عمون - المهندس مصطفى الواكد - مع أن كل مؤسسات الدولة هي للمواطن وخدمته ، إلا أن لمؤسسة الضمان الإجتماعي وضع خاص يجعل الإهتمام بها ومعرفة تفاصيل عملها واستثماراتها والمحافظة عليها مطلبا خاصا لكل مواطن أردني ، فاستقرارها وديمومة نشاطها وتنامي أموالها يهم كل بيت أردني إن لم يكن اليوم فغدا ، وبها تناط مهمة تأمين الاستقرار والعيش الكريم لآلاف الأسر والمواطنين من خلال التأمين الاجتماعي وتقاعدات نهايات الخدمة أو الاعتلال والإصابة ، ناهيك عن الدور الإستثماري كأحد كبار أصحاب رؤوس الأموال في المملكة ، مما يرتب على المؤسسة مسؤولية المشاركة في عمليات التنمية والاستثمار الأفضل للموارد لتسهم في التطور الإقتصادي للبلاد وفي حل مشاكل الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل منتجة حقيقية .

لقد أحسنت مؤسسة الضمان صنعا بإنشاء ما سمي صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي وريثا للوحدة الإستثمارية السابقة ، ليتولى استثمار أموال الضمان وفق معايير محددة لا مجازفة فيها ولا سلطة عليه في انتقاء وتنويع استثماراته سوى رؤية إدارته من أصحاب الخبرة والكفاءة بعيدا عن أي مؤثرات سياسية أو مصالح شخصية لمتنفذ أو صاحب مصلحة ، مع أن المصلحة الوطنية قد تقتضي التوجيه للدخول في استثمار ينقذ إحدى مؤسسات الدولة بعائد مقبول ومدروس ، أو يعطي الأولوية لمؤسسة الضمان للإستثمار في أحد المشاريع المخصخصة مضمونة الأرباح ، شريطة عدم المغامرة بأموال الضمان وبقرار حر لمجلس إدارة الصندوق حتى وإن ضغطت الحكومة أو غيرها باتجاه استثمار ونجح فلن يشفع لها ذلك النجاح أو لمجلس إدارة استجاب لتلك الضغوط .

ليست فقط الشفافية وضرورة التزام مبادئها هو ما يجبر مؤسسة الضمان على كشف استثماراتها وحساباتها أمام الجهات الرقابية وأمام مساهميها بل لأننا أيضا شركاء في أموال المؤسسة ونحن من سيربح أو يخسر في كل استثمار ، فمن حقنا أن نتسائل عن أسباب عدم الإلتزام بإصدار التقارير السنوية والبيانات المالية في مواعيدها نهاية كل عام بل وغيابها لأعوام متعاقبة مما يثير شكوكنا في حسن أداء صندوق الاستثمار كشركاء ، ويثير شكوك مستثمرين أردنيين وعرب وأجانب في جدوى الإستثمار في المملكة وربما يكون سببا رئيسيا في عزوفهم عن ذلك .

كثرت مؤخرا الأحاديث عن استثمارات الضمان وجدواها وعن صفقات لم يثبت نفيها أو إثباتها لغاية الآن ، فمن صفقه مزعومه ( كما يدعي الضمان ) قد تكبد الصندوق الاستثماري ما يقارب المئة مليون دولار ، في القضيه التي رفعتها الشركه القطريه اذا ما ثبتت صحتها ، إلى القضية المعروفة ب ( أسهم ميقاتي ) والتي رشح أن الحكومة ستعمل على شرائها بأموال الضمان والله أعلم ، حيث أشار النائب مصطفى الرواشدة في تصريحات صحفية إلى أنها ليست المرة الأولى التي توجه فيها الحكومة مؤسسة الضمان إلى استثمارات خاسرة موردا العديد من الأمثلة وبالأرقام كشراء أسهم بقيمة 125 مليون دينار قيمتها الان فقط 25 مليون .

أخيرا الإستثمار المضحك المبكي لمؤسسة الضمان هو ما تأكدت منه شخصيا بمساهمة المؤسسة بخمسة آلاف سهم في شركة التبغ الأردنية تحت التصفية ! فكيف لمؤسسة تبحث عن الأمن الإجتماعي والمعيشي للمواطن أن تسهم في صناعة الضرر له وفي شركة خاسرة !!mustafawaked@hotmail.com