من خلال متابعة ردود الفعل على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تبين ان معظم الاعتراضات تركزت على رفع سن الضمان المبكر ،وانخفاض قيمة راتب التقاعد،و كان واضح ان معظم الاعتراضات اتت من فئة عمرية محددة ،هذه الفئة التي وجدت نفسها ونتيجة لتعديلات القانون بأنه يتوجب عليها العمل لمدة خمس سنوات اضافية على اقل تقدير لتخرج براتب تقاعد اقل من قيمة راتب التقاعد وفق القانون الحالي.لقد جاء بالقانون المعدل بأن من يكمل فترة 18 سنة اشتراك في الضمان ويكون قد بلغ سن الخامسة و الاربعين بتاريخ 31/12/2008 ،يحتفظ بحقه بالتقاعد المبكر وفق القانون المعمول به حاليا.

وللتخفيف قدر الممكن من شريحة المعترضين على تعديلات القانون اقترح ما يلي:

- من يكمل فترة 18 سنة اشتراك في الضمان بتاريخ 31/12/2009 يحتفظ بحقه بالتقاعد المبكر وفق الحسبة المعمول بها بالقانون الحالي شريطة ان يكمل 21 سنة اشترك في الضمان وان يبلغ سن الثامنة و الاربعين.

- من يكمل فترة 18 سنة اشتراك في الضمان بتاريخ 31/12/2010 يحتفظ بحقه بالتقاعد المبكر وفق الحسبة المعمول بها بالقانون الحالي شريطة ان يكمل 21 سنة اشترك في الضمان وان يبلغ سن التاسعة و الاربعين.

- من يكمل فترة 18 سنة اشتراك في الضمان بتاريخ 31/12/2011 يحتفظ بحقه بالتقاعد المبكر وفق الحسبة المعمول بها بالقانون الحالي شريطة ان يكمل 21 سنة اشترك في الضمان وان يبلغ سن الخمسين.

يلاحظ من المقترحات السابقة انه تم الاخذ بعين الاعتبار منتسبي الضمان الذين كانوا على وشك تحقيق شروط التقاعد المبكر وفق القانون الحالي، خلال مدد تتراوح ما بين يوم واحد و لغاية ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 1/1/2009 ،ولما جاء القانون المعدل بزيادة ثلاث سنوات على سن التقاعد المبكر "دفعة واحدة" اي بدون تدرج بالزيادة، بالاضافة لسنتين بشكل متدرج بمعدل ستة اشهر كل سنة ،يتضح ان هذه الفئة من المنتسبين هي الاكثر تضررا وهذا يقتضي انصافها ولو بالحد الادنى.وهنا يجدر الاشارة الى ان ادارة الضمان السابقة نوهت الى ضرورة رفع سن التقاعد المبكر بحيث يتم زيادة مدة الاشتراك بالضمان ستة اشهر سنويا ابتداء من بداية عام 2008 .

فيما يتعلق ببقية منتسبي الضمان من الفئات غير الواردة بالفقرة اعلاه، فلقد قرأنا عدة اقتراحات تطالب بزيادة اقتطاعات الضمان لتصل الى 20% عوضا عن 16.5% و ذلك كخيار بديل عن رفع سن التقاعد المبكر وانخفاض كل من راتب التقاعد المبكر و الشيخوخة،وهذه اقتراحات جديرة بالدراسة من قبل مؤسسة الضمان ،علها و بمزاوجتها مع القانون المقترح حاليا ،الخروج بقانون يكون وقعه اقل على العاملين وبنفس الوقت يحقق الحد الادنى من متطلبات الامان لأموال الضمان.
ما يتوجب قوله ،ان على مؤسسة الضمان الاجتماعي ان تجد صيغة ما للتعامل مع الشركات و اصحاب العمل الذين يدفعون العاملين لديهم بطرق تعسفية الى طلب التقاعد المبكر . فلماذا لا يتم فرض غرامة مالية على هذه الشركات تعادل قيمة الضرر الذي لحق بمؤسسة الضمان جراء هذا الشكل من التقاعد؟
في النهاية اعلم ان ما جاء في هذه الاقتراحات لن يرضي الكثير من منتسبي الضمان ،ولكنها تبقى محاولة للأجتهاد بالتخفيف من حتمية تعديل قانون الضمان ،واعلم ايضا ان اقل ما يرضي منتسبي الضمان هو الابقاء على القانون بصيغته المعمول بها حاليا...و لكن هيهات.