اسئلة كثيرة كانت تخطر بالبال كلما صدر تصريح خجول لهذه المؤسسة حول قضية استهلاكية على الصعيد المحلي الأردني كالذي صدر مؤخراً؛ و من هذه الأسئلة هو عن مدى المظلة التي تغطي نشاط هذه الجمعية، فلم أجد لها أثراً أو صدى يذكر إلا ما يقع بباب النصيحة للمستهلكين و ليس الجهة المقابلة التي تسلخ جلود المستهلك، و لا يصدر إلا بيان متواضع فيه من النصح غير المقنع، و الذي يمكن أن ينبري له أي خطيب مسجد حول ضرورة الترشيد أو الاكتفاء بالبدائل؛ لا بل أنني أجزم أن خطيب الجمعة قد يكون أكثر تأثيرا لأنه يضمن في خطبته آيات من محكم التنزيل أو أحاديث نبوية أو ما ورد بالسنة ليقتدي بها المواطنون؛ فيكون للالتزام به بُعْدا دينياً.

و بالعموم فإن تصريحات أو نشرات هذه الجمعية خجولة أيضا من ناحية عددها، و هي موسمية؛ فلها بيان قبل رمضان ينصح بعدم التخزين و اللجوء للبدائل؛ و آخر قبل كل عيد ينصح بعدم الإسراف، و آخر ربما ببداية العام الدراسي يشارك الناس شكواهم من كثرة المصاريف. و باقي البيانات تكون بعد بعض الأزمات التي يشبعها الإعلام بحثاً و نصحاً و إرشاداً.

و في الحقيقة كنت أتهمها بالقصور لأن واجبها أكبر من ذلك لكوني كنت أعتقد أنها جمعية حكومية؛ لكن عندما فتحت موقعها على الانترنت وجدها جمعية أهلية أخذت موافقة وزارة الداخلية فقط كباقي الجمعيات ذوات الأهداف الأخرى و التي أشرت لها بمقالات سابقة. لها أعضاء لا أدري عددهم، و رئيس هو الدكتور محمد عبيدات الذي أسمع باسمه من اليوم الذي بدأت أسمع فيه باسم الجمعية، و لم أسمع بغيره.

و علمت أنها جزء من الاتحاد العربي، و لا أدري إن كان نشاط الجمعيات لحماية المستهلك حالها كحال جمعيتنا الأردنية الكريمة؛ لكن و من حكم وجودي بسلطنة عمان و صلالة تحديداً فإنني أجد دوراً أكثر فاعلية من جمعيتنا الأردنية بحماية المستهلك؛ فلها دور بمراقبة الأسعار و دوور بالفصل بالشكاوى بين المستهلكين و أصحاب المؤسسات البائعة و قولها هو الفصل و ربما تحيل القضية إلى القضاء إن تعنت الطرف الآخر. هل تفعل جمعيتنا مثل هذا الواجبات؟

يجب أن يكون لجمعية حماية المستهلك غطاء حكومية يمكنها من أداء دورها بشكل ينصف المستهلك، لا أن تبقى تنصحه بمقاطعة هذه السلعة أو تلك و الأسعار في ارتفاع و بطون الجشعين بانتفاخ متزايد. يجب أن يكون لها دور لا يقل عن دور وزارة التموين طيلة فترة غيباها و لها قوة الضابطة العدلية للمخالفين.

أما عن رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات فله كل التحية و الاحترام فقد عرفته ببداية الجمعية شاباً و الآن أراه و قد بدت عليه علامات السنين. و كان الله في عونه فلا أدري كم سنة مرت عليه رئيساً لهذه المؤسسة الإرشادية.

باختصار نحن بحاجة لقانون حماية المستهلك أكثر من نشرات إرشادية للضغط على المستهلك و كسر ظهره.
بالمناسبة عرفت أن اسمها هو الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.