عمون - محمد الصالح - امطر مقرر لجنة النزاهة النيابية معتز ابو رمان رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو بجملة من الاسئلة والاستفسارات حول ملفات مثار شبه.

وأشار النائب خلال لقاء عقد الاحد وكشف ابو رمان عن مضامينه ببيان صحفي الاثنين إلى أن محاسبة المتنفذين في قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام لازالت دون المأمول وأن الوعود التي أطلقتها الحكومة بتحويل الفاسدين لم تر النور بعد.

وأستطرد النائب بأن العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة في إشارة الى إزدياد طول أمد التقاضي في العديد من قضايا شبهات الفساد، وشدد على أهمية الوقاية من الفساد مشيدا بمنهجية الهيئة الجديدة في تعزيز الدور الرقابي لوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات و دوائر الدولة.

وتابع أبو رمان موجها العديد من الأسئلة إلى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد من أهمها الوقوف على نتائج تقرير التخاصية، وأين وصلت التحقيقات؟ وكذالك إستفسر عن القضية التي عرفت بتزوير فيز الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.

وكذلك استفسر عن وجود نية الحكومة بتخصيص دعم من المنحة الخليجية بقيمة أربعون مليون دينار تقريبا لإحدى الشركات المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفيما اذا كان أمين عمان قد تقدم فعلا بطلب بذلك الخصوص حيث يعتبر ذلك مخالفا للأنظمة والتعليمات وأوجه صرف المنحة.

كما وجه النائب سؤال إلى رئيس الهيئة عن حقيقة قيام وزير الخارجية بشراء أراضي من الدولة أثناء شغله للمنصب الحكومي ( والذي لم يتلق الإجابة عنه ! ).

وتساءل عن غياب دور الهيئة الرقابية في عطاء حزم الإتصالات الخلوية المحال على شركة أمنية والذي يحمل مخالفات وتحفظات صريحة من قبل ديوان المحاسبة .

وشدد أبو رمان على ضرورة معالجة التظلمات في التعينات الحكومية التي لم تراعي الكفاءة والفرص العادلة حيث تم إستبعاد أصحاب الدرجات التنافسية الأعلى بعد المقابلة دون أن يكون ذلك مبررا معتبرا ذلك شكل من أشكال التعسف في إستخدام الصلاحيات التي منحها القانون في ظل غياب الدور الرقابي والمحاسبة الحقيقي.

وانتقد النائب ايضا ما وصفه "ضياع مال الدولة" في قضية تهريب 8000 كروز دخان والتي كانت قد أودعت في منطقة الحرة بأسماء لا تمثل الملاك الحقيقيين للبضاعة وقد ختم النائب مداخلته بعد نقاش حاد جدا تدخلت النائب هند الفايز فيه لمصلحة رئيس هيئة مكافحة الفساد وطلبت من النائب عدم توجيه الأسئلة بإعتبار أن هذه الجلسة هي فقط لتنظيم إستراتيجة العمل وبدوره طلب منها النائب أبو رمان الإلتزام بدورها وعدم مقاطعته إطلاقا وأن الدستور يمنحه الدور التشريعي والرقابي بعيدا عن الشخصنة.

وكان النائب أبو رمان "مقرر لجنة النزاهة والشفاقية" قد تحفظ أيضا على الآلية التي يتم بها إيفاد النواب وسفرهم مطالبا بمزيد من التحقيقات تجريها لجنة النزاهة وتقصي الحقائق بهذا الخصوص مع الأمانة العامة للمجلس حيث إرتفع حصيلة الإنفاق على السفر إلى الخارج (900,000) دينار .

يذكر أن الأردن قد تراجع بمعدل 12 نقطة في الترتيب الدولي لمؤشر الشفافية عن العام السابق، والذي برره بعض المسؤولين في الهيئة بالعديد من الأسباب ومن ضمنها إزدياد مديونية الدولة والعجز المستمرللموازنة.هذا وكان قد حضر اللقاء ايضا" كل من النائب نصار القيسي والنائب تامر بينو ومدراء الدوائر في الهيئة ، ويعتبر هذا اللقاء الأول رسميا الذي يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة ما بين الهيئة واللجنة النيابية للنزاهة و الشفافية و تقصي الحقائق .