استطاع الجيش الفرنسي في الفترة الزمنية الاخيرة القيام يالعديد من العمليات العسكرية ذات الاهمية الدولية و بطريقة احترافية كعملية العسكرية في الكنغوا الديمقراطية الى جانب التدخل في ليبيا و كذا ارسال قوات الى افغانستنسان بالاضافة الى محاربة القرصنة في الصومال ، و الملاخظ ان التدخلات العسكرية الفرنسية اعتمدت على عنصرين مهمين التزام الدولى من خلال قرارات الامم المتحدة ولا سيما مجلس الامن وبذلك فإن كل التدخلات العسكرية الفرنسية تكون تحت مظلة الامم المتحدة ، اما العنصر التانى يجد مصدره في الدستور الفرنسي و الذى ينص انه لا يمكن استخدام القوة العسكرية ضد الشعوب

ان دراسة العمليات العسكرية الفرنسية النوعية و المحترفة له اهمية كبيرة خاصة من زاوية اعتباره كنمودج عالمى للوصول الى جيوش ذات احترافية وانتقال من جيوش التقليدية الى جيوش تكنولوجية الجاهزة قبل وقوع الازمات خاصة مع ظهور اشكال جديدة تهدد الامن و السلم العالميين ،عليه يتار الاشكال التالى ماهى اهم العناصر التى مكنت الجيش الفرنسي من الدخول الى الاحترافية

الاطار القانونى للجيش الفرنسي

يعتبر القانون الاساسي للمستخدم العسكرى اهم مؤشر على التطور في تسيير الداخلى للتركيبة البشرية وظخلر لاول مرة القانون الاساسى في سنة 1974 ليتم اعادة ضياغته ودراسته في سنة 2005 اكثر من ذلك فقد امدج القانون الاساسي ضمن قانون الدفاع الوطنى الفرنسي سنةمية 2007 ويكون الاطار القانونى الجديد واعطى اكثر تطور للجيش وليونة في عملية التوظيف و بيان ذالك ان هذا الاخير احتوى على مبادء عالمية من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمساواة في التوظيف و الجنس هذه القاعدة سمحت بتوظيف العنصر النسوى و بشكل كبير في ذات السياق كانت الاتفاقيات العالمية احد اهم مصادر القانون الاساسى خاصة معاهدات الدولية متعلقة بقانون الحرب
من الملاحظ تنوع الفئات داخل الجيش الفرنسي وقمست فئتين اساسيتين هما الموظفون الدائمون و المتعاقدون هذه الفئة الاخيرة اختوة على ستة فئات الضباط متعاقدون ،الضباط المفوضون ، الجنود ، المتطوعون المتربصون ، المتطوعون ، و الجنود من جنسات اجنبية ، العامل المشترك في هذه الفئات الستة وهو علاقة القانونية التى تربطهم بالجيش مفتوحة بمهنى انها مبنية على اساس عقد ادارى مبرم بين الطرفين ولمدة زمنية محدة وحددت لكل فئة قانونها الخاص بها يبرز اهم حقوق و الواجبات هذا التنوع اعطى نفس جديد للجيش الفرنسي و ساهم في عملية تدهيم للجيش باطارات متخصصة ذات التكوين العالى الى جانب القضاء على البطالة من حلال توفير مناصب شغل .

الكتاب الابيض للدفاع الوطنى الفرنسي

انجز الكتاب الابيض لدفاع الوطنى لتحضير مشروع القانون الاساسي للموظف العسكرى الفرنسي ويعتبر خريطة طريق للمؤسسة العسكرية على البعد الاستراتيجى و التعاون العسكرى و الميزانية المالية لمؤسسة الدفاع الوطني .

