السؤال المطروح هو : هل فعليا قفزت نسبة البطالة في الاسواق الاردنية 31% ام هي كما اصدرتها دائرة الاحصاءات العامة تدور حول 13% !؟

وفي ضوء التواجد الكبير للعمالة من الدول المجاورة على الارض الاردنية ، فان الصورة غير مقنعة ، والضبابية ملازمة لأرقام صدرت عن جهة رسمية مختصة ، والهدف المعرفي والاعلامي ينعكس سلبا ، اذا ما خضعت هذه الارقام الصماء ، والنسب غير المدعمة الى تحليل مقارن ، وتفسير داعم ، لمثل هذه القفزات المفاجئة في مؤشرات البطالة !

اعداد جديدة من الخريجين خلال صيف هذا العام 2014 ، اضافة الى مئات الالاف العاطلين عن العمل في السوق المحلية ، وتراجع متواصل في معدل النمو الاقتصادي ، قد اوجد شكوكا في دقة هذه الارقام !

ان الجانب المضيء في المعدلات المعلنة ، يمكن ان ينطفأ بريقه ، اذا لم يواكبه تفسيرا علميا ورياضيا متكاملا مع واقع البطالة بين صفوف الخريجين .. وان الصدمة ستكون قاسية ، اذا فاجأتنا النسب التي تعكسها حالة البطالة ، بأرقام مرتفعة ، مع استمرار تدني معدلات النمو !

ولقد دأبت الدولة على اعادة تقييم شروط التوظيف ، والحوافز الهادفة ، باتجاه تحقيق رسالة محددة قوامها التأثير ايجابيا في مصفوفة مؤشرات البطالة في السوق المحلية ، وبهدف تحقيق نتائج ، لا بد ان تؤسس على ارقام ونسب فعلية ، تتناسب طرديا مع نمو الناتج القومي الاجمالي ، ومعدل دخل الفرد ، ومساهمة القطاعات في الاقتصاد الوطني .

ومهما كانت ايجابية ردود الفعل او سلبياتها ، فاننا امام حقيقة واقع مجتمعي ، تطلب منظومة حديثة لصقل مؤشرات البطالة ، من خلال الاخذ بالاعتبار ان العديد من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ، قد لجأوا الى القبول بشروط وظيفية غير متكافئة ، بعد ان اغلقت امامهم كل المنافذ الاقتصادية ، ووافقوا على الالتحاق بأعمالهم ، خضوعا لشروط مالية وادارية ، لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وتخصصاتهم ، وعلى الاخص ما يتعلق بمستوى الدخل ومتطلبات التأمين الصحي ، وعدم وجود صناديق ادخار ، وغيرها . وان الالتحاق بمثل هذه الوظائف ، هو بمثابة محطات مؤقتة لسد قوت العيش جزئيا .. وهؤلاء العاملين في اغلب الاحيان ، لا يتقاضون ما يمكن ان نسميه متطلبات الحد الادنى للعيش .

وعليه ، فان واقعية الارقام تتطلب اجراء مسح شامل بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية ، والنقابات المهنية ، والاتحادات العمالية ، ومؤسسة الضمان الاجتماعي ، للتوصل الى نتائج رقمية لأحوال هؤلاء العاملين ، والذين بذات الوقت ، لديهم طلبات في ديوان الخدمة المدنية ، بهدف التوصل الى خلاصات رقمية واقعية لارقام البطالة !