في دراسة خارجية نقلتها الصحف يوم 9/ 6/ 2014 أن 45% من الأردنيين يتوقعون زيادة في الرواتب تصل إلى 15% في 2014 ، مع أن 35% لم ينالوا أية زيادة في 2013.

في مجال الرواتب لا توجد قاعدة تنطبق على الجميع ، فلكل حالة ظروفها ، ولكن توقع زيادة بنسبة 15% يدخل في باب التمنيات.

حسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية بلغ متوسط الرواتب في الأردن في عام 2011 حوالي 416 ديناراً في الشهر ، مقابل 280 ديناراً في 2006 ، أي أن الزيادة السنوية كانت بمعدل 2ر8% في الوقت الذي كان معدل التضخم فيه 4ر5% ، مما يعني أن القوة الشرائية للعامل والموظف الأردني كانت ترتفع في المتوسط بمعدل 7ر2% سنوياً أي أن ارتفاع الرواتب كان يسبق ارتفاع الأسعار خلافاً للانطباع السائد.

يذكر أن مستوى الأجر في الأردن موحد للذكور والإناث ، فالكادر الحكومي وكوادر الشركات لا تميز بين الرجل والمرأة ، فالمرأة تحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل عند القيام بنفس العمل وإشغال نفس الدرجة.
مع ذلك فإن دائرة الإحصاءات العامة تقول أن متوسط رواتب الذكور في عام 2011 بلغ 429 ديناراً مقابل 379 ديناراً كمتوسط لرواتب الإناث ، أي أن الذكور كانوا يحصلون في المتوسط على أجر يزيد عن متوسط رواتب الإناث بنسبة 12%.

هذا الفرق لا يعود للتمييز في الاجر بين الذكور والإناث ، بل يعود لاستقرار الذكور في اعمالهم فترة أطول ، وبالتالي فإن وراءهم سنوات خبرة أكثر وزيادات سنوية أكثر. ومعظم الموظفات والعاملات ما زلن في مقتبل العمر.

في موضوع الرواتب ومستواها تختلف النظرة ، فالرواتب تمثل دخلاً للعامل من المرغوب فيه أن يرتفع ، ولكنها من وجهة نظر رب العمل تمثل كلفة من المرغوب فيه أن تنخفض. والمفروض أن تفاعل العرض والطلب يخلق التوازن والوصول إلى المستويات المناسبة للعاملين وأرباب الاعمال والاقتصاد الوطني ، ولكن الحكومات تتدخل تشريعياً وإدارياً لأسباب سياسية واجتماعية مفهومة ، وقلما تترك السوق يحقق التوزان المطلوب.

تبقى ملاحظة هامة وهي أن كل ما ذكرناه أعلاه يتناول متوسطات عامة ، وهي تخفي تفاوتاً صارخاً بين الرواتب ، فهناك عامل يتقاضى 150 ديناراً ومدير تبلغ رواتبه ومزاياه خمسين ألف دينار في الشهر.
(الرأي)