فواز الحسنات / رئيس جمعية فنادق البترا

هذه الهمسة في أذن كل من تولى أمانة المسئولية في الحكومة وهي همسة قد تتطور إلى صرخة يسمع دويها الجيران وما بعد الجيران إذا ما تم الانتباه الى البترا وأحوالها ومتطلباتها , فلا يعقل كلما زار البترا مسئولا حكوميا اسمعنا خطابا مكررا بدايته ان البترا كنز الوطن , والمتن ان البترا جزء غالي من هذا الوطن الغالي , وخاتمته ان شاء الله في القريب العاجل سترون نتائج هذه الزيارة على ارض الواقع , ونبدأ له التصفيق والزغاريد والدعاء وتمضي الشهور والسنين وتتغير الحكومات وترحل الوعود والبترا كما هي .....

هذه الهمسة نقول فيها قد نستطيع الحل الآن ولكن ان تأخرنا لن نجد الحلول أبدا وان وجدت فهي غير قابله للتطبيق فيكون قد تأزم الوضع وازداد زحاما وسوءا ولنا في الشواهد الموجودة على ارض الواقع في البترا اكبر مثال...

هذه الهمسة نؤكد فيها ان هنالك مشاريع أصبح لزاما على الدولة تنفيذها ان أرادت إنقاذ البترا وآثارها , كمشروع تطوير وسط المدينة ومشروع النطاق العازل لمحمية البترا وقصر المؤتمرات والقرية التراثية التي سينقل إليها جميع ما يمارس من نشاطات اقتصادية داخل الموقع الأثري وتفتح المجال أمام أعداد كبيرة من أبناء المجتمعات المحلية للعمل في الوقت الذي أغلقت جميع دروب التعيينات في منطقة تعاني من شح الوظائف الحكومية وهنالك صراع يومي في طلبات الاستفادة من العمل داخل الموقع الأثري وأن أي تأخير عواقبه كارثية امنيا ومجتمعيا واقتصاديا...

هذه الهمسة للحكومة وفيها أن من يريد حليب ناقته وجب عليه علفها جيدا فبلغة الأرقام فإن 17% من الناتج القومي هو من السياحة و 85% من هذا الناتج آت من البترا وهذه السياحة أتت إلى الأردن بسبب البترا وكل ما يمارس من نشاطات اقتصادية داخل الموقع الأثري في البترا هو عفويا وفوضويا وعرفيا لا ضوابط له فلا رسوم استخدام ولا تراخيص ولا ضرائب ولا سيطرة ولا دخول تؤمن العيش الكريم للذين يمارسون تلك النشاطات بسبب العشوائية في البيع وكأننا لا زلنا في ثلاثينات القرن الماضي والخاسر هي الحكومة والمواطن !!!على حد سواء والحل هو القرية التراثية, وإنشائها بحاجة إلى دعم مالي عاجل إلى سلطة إقليم البترا .....

في هذه الهمسة لا بد أن نذكر الحكومة أنها أجحفت بحق البترا عندما وزعت المنحة الخليجية وأخرجت اللواء من سجلات الدعم لتنمية المحافظات إلا بمشاريع لا تكاد تذكر كتعبيد طريق لمسافة خمسة كيلو مترات وهي بالأصل من مسؤولية وزارة الأشغال وكأن البترا ليست جزءا من الوطن وهي بحسب أقوال رؤساء الحكومات المتعاقبة درة الأردن ونفط الأردن وكنز الأردن و...و..

إننا نهمس همسا في أذن حكومتنا الرشيدة كي لا يسمعنا الآخرون ونسأل هل لو كانت البترا في مكان آخر من العالم ستكون كما هي عليه الآن ؟ أم هي من الرعاية والدعم بمكان يمكنها من استقطاب الملايين سنويا من سياح العالم الأمر الذي يزيد في الدخل القومي ولا نريد ان نذكر مواقع مشابهه في العالم فالكل سمع او قرأ او زارها شخصيا .

وآخر همسة نقولها من كلام رب العالمين في محكم كتابه ما قاله قوم موسى لموسى عليه السلام ((قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ)) صدق الله العظيم.

إن مجلس المفوضين الجديد وبما يتميز من كفاءات وتفكير مستقبلي للبترا ومحيطها يصبح مكبلا إن لم يكن هنالك دعما ماليا حقيقيا عاجلا كي تلتقي الأفكار والدينار وتخرج الانجازات وعوائدها المفيدة للجميع (الوطن والمواطن والسائح) إلى ارض الواقع وسامحونا إن كانت همساتنا بصوت عالي فصخور البترا تئن وتردد صدى صوتنا ... والله من وراء القصد.