لم تحسن الحكومة اتخاذ الموقف الصحيح من طلب حزب جبهة العمل الإسلامي عقد مؤتمره العام في أحد مرافق الدولة العامة، لأكثر من سبب.

أولا، جبهة العمل الإسلامي حزب مرخص وفق القانون، ومن حقه كسائر هيئات المجتمع أن يستخدم المرافق العامة التابعة للدولة. ثانيا، ليس صحيحا أن النشاطات الحزبية محظورة في مواقع مثل المركز الثقافي الملكي أو مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان؛ فقد سبق للحزب الشيوعي الأردني أن عقد مؤتمره العام قبل سنتين في أحد المركزين. ويوم أول من أمس، دعا حزب الإصلاح الأردني لفعالية في قاعة من قاعات مدينة الحسين للشباب؛ أو ليست هذه مرفقا عاما مثل المركز الثقافي الملكي؟!

قبل موجة "الربيع العربي" التي اجتاحت المنطقة العربية، كانت الدولة تفتح مرافقها العامة للنشاطات الأهلية والحزبية، وعُقدت عشرات، بل مئات الندوات السياسية فيها. في المركز الثقافي ذاته، شهدنا إطلاق مبادرة "زمزم"، ومؤتمر حزب الجبهة الأردنية الموحدة قبل ثلاث سنوات على ما أذكر.

صحيح أن الحركة الإسلامية خارج مؤسسات الدولة اليوم؛ البرلمان والحكومة، لكنها حتما ليست خارج الدولة وقوانينها، ولا ينبغي أن تكون. خطوط الحركة مفتوحة مع الحكومة، ومؤخرا مع البرلمان، وأظنها مفتوحة أيضا مع جهات سيادية في الدولة؛ فهي ليست كبعض الجماعات غير المرخصة التي نظمت مؤتمرات منذ فترة قصيرة.

كانت مشكلة الدولة مع الإسلاميين أنهم يعملون وينظمون نشاطاتهم المهمة في الخفاء، وعندما قرروا عقد مؤتمر في العلن أغلقنا الأبواب في وجوههم. هذه رسالة سيئة، ليس للإسلاميين فحسب، بل لكل الأحزاب والحركات السياسية؛ فمن منها سيختلف في المستقبل مع سياسات الدولة، عليه أن يتوقع سلوكا رسميا مماثلا لما يتخذ مع الإسلاميين حاليا.

من السهل على الإسلاميين أو غيرهم أن يعقدوا مؤتمرهم في قاعة خاصة بأحد الفنادق، من دون أن يجادلوا طويلا في قرار المنع. لكنهم، مثل أي حزب في الدنيا، اقتنصوا القرار الحكومي لكسب التعاطف الشعبي معهم بوصفهم حزبا منبوذا، لمجرد أنهم يعارضون السياسات الرسمية. هذا من حقهم، فقد منحتهم الحكومة فرصة لذلك.

في العالم العربي من حولنا، يُسحل المعارضون في الشوارع، ويسحق الإرهاب رقاب الأبرياء، وتقترب عدة دول عربية من السقوط في دوامة الحروب الأهلية. نجا الأردن من ذلك كله بفضل حكمة القيادة التاريخية، وحكمة الأردنيين أيضا. في أغلب الدول العربية تحولت حركة الإخوان المسلمين إلى جماعات مطاردة ومحظورة، فيما النموذج الأردني ما يزال صامدا رغم الخلافات.

هذا النموذج يستحق أن نعلي من شأنه، وأن نعمل على تصديره قدر المستطاع. ماذا لو عقد الإسلاميون مؤتمرهم في المركز الثقافي الملكي، ونقلت وسائل الإعلام صور المؤتمر للعالم؟ ستتعزز مكانة الدولة الأردنية في عيون العالم كله، وستدرك شعوب عربية من حولنا قيمة النموذج الأردني، وتتمنى لو تنال شيئا منه.
أين اختفت حكمة المسؤولين في بلادنا، وكيف يفوتهم التقاط موقف كهذا؟
(الغد)