من الحق التساؤل لماذا تغفل المحافظات عند ملء شاغر في وظيفة عليا او لعضوية مجلس الاعيان اولرئاسة او عضوية مجلس الادارة في هذه المؤسسة او تلك ليكون الاختيار اما بنهج التوريث او بمفهوم الاقربون اولى بالمعروف ، فالوزارات اضحت لدينا اشبه ماتكون بشركات خاصة يتوارث ملكيتها الابناء عن الاباء تماما كما توارثها الاباء عن الاجداد ليضحي الامر في اغلب الحالات المعاشة اقرب الى الاحتكار وكأنه سبحانه فصل كل المناصب الوزارة على مقاس هذه العائلة او غيرها .

الحالة ذاتها تكاد تنطبق عند ملء مقاعد مجلس الاعيان اومقاعد مجالس ادارات الشركات وكذلك الوظائف الحكومة العليا مع فارق بسيط فان احسن سيد القرار صنعا وفق مايعتقده فيتم ملء مثل هذه الشواغر بتعيين من هم اقرب اليه وهم بطبيعة الحال الاشخاص المتواجدين حوله من ذوي القرى والمحاسيب اوذوي "الواسطات" الدسمة في عمان ، والواسطة بطبيعة الحال ليست متاحة للجميع فاغلبية اصحاب الكفاءة والخبرة والتجربة والرياد الذين شاءت الاقدار ان يخلقوا خارج العاصمة ليس من وسيط او شفيع لهم ولاتنطبق عليهم مقولة لكل مجتهد نصيب .

اردت من هذا التقديم ان اشير الى شيء ينبغي التنبه له ومراعاته قبل فوات الاوان وهو ان اغفال سيد القرار لاصحاب الكفاءة والتجربة والريادة اولئك سبب مايحدث في مناطق الاطراف من مشاكل واضطرابات فمن يقومون وفعلهم مبرر ينطلقون من مقولة "اكل الحق غصة " فهؤلاء اردنيون موالون للدولة الاردنية ارضا وشعبا وقيادة ودون مزاودة بل قد يكون هؤلاء اكثر ولاء وانتماء وغيرة على وطنهم ممن يعيشون في اجواء عمان المخملية .

نعم في مناطق الاطراف كفاءات واصحاب تجربة يبزون سواهم من المحظوطين في عمان وقد شغل اصحاب هذه الكفاءات مواقع عمل عام في مناطقهم وتحملوا في سبيل الوفاء لواجباتهم الوظيفية ولخدمة مواطنيهم في مجتمع متعدد الثقافات متحملين الكثير من الصعاب ليوازنوا بين خدمة مواطنيهم وانسجام هذه الخدمة مع الانظمة والقوانين المرعية والمال الشحيح المتاح ، واتحدى لو ان واحدا من رجالات المجتمع المخملي المتمترسين خلف ابواب مغلقة شغل مواقع كتلك لما تمكن من الثبات ليوم واحد ، فهل يتحملون ان يدخل مكاتبهم شخص يبادر الى القسوة في الطرح وعرض وجهة النظر ، فمثل هؤلاء يحتاج التعامل معهم لحنكة ودراية وسعة صدر وان يسمع المسؤول ما يقال بحقه من سباب وشتائم ليتمتص ثورة مراجعية .

لااريد من هذا الطرح الا شيئا واحدا وهو تطبيق مواد الدستور الاردني التي تقول ان الاردنيين متساوين في الحقوق والواجبات وانهم امام القانون سواء فهذه المخالفة لنص الدستور هي مايوقع الحكومة في اشكالات تفضي الى التشاحن والتباغض وانعدام الثقة بين المواطن المغبون وسيد القرار ، هذه افرازات تتزايد من عام لعام بل من يوم لاخر وكثرة الضغط كما يفهم الجميع تولد الانفجار الذي قد لايبقي ولايذر .

غبن سيد القرار المطبق بحق مناطق الاطراف يولد بالضرورة نقصا في الخدمات وتدن في مستوى كفاءة البنيتين الفوقية والتحتية ، بل هناك ايضا الفقر والبطالة الظاهرتان اللتان تتسع رقعتهما في مناطق الاطراف ، وهنا يستحق التساؤل الا يعلم سيد القرار ان للصبر حدود ام ان سيد القرار لايعنيه مستقبل الوطن وخير مواطنيه ، نترك الاجابة لسيد القرار ليحتاط قبل ان يقع الفأس بالرأس .