ظهر الكتاب الابيض لاول مرة في عهد الرئيس الفرنسي شال ديغول و الذى من خلاله اعطى الخطوط العام العريضة و الرئيسية لمحتوى الكتاب الابيض و السياسة العامة للدفاع الفرنسي وهي تصفية الاستعمار و التفكير في قانون اساسي عام للجيش وعليه ظهر بعدها القانون الاساسي للجيش الفرنسى الاول من نوعه سنة 1974وبعد عشرون سنة انشات لجنة اخرى لاعادة صياغة الكتاب الابيض للدفاع سنة 1994 وكانت نتيجة لانتهاء الحرب الباردة و الشروع في مشروع الاحترافية جيش الفرنسي وبعدها صدر قانون الاعفاء من واجب الخدمة الوطنية الى جانب ذلك ظهور القانون الاساسي العام للجيش في شكله الجديد عام 2005 ونظرا لظهور متغيرات جديدة انشات سنة 2008 لجنة جديدة للكتاب الابيض لرسم خريطة طريق في عهد الرئيس الفرنسي السابق ساركوزى وكان من نتائج عمل لجنة دعوة الى التعاون الدولى جماعى او الثنائى في مجال الدفاع او العسكري ،في ذات السياق وفي مرحلة الرئيس الفرنسي هولندوبالموازات مع ظهور مؤشرات جديدة منها الارهاب واستعماله لتكنولوجيا حديثة الى جانب مايطلق عليه بالربيع العربي وكذا محاولة بعض الدول صنع او اكتساب اسلحة الكمياوية عجل من انشاء لجنة جديدة للكتاب الابيض للدفاع لرسم خريطة طريق جديدة 2012 والهدف هذه المرة تحضير جيش نمودجى جديد جاهز قبل الازمات و الجدير بالذكر ان انشاء هذه اللجنة جاء بنظرة حديثة واكثر انفتاحية على الدفاع الاوربي من خلال اشراك الخبراء الالمان وكذا البريطانيون كما عملت لجنةعلى دعوة الاهم الشخصيات الدولية مهتمة بالمجال الامنى و الدفاع الوطنى ، الملاخظ ان السياسة العامة للدفاع الامن تتغير وفق عوامل اساسية ومتغيرة و لا تبقى تابثة و مع كل رئيس جديد ياتى لجنة جديدة ليس بهدف صياغة مشروع جديد بل تكملة و سد تغرات المشروع السابق مع الابقاء على اهم الركائز الاساسية للجيش و نصل بناء قانونى .

-صدور قانون المتعلق بالاعفاء من الخدمة الوطنية:

لقد مر قانون الخدمة الوطنية الفرنسي بعدة تعديلات الى غاية اعلان الرئيس الفرنسي جاك شيراك بتاريخ28 اكتوبر 1997 حول دخول الجيش الى احترافية وكانت البداية من اصدار قانون المتعلق بالاعفاء من واجب الخدمة الوطنية بالنسبة للشباب و توجه بصفة نهائية الى التوظيف في الجيش اعتمادا على ديمومة المنصب او بموجب منصب مؤقت بواسطة العقود الادارية وصدر القانون رقم 97/1019 المؤرخ بتاريخ 28 اكتوبر 1997 و المتضمن الاعفاء من الخدمة الوطنية ، ونتيجة لصدور قانون الاعفاء من التزامات الخدمة الوطنية انشأ مايعرف بفئة المتطوعين داخل التركيبة البشرية الى جانب فئة الضباط بعقود ادارية متخصصة في الجيش الفرنسي عليه ادمج كل شباب الخدمة الوطنية في هذا الاطاربمحض ارادتهم وبطلب منهم بعد تلقيهم تكوين عسكرى ضمن جيش الفرتسي هذا وحدد القانون الخاص بالشباب المدمج في جيش بموجب عقود اهم المهام المنوطة بهم وهي اعمل متخصصة ومنها الدفاع و الامن ، التضامن الوطنى ، التضامن الدولى او المساعدات الانسانية الى جانب الشروط الشكلية و الموضوعية لعملية الادماج ، بالتالى اصبحت بداية الاحترافية من خلال التوظيف الدائم في صفوف الجيش الفرنسي واصبح لدينا خدمة وطنية بالارادة الحرة وعن طريق عقود عمل محددة المدة لتحول المركز القانونى الى متعقد في صفوف الجيش الفرنسي و هي تقنية جديدة للممرو الى الاحترافية وفي نفس الوقت توفير مناصب عمل و تكوينات .

ان القانون الاساسي العام للجيش الفرنسي شكل اهم عوامل الاساسية لدفع الجيش الفرنسي الى الاحترافية انطلاقا من الغاء قانون التزامات بالخدمة الوطنية الى جانب دعم الموارد البشرية بواسطة تنوع الفئاتها و بمختلف القوانين الخاصة بها سهل من الليونة في التوظيف و التحاق العنصر النسوى بالمؤسسة العسكرية هذا القانون الاساسي جاء نتيجة تجربة قدرها اكثر من تلاتون سنة الى جانب متغيؤات داخلية و خارجية اهما الحرب الباردة و حرب الخليج و انضمام فرنسا الى حلف الناتوا جعل من تفعيل في اعادة تنظيم القانونى للجيش الفرنسي اهمية ضرورية للمرور الفعلى الى الاحترافية يهدف ضمان الانضباظ و الحياد والتفرغ النهائي للوظيفة العسكرية وتبقى حقوق و اجبات الموظف العسكرى الفرنسي نقطة كبيرة في مجال البحث العلمى.