تمكن وزير خارجية كوريا الديمقراطيه – الشماليه – سو يونج لي- ، من الافلات من يد العداله الدولية 3 مرات ، كان في كل مرة فيها متلبسا باعمال غير مشروعه ، تتعلق باستثمارات الاسرة الحاكمة في بيونغ يانغ ، والتي اعتمدته ممثلا لها لتهريب وغسيل اموال وايداعها في بنوك سويسرا ، والتي قدرتها مصادر ماليه باكثر من ملياري دولار ، لتكون ذخيرة لها اذا اقصي عن الحكم ، مثله مثل سائر القادة الديكتاتوريين في العالم ، الذين ينهبون ثروات شعوبهم لمصالحهم الشخصيه . ويقوم الوزير حاليا بجولة تشمل عدة دول تستهدف تنمية اموال الزعيم الكوري الشمالي فقط في اطار عمله الاساسي كمدير لاستثمارات عائلة كيم في الخارج

-المرة الاولى : في سويسرا حين كان يحمل الوزير يحمل اسم "لي شول" ويعمل سفيرا لبلاده هناك وممثلا لها في جميع منظمات الامم المتحده العاملة في جنيف، حيث امضى قرابة 29 عاما من 1981- 2010 وهو يقوم بعمليات تهريب وغسيل اموال ترده بالحقائب الدبلوماسية من كوريا الشماليه ويودعها في بنوك سويسريه باسماء اسرة كيم الحاكمة في بلاده ، كونه كان افضل صديق للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ ايل ، حيث درسا معا في المدرسة والجامعة .

وبعد تدخلات رسميه وعلى اعلى المستويات، و صفقات مشبوهة، ، اكتفت السلطات السويسريه باعتبار "لي شول" شخصية غير مرغوب فيها خاصة وانه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية .

-المرة الثانيه : في تنزانيا حيث ارسلت الحكومة الكورية الشماليه سفيرها المطرود من سويسرا الذي يحمل اسم " لي شول" ليكون سفيرا لها في تنزانيا، واستبدلت اسمه ليصبح " سو يونج لي " وهو اسمه الحقيقي ، و ادخلت تغييرات على بعض ملامح وجهه لتغيير صورته ، بحيث اصبح شخصية اخرى تختلف الى حد ما عن سابقتها .و استغل حصانته الدبلوماسيه في الدولة الافريقيه بالقيام بعمليات تهريب العاج و غسيل الاموال لخساب الرئيس الكوري الشمالي، وتمددت شركات كوريا الشماليه هناك لاستكمال المهمة التي يقوم بها السفير المحبوب لرئيس بلاده . واكتفت السلطات التانزانية بابلاغه بانه شخصية غير مرغوب فيها, فغادر تنزانيا عائدا الى بلاده .

- المرة الثالثه :حين كافأته قيادته على اخلاصه لها ونجاحه في تهريب قرابة المليار دولار لحساب الاسرة الحاكمه عبر اكثر من 33 عاما قضاها سفيرا لبلاده في اكثرمن دولة فعينته وزيرا للخارجيه حيث ارتكب مخالفتين لايمكن لوزير خارجية اي دولة في العالم ان يرتكبهما :
المخالفة الاولى في الجزائر :
حين سافر اليها" سو" بصفته وزير خارجية دولة كوريا الشماليه "النووية" لحضور مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي عقد في اواخر الشهر الماضي . اذ اشتبه احد رجال الامن الجزائري في المطار ،بان وجه الوزير يبدو شبيها بوجه مهرب دولي لديهم صورته ، الا ان المسؤوليين عنه ، رفضوا تصديق روايته، واستبعدوا ذلك ، كون كوريا الشمالية دولة صديقه للجزائر، والمشتبه به وزير خارجيتها . ولكن شكوك الضابط تاكدت حين ابلغهم امن الفندق الذي يستضيف الوزير بان
دبلوماسيين في سفارة كوريا الشماليه بالجزائر ،زاروا جناح الوزير الذي يقيم فيه ، وخرجوا وهم يحملون حقائب دبلوماسيه كبيره ،يزيد عددها عن عشره ،تبين بعد نفتيشها ، بانها تحوي انواعا ثمينه من العطور ، ومنشطات ،وسيجار فاخر ، ومشروبات ، ودولارات ،مر الذي اضطر الامن الجزائري لتفحص الصورة مرة ثانية وارسالها الى جهاز الامن المعني في كوريا الشماليه ،مع مذكرة بكل تصرفات الوزير .الا ان الجهازين اتفقا على عدم اثارة الموضوع ،لأن الصوره ليست له وهي لشخص اخر يشبه الوزير ، ويحمل اسما اخر ، وان مايحمله الوزير معه مجردهدايا لشخصيات جزائريه , وتم لملمة الموضوع رغم عدم قناعة الامن الجزائري بكل المبررات التي استمع اليها .

