أثار مقال لماذا لا يحتج الأردنيون؟ الذي نُشر الأسبوع الماضي في الرأي الغراء تحت عنوان لماذا تفهم الأردنيون ارتفاع الأسعار؟ ردود فعل متباينة ظهرت في العديد من المواقع الالكترونية وتلقيت بعضها عن طريق الهاتف. ولأن ردود الفعل كانت متباينة الى حد التناقض كان لا بد من إعادة تأكيد أن الهدف من المقال هو محاولة فهم و تفسير لماذا لا يخرج الأردنيون للشوارع محتجين على ارتفاع الأسعار. ولكن يبدو أن هناك افتراضاً لدى بعض المعلقين يفترض وجوب انحياز الكاتب حتى في التفسير. افترضت بعض التعليقات أن الهدف من المقال هو تبرير ارتفاع الأسعار فيما افترض آخرون أن الهدف من المقال هو التحريض على الاحتجاج. وبين الافتراضين ضاع المنطق العقلاني في قراءة المقال وسيطرة الأحكام المسبقة التي انطلق منها كلا الفريقين. وبين هذين الرأيين برز رأي ثالث يرى انه لا بد من إضافة سبب آخر وهو قانون الاجتماعات العامة الذي يفرض الحصول على ترخيص للقيام بالاحتجاج السلمي. لقد تم التعامل مع هذا الموضوع في المقال تحت بند الكلفة والعائد من الاحتجاج.

يفترض المنطق أن يكون الحوار في حدود الموضوع المطروح للنقاش ولكن بعض التعليقات تذهب بعيداً عن الموضوع وتبني افتراضاتها الخاصة وتسقطها على الموضوع. وهذا لا يندرج تحت الرأي الآخر خصوصاً عندما يُصبح الكاتب هو الموضوع. ما أود أن أخلص إليه هنا هو ضرورة الارتقاء بالحوار حول موضوعات الشأن العام بما يفضي إلى المصلحة العامة.

الميل لترجيح نتيجة أو أخرى هو نتيجة موضوعية وطبيعية لأي نشاط فكري ولكن الانحياز غير المتزن مع أو ضد فكرة ما، يعكس الحاجة لمزيد من المعرفة عند من ينحاز بلا موضوعية. كما أن ما ورد في التحليل لا ينم عن فكرة نظرية مجردة بل يعكس معايشة فعلية للواقع لا تتجاهل إطلاقاً وقع ارتفاع الأسعار على الشرائح المختلفة من المجتمع بل تحاول أن تفسر السلوك الاجتماعي في ظل هذا الحال.

f.braizat@css-jordan.org
* مركز الدراسات الاستراتيجية الجامعة الاردنية .

عن الراي.