هناك من يتحايلون على الانظمة والقوانين المعمول بها في تراخيص رياض الاطفال والحضانات من خلال ترخيص ناد للاطفال تكون اهدافه تنمية قدرات الاطفال ولا يحتاج الى عمليات التراخيص التي تطلبها وزارة التربية والتعليم لرياض الاطفال او التي تطلبها وزارة التنمية الاجتماعية لحضانات الاطفال.
مثل هذه النوادي لا تخضع لاية رقابة عليها من اية جهة الا من حيث رخصة المهن فقط فهم يتعاملون معها كبقالة او مكتبة ان جددت رخصتها ام لا مع ان هذه النوادي من المفترض ان تكون رقابتها صارمة لانها تتعامل مع اطفال ولا تتعامل مع مواد استهلاكية.
تقوم بعض هذه النوادي بأعمال رياض الاطفال وباعمال حضانات الاطفال بنفس الوقت دون ان تكون مرخصة سواءً لروضة او لناد وهي لا تعلن عن اسمها كناد بالشكل الواضح مما يجعل المتعاملين معها يعتقدون انها مرخصة ترخيصاً شرعياً للتعامل مع اطفالهم كرياض اطفال وحضانات مع انها لا يجوز لها ذلك.
وزارة التربية تتشدد بشكل كبير في مراقبة ومتابعة وترخيص رياض الاطفال وهي تخضع لشروط صارمة جداً من حيث اجراءات السلامة العامة والشروط الصحية التي تفترض وجود اجهزة رقابة وسلامة عامة سواءً من قبل الدفاع المدني او من قبل وزارة الصحة او امانة عمان او وزارة الداخلية فلا يمكن ان تتم الموافقة على الشروط التي تضعها وزارة التربية الا بالموافقة على شروط هذه الجهات وتتم مراقبة ومتابعة دورية ويشترط بها ان تحصل على رخصة مهن من الامانة ورخصة من وزارة التربية والتعليم «ادارة التعليم الخاص» ويكون هناك مخالفات تصل في بعض الاحيان الى حد الاغلاق.
اما وزارة التنمية فهي ايضاً تتشدد كما هي وزارة التربية في موضوع حضانات الاطفال وتطلب عند الترخيص شروطا صارمة لضمان اجراءات السلامة العامة والشروط الصحية وعلى من يقوم بفتح مثل هذه الحضانات التقيد التام بالشروط وتقوم فرق وزارة التنمية الاجتماعية بمراقبة دور الحضانة بشكل دوري ومستمر للاطلاع على مدى التقيد بالتعليمات والشروط المطلوبة.
نوادي الاطفال تقوم بعضها وخاصة في مناطق عمان الغربية بهذين الدورين كروضة اطفال وكحضانة اطفال باسم نادي الاطفال الذي يتعامل معه اهالي الاطفال ليس كناد انما كروضة او كحضانة مع ان الشروط لا تنطبق عليه نهائياً او ان انطبقت فهو غير مرخص ولا يتم اتباع التعليمات التي تتطلبها اجراءات الترخيص عليه.
الاهم من مخالفة الشروط هو ان لا رقابة لأية جهة على هذه النوادي، فوزارة التربية والتعليم لا تعتبرها من ضمن صلاحياتها وكذلك وزارة التنمية ايضاً لا تعتبرها كذلك، فليس هناك جهة مسؤولة عن البشر الذين يتواجدون بهذه النوادي ولا احد يراقبهم فهم مرخصون فقط من قبل امانة عمان ومناطقها المختلفة.
هناك مستثمرون يقومون باجراءات ومعاملات ومتابعات قاسية عندما يرخصون روضة او حضانة ويطلب منهم اشياء كثيرة تقتضيها ضرورات التعامل مع الاطفال اما المستثمرون الذين يرخصون نوادي الاطفال فان اجراءاتهم قليلة ومحصورة بجهة معينة.
اجراءات الترخيص مهمة لرياض الاطفال والحضانات ولكنها لا تقل اهمية عن اجراءات الرقابة فلا يعقل ان تتعامل جهات مع اطفال تكون بعضها مراقب والبعض الاخر غير مراقب، فعلى الجهات المعنية متابعة هذه القضية الهامة وان تضع حدا لمثل هذه التجاوزات وان توجد جهة رقابية لمثل هذه النوادي حتى لا تحيد عن ما رخصت من أجله.