوعي الشامل بكيفية ترشيد استهلاك المياه. وهنا لا بد من وجود دور للاعلام الاردني في دعم جهود وزارة المياه والري والحملة الوطنية من اجل احداث تعديل سلوكي في استخدام المياه بشكل رشيد ونشر الوعي المطلوب بكيفية الحفاظ عليها.

لماذا لا نستفيد من تجارب الاخرين؟ فمثلاً لا يوجد مشكلة مياه في بريطانيا ولكن هدر المياه او سرقتها او الاعتداء عليها عمل يعاقب عليه القانون والاهم من ذلك ان سلوك ترشيد المياه موجود لدى الغالبية العظمى من البريطانيين سواء افراد او مؤسسات.

وعندما اقول سلوك اعني ترشيد استخدام المياه و/او استخدام وسائل ترشيد استعمالها كمنهج حياة وتتناقله الاجيال عبر الزمن. حسب دراسات ترشيد استهلاك المياه العالمية فان تعديلات سلوكية بسيطة لدى المواطن يمكن ان تؤدي الى خفض استهلاك المياه بنسبة 20% في حال اصبح ذلك نهج سلوك يومي لدينا. وعليه، يجب ان نتعاون للحفاظ على وصول المياه لنا ونستخدمها الاستخدام الافضل وبخلاف ذلك فيجب ان لا نحتج اذا ارتفعت كلفة المياه وانعكست علينا في نهاية الامر!

والله من وراء القصد