للسنه السادسه على التوالي يقتصر عمل سوق عمان المالي بصوره عامه على نقل الملكيات من مستثمر الى آخر ومن مضارب الى آخر وهذه المضاربه اليوميه في السوق كما هو معلوم لا تساهم في توليد طاقه انتاجيه جديده وبالتالي لا يساهم السوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديده في الوقت الذي توقفت فيه استثمارات المغتربين الاردنيين عن التدفق الى السوق نظرا للانخفاض الكبير في سيولته والذي ادى الى ارتفاع مخاطره بينما بالمقابل تلعب اموال المغتربين الاردنيين دور هام في تعزيز سيوله واداء العديد من اسواق المنطقه بحيث احتلت المرتبه الاولى بين الجنسيات العربيه في قيمه التداولات في سوق دبي المالي العام الماضي والثلث الاول من هذا العام كذلك يلاحظ وللسنه السادسه على التوالي تتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي بالرغم من امتلاكه حوالي نصف رؤوس اموال الشركات المدرجه وهنا لابد من تذكير الفريق الاقتصادي في الحكومه الاردنيه بالدور الهام والمؤثر الذي لعبه السوق خلال فتره انتعاشه وتحديدا من عام ٢٠٠٥ الى نهايه عام ٢٠٠٨ عندما اصبح السوق اليه او أداه جديده للتمويل سواء للمشروعات الجديده او لتوسعه الشركات ألقائمه بحيث شهد سوق الإصدارات او طرح اسهم شركات مساهمه عامه جديده نشاط ملحوظ بحيث تم طرح وتأسيس حوالي (٧١) شركه مساهمه عامه تعمل في معظم القطاعات الاقتصاديه وهذه الشركات عززت النشاط الاقتصادي الحقيقي وساهمت في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وحيث بلغت نسبه نموه السنويه أضعاف نسبه النمو في الناتج المحلي خلال الخمسه سنوات الماضيه كما ساهم تاسيس ٧١ شركه مساهمه عامه جديده في توظيف الآلاف من العاملين في مجالات مختلفه وبالتالي المساهمه في حل جزء من مشكله البطاله وبالمقابل ساهم إدراج الشركات المساهمه الجديده التي تم تأسيسها وعددها ٧١ شركه في سوق عمان المالي في تنويع الفرص الاستثماريه المتوفره في السوق وتعزيز سيولته وتوسيع قاعده مستثمريه اضافه الى ذلك فان طرح ٧١ شركه مساهمه عامه للاكتتاب العام وفتح المجال أمام جميع شرائح المدخرين والمستثمرين للاكتتاب بأسهم هذه الشركات قد ساهم بتحول مدخراتهم من اموال راكده في البنوك الى اموال فاعله في الدوره الاقتصاديه تساهم في تمويل عمليه التنميه والإنتاجية وتدعيم الصادرات وغيرها من المكاسب الاقتصاديه وبالمقابل فان اشتراك مئات الآلاف من المستثمرين في عمليات الاكتتاب بأسهم الشركات الجديده يساهم في توزيع مكاسب التنميه ورفع مستوى دخل أعداد كبيره من المستثمرين وتنويع مداخيلهم ونشاط سوق الاصدار الاولي لا يقتصر نشاطه على طرح اسهم شركات مساهمه عامه جديده بل يتضمن زياده رؤوس اموال شركات قائمه بهدف تعزيز رأسمالها العامل من اجل تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها وزياده رؤوس اموال الشركات ألقائمه عاده مايتم من خلال طرح اسهم الزياده بإصدار خاص للمساهمين فقط او من خلال إصدار عام يشمل مساهمي الشركه ومساهمين آخرين عاده مايكونوا استراتيجين وإجمالي قيمه الأموال التي تم تجميعها سواء من الإصدارات الجديده او زياده رؤوس اموال الشركات ألقائمه بلغت قيمتها عام ٢٠٠٥ حوالي ٩٠٠مليون دينار ارتفعت الى حوالي ٢٤٠٠مليون دينار عام ٢٠٠٦ وبلغت عام ٢٠٠٧ حوالي ٨٨٦ مليون دينار وبلغت عام ٢٠٠٨ حوالي ٨٢٧ مليون دينار بحيث نلاحظ ان قيمه هذه الأموال تشكل نسبه هامه من القروض والسلفيات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار انخفاض تكلفه هذه الأموال مقارنه بفوائد البنوك مما انعكس إيجابا على ربحيه الشركات بحيث اصبح السوق كما ذكرنا اليه جديده للتمويل بينما نلاحظ خلال هذه الفتره توقف نشاط وتوسعات العديد من الشركات نتيجه صعوبه حصولها على الأموال من مساهميها ومن البنوك نتيجه تراجع الثقه وارتفاع المخاطر كذلك لابد من الاشاره الى اهميه الأموال التي تدفقت على الاردن من مساهمي الشركات التي زادت رؤوس اموالها وخاصه الشركات الكبيره وحيث لعبت هذه الأموال دور ايجابي في تعزيز حجم السيوله في البنوك الاردنيه وتعزيز حجم الاحتياطات الاجنبيه وبالتالي المساهمه في تعزيز قوه الدينار الاردني وميزان المدفوعات ولاشك ان تراجع مؤشرات اداء سوق عمان المالي وفي مقدمتها سيوله السوق وقيمته السوقيه نتيجه تراجع مستوى الثقه وارتفاع المخاطر منذ عام ٢٠٠٩ بالرغم من المكاسب الكبيره التي حققتها العديد من اسواق المنطقه خلال هذا العام والعام الماضي نتيجه عوامل مختلفه أدى الى كساد وتوقف نشاط سوق الاصدار الاولي نتيجه الترابط بين اداء السوقين وحيث يحتاج عوده النشاط الى سوق الاصدار الاولي الى نشاط وتحسن ملحوظ في مؤشرات اداء سوق عمان المالي تعكس ارتفاع مستوى الثقه وتوفر الفرص الاستثماريه لفتره لاتقل عن سته شهور متتالية وبحيث يتم بعد هذه الفتره التركيز على جوده الاكتتابات اي شركات تعمل في قطاعات واعده لتحفيز المستثمرين على الإقبال على الاسهم المطروحه وحيث ساهمت العشوائيه في الاكتتابات خلال طفره الاسواق نتيجه التركيز على طرح اسهم شركات تعمل في قطاعات مزدحمه في ظل ضعف دراسات الجدوى في تراجع الثقه في السوق بينما يتطلب عوده النشاط الى سوق عمان المالي وضع الاليات المناسبه واتخاذ الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع جميع الأطراف المشاركه في السوق وفي مقدمتها هيئه الاوراق الماليه واداره السوق وممثلين عن الوسطاء وعن كبار المستثمرين وجمعيه البنوك والبنك المركزي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد وتوفر فرص استثماريه وتحسن الأوضاع السياسيه وحيث نلاحظ عدم الاهتمام الكافي من قبل الحكومه في معالجه المشاكل التي يعاني منها السوق وتعزيز الثقه في الاستثمارفي الفرص المتوفره فيه وبحيث يقوم السوق بالدور المطلوب منه في تعزيز اداء الاقتصاد وللحديث بقيه.
(الرأي)