المخالفة الثانيه في الجزائر ايضا :
في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانجياز الذي عقد في الجزائر في اواخر ايار الماضي . اكد احد وزراء الخارجية المشاركين بان اسم الوزير الكوري الشمالي الوارد في سجلات المؤتمر يختلف عن اسمه الذي عرفه فيه حين كان يعمل في جنيف ، اذ كان اسمه انذاك وعلى مدى 29 عاما – لي شول – لكن اسمه في سجلات المؤتمر "سو يونج لي ". وان صورة الوزير لم تتغير كثيرا .وقررت الدولة المضيفه التغاضي عن الموضوع . .
وبعد
رغم هذا السجل الحافل لوزير الخارجية الكوري الشمالي ، فان المجتمع الدولي لم يتدخل ضده وتم تسوية جميع عمليات التهريب ، وغسيل الاموال ، دون محاكمة ، او ادانة علنية رسميه له، لأعتبارات تتعلق بالحصانة الدبلوماسيه ، رافقتها صفقات مشبوهة .

وبعد:

صحيح ان الحكومة الكوريه الشماليه، تمكنت من التغطية على وزير خارجيتها باستخدام مبررات مختلفه اهمها حصانته الدبلوماسيه . ولو ارتكب احد اي من هذه المخالفات ،ايا كان منصبه، فان الانتربول الدولي سيلاحقه قضائيا.

لكن الحصانة الدبلوماسية ،وانصاف الحلول كانت سيدة الموقف في كل ماحصل . وهكذا فان الصمت الدولي عن ممارسات كوريا الشماليه،دفعت النظام الكوري الشمالي ، الى تصعيد ممارسته ضد الشعب الكوري،مستغلا غياب عقاب دولي رادع وحقيقي ،حيث يقبع الان ،وحسب احصاءات الامم المتحده 148 الف سجين ،يقيمون في معسكرات خاصة لاتختلف في شيء عن المعسكرات التي اقامها هتلر لمعارضيه ، داخل وخارج المانيا . كما حولت القيادة الكورية الشماليه ، اقتصاد البلاد الى اقتصاد حربي فعسكرته ، وحولت موارد البلاد ،لبناءجيش يعتبر من اكبر الجيوش في العالم ، ووجهت موارد البلاد لانتاج الصواريخ البالستيه العابره للقارات ،ولانتاج الاسلحه النوويه، على حساب الشعب الكوري الشماليه، الذي مات منه الملايين في مجاعات شهدتها البلاد في سنوات سابقه، كما ان كوريا مازالت تعتمد على مساعدات غذائيه دولية، اكثر من نصفها من جارتها الجنوبيه، حيث تقوم جمعيات خاصة وصورة منتظمة بارسال مواد غذائيه لاشقائهم في النصف الشمالي، لان الشعب الكوري واحد ، وكل مواطن في كوريا الشماليه، له قريب في كوريا الجنوبية.

فهل يقوم سمو الامير زيد المفوض الدولي الجديد لحقوق الانسان، بتحرك دولي نشط لوضع حد لعذابات الشعب الكوري الشمالي ، الذي يدفع وحده ثمن مغامرات حكومته وقيادنه ، دون مايوجد في الافق مايلوح بنهاية لحالته المأساويه ، رغم ان التاريخ اثبت ،ان الانظمة الديكتاتوريه لايمكنها ان تستمر،مهما طغت وتجبرت ،وهو مايراهن عليه الشعب الكوري الشمالي بعد ان فقد ثقته بالعالم المتحضر لانقاذه.