انتهت الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال ابو غزالة المعرفي الى خلاصة ان بعض الأسر تتعرض للوقوع تحت خط الفقر في أوقات محددة من العام، بينما تخرج من خط الفقر في اوقات أخرى مشيرا الى انه تبين من الدراسة أن حوالي 18.6 % من الأردنيين عرضه للفقر خلال العام لفترات زمنية محددة ، اضافة الى 14.4% من السكان قابعين تحت خط الفقر في معظم أشهر السنة !

خلاصة صعبة ومعادلة تؤكد صعود الفقر بنسبة 25% عن الاساس في فترات معينة خلال العام ! وهذه نسبة عالية تستدعي التوقف بتمعن امامها ، والبحث عن الوسيلة الامثل للمعالجة .. والسؤال المطروح هو : كيف ومتى ولماذا !؟

اننا امام محورية هامة وهي التعرف على منظومة الفقر بواقعها وكم من السكان يعيشون تحت مستوى حد الفقر وما هو معدل التذبذب في نسبة هؤلاء الناس الذين ذكرت التقارير انها تجاوزت 13% ، وما هو مؤشر التنبؤ في ارتفاع معدل التضخم ، وهل هناك توجه استراتيجي للتعامل مع معدل التضخم كمتوسط لمعدلات التغيير في الدخل السنوي للمواطن !

واقع الحال ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعد يحتمل التعامل مع النظرية بعيدا عن التطبيق .. وهناك ضرورة قصوى لاخراج موازنة العائلات الاردنية من عنق الزجاجة ودرجة الخطورة عالية فيها نتيجة تزايد المسؤوليات وثبات الدخل النقدي للمواطنين مما يعكس تراجعا فعليا في الدخل الحقيقي وتزايدا في المنفعة الحدية لكل دينار في الدخل النقدي .. وهذا مؤشر الى ان نسبة اعداد المواطنين الواقعين تحت مستوى حد الفقر في تزايد ، وبالوقت ذاته فان اعداد الاسر التي تقترب اوضاعهم من حد الفقر هي ايضا في تزايد !

وان مستوى تكاليف الحياة في ارتفاع مستمر .. واكدت التقارير ان حوالي 40% من دخل الفرد الاردني هو انفاق على الغذاء . وبحسبة بسيطة ، فاننا نجد ان النسبة المتبقية ومقدارها 60% لم ولن تكن كافية لتغطية تكاليف الحياة الاخرى ، ومن ضمنها السكن المرتفع الثمن والمدارس والجامعات والمواصلات والخدمات الصحية والملبس وغيرها !

وان الحال لا يدعو للتفاؤل بسبب تداعيات الاتجاه الصعودي لاسعار النفط عالميا وانعكاساتها على منظومة حسابات اسعار مشتقات المحروقات محليا وتأثيرها على الدورة الاقتصادية والحياتية ، وكذلك على المدخلات الانتاجية ، وبالتالي على مجموعات النقل والوقود ، وغيرها الكثير من القطاعات التعليمية والصحية والخدماتية ! وهذا يعكس تزايد شريحة الفقر بمقدار 125% في مواسم معينة خلال مواسم معينة من العام ! وهذا ما تؤكده الارقام العاكسة لتزايد المسؤوليات وثبات الدخل النقدي وارتفاع معدل التضخم !

ان الاعتراف بخلاصة الدراسات ضرورة ، وان التعامل مع المشكلة بواقعية مطلوب ، وان زيادة الرواتب وتعديل شرائح الدخل النقدي للفئات تحت مستوى الفقر هي الحل الامثل !