كلما اقترب الأردنيون من تحصيل حقوقهم كلما جاء تعديل لقانون الضمان يؤجل هذه الحقوق بما يعمل على تنامي الخوف والقلق وتجذير غياب الثقة بين الأردنيين ومؤسسات القطاع العام ، ومع أن الضمان الإجتماعي المفروض أن يكون مؤسسة الشعب وأن لا تتدخل الحكومة في شأنه ، إلا أن الحكومة هي من تُعين رئيس الضمان ورئيس وحدة الإستثمار في الضمان وتضع وزير العمل رئيساً للصندوق بحكم الوظيفة ولها سبعة أعضاء فهي من تُقرر ما يجب أن يُقرره الشعب ونيابةً عنه وبدون تفويض ، وقد سكت الدستور عن هذه الجزئية مما أباح للحكومة استغلال هذه المؤسسة الضخمة بما فيها من مدخرات لملايين الأردنيين ( ما يُعرف بتحويشة العمر) لضمان خدمة مُخططات الحكومة ونقص سيولتها .

ليس لدى الأردنيين تَحَفُظْ على إدارة الحكومة لهذه الأموال إذا أُوكلت لأصحاب الإختصاص ممن يعرفون هذه الصناعة ، ولكن محدودية الخبرة الإستثمارية لدى الإدارات المتعاقبة على هذا الصندوق أدت إلى كوارث ذهبت بمدخرات الأردنيين في مغامرات غير محسوبة رغم مساهمات الضمان في شركات استراتيجية تجده فجأةً يتخلى عنها لصالح مستثمر مدعوم أو صاحب نفوذ ومن لف لفهم بأسعار تذهب بعوائد الاستثمارات الناجحة عدا عن الإستثمارات الفاشلة من حيث الفكرة والطرح والتنفيذ ومنها من لم يرى النور وتبخرت ملايين الدنانير على مشروع لم يبدأ ولم ينتج وانتهى نهاية مأساوية ولم يَعدّْ له ذِكر ولم يَسأل أحد ؟؟!!!.

وعندما تبدأ الحكومة بالبحث عن الحلول في العادة تأتي بالمشاكل فتبحث عن الشركات المُتعثرة لتزيد عثراتها ، وتبحث عن الأفكار التي يُعارضها الأردنيون بإعتبارهم أصحاباً لرأس المال لكي تُشارك فيها كعرض الضمان المشاركة في المشروع النووي والمرشح في حال تنفيذه لتحويل الأردن إلى منطقة تَهاطُلْ نووي لا تصلح للكائنات الحية بكافة اشكالها عدا الإنسان !!!، كما أن الحكومة تبحث الصفقات الرابحة وتذهب بها إلى الشريك الاستراتيجي (أو الشريك الحرامي ) المحلي المتنفذ وتخص الضمان بالمشروعات الخاسرة والأمثلة بلا حصر .

هذا بالنسبة للقضايا المُعلقة ، أما ما يدور في الخفاء فالله ورسوله أعلم ، وما حدث مع الشركة القطرية التي أقامت الدعوى في سويسرا وبالرغم مما قيل عن اتقان تزوير التواقيع في صفقة بيع بنك الاسكان فليس هناك عاقل يُصدق أن شركة تذهب لمقاضاة صندوق الضمان الإجتماعي الأردني وهو مؤسسة رسمية في الدولة الأردنية في محاكم سويسرا بأوراق تحمل تواقيع متقنة التزوير ، فقد تستطيع خداع الناس لبعض الوقت وليس كل الوقت فقرار المحكمة وإن طال إلا أنه سيُصدر مؤخراً وستضح الأمور لسكان الكرة الأرضية قاطبة ، فلماذا نذهب بالتصريحات التي تضر بأصحابها أكثر مما تنفعهم فابلإضافة إلى اقترافهم جريمة قد ندفع غرامة بسببها 93 مليون دولار يصبحوا يكذبون أيضاً !!!.

وكله كوم وقضية الملكية والصديق ميقاتي كوم ، فما أن نجينا من مُجمع الدوائر الحكومية الذي كان دولة الرئيس ميقاتي عرابه بقيمة 1,4 مليار دولار إلا أن دخلنا في دهاليز شراء أسهم خاسرة في الملكية بأضعاف الثمن والرضوخ لإملاءات دولة الرئيس ميقاتي وكأنه ينقصنا إملاءات فهناك صندوق النقد الدولي مكفي وموفي على رأي الأردنيين ، عدا عن أصدقائنا مانحي المساعدات والقروض الميسرة من الدول الشقيقة والصديقة والقائمة تطول .

لا نريد الخوض في تعيينات الضمان من مدراء ومستشارين وروؤساء صناديق وإنهاء عقود وإنشاء جديدة والرواتب الفلكية والمساهمات في وسائل الإعلام والإنسحاب من مشروع دابوق وقرض سكن كريم ودبي كابيتال وأراضي الطنيب و الـ 100 مليون لبناء السفارات والمخفي أعظم .

ألا من حلول تكفل إدارة صندوق الأردنيين بكفاءات شعبية أردنية مشهود لها بالنجاح في المجال الإستثماري تكفل مضاعفة رأس المال مرات ومرات كما في الكويت ودبي وقطر والسعودية .