طالما إستمرت مسيرة هبوط الدولار بالهبوط أمام العملات الأخرى فإن سعر النفط سيأخذ الإتجاه المعاكس ، يحدث هذا لأن أسعار السلع الاساسية في العالم يتم تقييمها بالدولار ، وحين تنخفض قيمة الدولار فإن قوته الشرائية تتراجع لدى رغبة حامل الدولار شراء سلع أخرى من منشأ آخر خاصة من غير الولايات المتحدة ، مما يعني تلقائيا أن هذه العلاقة العكسية التي ظلت سائدة على مدى سنوات ستتواصل.سبب ذلك أن الأصل في العملة هو عكس القيمة الحقيقية للأصول والسلع التي يتم إنتاجها ، ومع هيمنة الدولار كعملة عالمية فإن مبدأ القيمة التبادلية للعملة يدخل في حسابات منتجي النفط الذي ينظرون الى ما يمكن أن يشتروا من أصول حقيقية بثرواتهم المتحققة من بيع النفط . ومما لا يدعو للتفاؤل هو أن مسيرة هبوط الدولار تبدو أحيانا بلا قعر ، ومؤخرا لجأ البنك الإحتياطي الأميركي الى خفض جديد لسعر الفائدة على أمل تنشيط الاقتصاد الأميركي الذي تظهرالكثير من المؤشرات أنه يتجه لدورة عميقة من الركود ، وحتى مع حزمة الحوافز التي وقعها الرئيس قبل نحو ثلاثة أسابيع فإن الوضع لا يبدو متجها للحل ، بل على العكس فإن الأمور تسير من سيء الى أسوأ ، والحال كذلك فإنه لا يتوقع أن تسعى السلطات النقدية الاميركية الى توفير دعم مباشر أو غير مباشر للدولار. والسبب أن الدولار الضعيف - حتى الآن - يخدم الاقتصاد الأميركي أكثر مما يضره. و الدولار الهابط ليس هو المحدد الوحيد لأسعار النفط ، فالركود في الولايات المتحدة ، المستهلك الأكبر في العالم ، تشير الى أن الطلب خلال العام 2008 يمكن ان يتراجع مما يعني أن أسعار النفط يمكن أن تتراجع ، لكن تطورات الأسابيع الأخيرة والتي تجاوز النفط فيها المائة دولار للبرميل تشير الى أن هدوء الأسعار بحاجة الى بعض الوقت ، كذلك سيكون هناك حاجة لتهدئة الأسواق من المخاوف الإقليمية ، فحينما تتحرك المدمرة الأميركية لتحط قبالة السواحل اللبنانية فإن هذا يعني أن الوضع ليس مستقرا ، وهذا (الإستقرار وتأمين طرق النفط) يعتبران أحد المسائل الأساسية التي تحدد سعر النفط في الأسواق المستقبلية. ونحن في الأردن نتأثر بهذا الوضع بشكل خاص ، فالزيادة الحاصلة في أسعار النفط تعني عجزا أكبر في الميزان التجاري وتضخما متوقعا أكبر ، وللأسف فإن ما يمكن القيام به محليا يعتبر محدودا ويرتبط بسياسات لترشيد الإستهلاك وطرح بدائل للتعامل مع موضوع حيوي لا نملك الكثير للتأثير فيه ، وأحيانا تجعلنا التطورات نتساءل إذا كانت أميركا ترغب فعلا بتهدئةاسعار النفط ، أم أن الأسعار المرتفعة تناسبها تماما كحال الدولار الضعيف ،
عن الدستور .