الضبط الاجتماعي نظام قديم عرفته البشرية وعرفه الانسان منذ القدم واتخذ لتحقيقه بعض الاساليب لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع من اجل اشباع حاجاتهم ولضمان استقرار المجتمع واستمراره اذ ان من طبيعة النفس الانسانية التأثر بالغرائز المختلفة التي تسيطر على سلوك الانسان وتدفع به عن الطريق السوي اذا لم يجد الوسيلة الضابطة لسلوكه لذا فان عملية الضبط الاجتماعي عملية قيمة ولها دورها القوي والفعال في توفير الرقابة على الفرد والمجتمع وللضبط الاجتماعي صوراً ووسائل يتحقق عن طريقها والتربية هي الاداة الرئيسية لتحقيق تلك الوسائل والصور وهنا يبرز اهمية ودور التربية في ضبط المجتمع .


والانسان بطبيعته اجتماعي لا يستطيع ان يعيش وحيداً ولا بد ان ينتمي الى جماعة يستمد منها القوة والامن والطمأنينة ويسهم مع الاخرين في تحقيق الخير والمعيشة الكريمة ولقد بدأت المجتمعات البشرية بمجتمع العائلة ثم توسعت الى مجتمع العشيرة ومجتمع القرية ومجتمع المدينة وهكذا وترتكز المجتمعات في بنيتها على قيم اخلاقية يؤمن بها كافة افراد المجتمع كذلك فانه يتم ترجمة تلك القيم المجتمعية الى انظمة وقوانين واعراف تلتزم بها الجماعة في سلوكهم ونشاطهم ويعتبرون من يخالفها مذنباً يستحق العقاب كل ذلك يؤدي الى التنظيم الاجتماعي الذي يرتكز عليه استقرار المجتمع .

وعندما يبسط الضبط الاجتماعي نفوذه من خلال الموروثات والاعراف السائدة والعادات والتقاليد فانه يشكل سلطة اجتماعية قوية ذات تأثير مباشر على الافراد تساهم هذه السلطة في ضبط سلوكيات الافراد وتشكيل طباعهم وصياغة الاخلاقيات والميول الاجتماعية والنفسية والعاطفية والثقافية لديهم كما انها تنهى عن الانحراف في الضلالة والضياع في متاهات الحياة وتعمل في اطار المقبول اجتماعياً فهناك ايضاً وسائل للتوجيه الايجابي مثل المدح والدعم المعنوي والقبول كذلك هناك ادوات للعقاب مثل النبذ والذم والعزل الاجتماعي وكلنا يعلم ان الاسرة تشكل اللبنة الاولى في غرس ابجديات الضبط الاجتماعي واحاطة الفرد بالاعراف والقوانين وتكملها المدرسة والبيئة المجتمعية كما واصبحت وسائل الاعلام والشبكات الالكترونية من الوسائل المؤثرة في سلوكيات الفرد وقيم الافراد وتغير المفاهيم .

من جانب آخر هناك عوامل اخرى تؤثر في صلابة السلطة الاجتماعية منها مدى ثقافة الفرد ومدى تأثره وتأقلمه مع البيئة المجتمعية وثقافة المجتمع كذلك يأتي دور نسيج وكثافة البنية السكانية في المجتمعات ففي بعض الدول نجد ان نسيج البنية السكانية يتكون من عدة جنسيات وجاليات متعددة ومختلفة بينما تتميز دول اخرى بندرة وجود وتنوع الجاليات والجنسيات .

كما ونجد احياناً تطبيق السلطة الاجتماعية في ظواهر معينة عند توجيه الافراد للالتزام بالواجبات الاجتماعية كذلك قصورها في مجالات اخرى حيال معاناة بعض المجتمعات من ظاهرة السلوكيات والاخلاقيات والممارسات المزعجة والمخالفة للقيم والاعراف والاديان .

لذلك من الضروري والاهمية والمسؤولية الجماعية السعي الى تحقيق سلطة اجتماعية متوازنة من خلال الاسرة والهيئات والمراكز والجمعيات بانواعها وغيرها ومعرفة النظم الاجتماعية الضابطة التي تؤدي الى تطور المجتمع الانساني ومدى الحاجة الماسة الى استراتيجية وطنية عامة يشارك فيها كافة الجهات المعنية والمعنيين والخبراء لاعادة هيكلة النظام الاجتماعي .

ان البحث في المعايير المتعلقة بما ينبغي ان نفعله وان لا نفعله يسمى ( فلسفة الاخلاق ) وهي التي تحدد لنا كيف علينا ان نتصرف بوصفنا قوى فاعلة في المجتمع تتخذ شكل علم معياري ولا بد لفلسفة الاخلاق كذلك من ان تدرس ما يمكن ان نفعله لتلبية مطالب الالتزامات الواجبة علينا والموكلة الينا اي انها معنية بالمسؤولية الانسانية وهنا يكون المرء مسؤولاً عن نفسه بالاساس ومسؤولاً عن الاخرين وهو ما ندعوه الحرية بالمعنى الاخلاقي فهل ستعطي الجهات المعنية حكومية وأهلية الاهتمام بإعداد استراتجية وطنية فيما يتعلق بذلك . ام اننا سنبقى نشاهد المزيد من الظواهر والممارسات اللاخلاقية التي بدأت تأخذ اشكالاً متعددة في المجتمع والمدرسة والجامعة والعمل .