في الوقت الذي يتزايد فيه العرض من الموارد البشرية في سوق العمل الوطني ؛ وتتنامى فيه نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في الاردن ، يتبادر تساؤل هام لدى خبراء التطوير المؤسسي : لماذا لاتلجأ الحكومة الى تطبيق سياسة ترشيق مؤسسات القطاع العام من خلال تخليصها من حمولتها الزائدة ، وإتاحة الفرصة للقيادات الشابة لإدارة هذه المؤسسات لتحقيق الفاعلية من جهة وللمساهمة في الحد من البطالة من جهة اخرى.

التقاعد ضرورة وظيفية ذلك بأن التطور التكنولوجي السريع ، والحيوية الكبيرة التي يتمتع بها الشباب تجعل الاستبدال أمراً مطلوباً مواكبة للتطور المرفوض من قبل غالبية القدامى من جهة وإفساحا لحيوية الشباب وفكرهم المتجدد من جهة أخرى.

الموظف العام يجب أن يدرك أن مساره الوظيفي سوف ينتهي بالتقاعد ، ولكن ؛ كما للموت سكراته ، فإن للتقاعد سكراته أيضا ، وتزداد حدتها كلما إرتفع المستوى الوظيفي للمتقاعد!!! ، والسؤال : هل يمكن التخفيف من وقع قرار التقاعد على نفسية الموظف ، ومن المسؤول عن ذلك؟!.

إن مشكلة التقاعد مشكلة تحتاج لايجاد حلول على المستوى الفردي وعلى المستوى العام ، فعلى المستوى الفردي يجب أن ينظر للتقاعد على أنه جزء من رحلة العمل بدلا من النظر إليه على أنه الوصول إلى المحطة الأخيرة من رحلة ألعمل فهو الفترة الزمنية التي سيتم فيها تقليل النشاط الاحترافي وليس إنهاؤه ، وعليه فلابد للموظف من التخطيط لمسار وظيفي مواز يضمن له عملا لائقا بعد تقاعده ، ويجعله مهيئا في أي وقت لاستقبال قرار إحالته!!!.

أما على المستوى العام ، فمطلوب من الحكومة تبني سياسة التقاعد الرحيم ، بحيث لا تفاجيء كبار موظفيها بقرار إحالتهم على التقاعد ، وفي هذا الصدد فقد تتضمن هذه السياسة ترفيع الموظف إلى الدرجة الأعلى لدرجته ، و/أو ترقيته للرتبة الأعلى ولو لحين إنتهاء تقبل التهاني والتقاط الصور التذكارية مع الأسرة والأصدقاء ومن ثم يصدر قرار تقاعده!!!.

كما أن الحكومة يقع على عاتقها تهيئة الموظفين لما بعد التقاعد من خلال المساعدة في بناء قدراتهم للاستعانة بخبراتهم ولو جزئيا بعد التقاعد ، كما يتطلب منها العمل على تسويق هذه الكفاءات بطريقة مؤسسية لدى الدول الصديقة لما لذلك من أثر إيجابي على معنويات هذه الشريحة الهامة من أبناء الوطن إضافة إلى العائد المالي على الاقتصاد الوطني .

أعتقد أنه آن الأوان للتبنى الحكومة برنامج وطني مؤسسي لتهيئة مالا يقل عن عشر الآف من موظفي مؤسساتها إلى التقاعد خلال العامين القادمين ، وإلزام هذه المؤسسات بتنفيذ هذا البرنامج بشكل سنوي وفق دراسة لاحتياجاتها الوظيفية الفعلية تتواءم وسياسة الإحلال الوظيفي والخطة الإستراتيجية المعتمدة لكل مؤسسة ، وبإشراف مباشر من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية .