عمون - نظّمت الجمعية الأردنية لتحسين بيئة العمل وبدعمٍ من برنامج الشراكة العربية التابع للسفارة البريطانية ندوةً حول التدريب: بين القانون والواقع وذلك بالتعاون مع جمعية الروّاد الشباب في فندق الانتركونتيننتال-عمان حضرها عدد كبير من قادة الرأي ورياديي الأعمال في القطاع الخاص الأردني.

وتناولت الندوة عرضاً لأهم أنشطة الجمعية وانجازاتها التي حققتها من خلال تنفيذ مشروع "تعزيز العلاقات العمالية ومنع وحل النزاعات العمالية" المموّل من خلال برنامج الشراكة العربية (UKAID) الذي تم إطلاقه بشهر شباط من هذا العام.

ويعتب انجاز هذا المشروع نقطة البداية واللبنة الأساسية لخارطة الطريق التي تتبناها الجمعية بهدف المساهمة في تحسين بيئة العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما في ذلك من دورٍ جوهري في نموها وكفائتها وتنافسيتها، حيث تهدف الجمعية إلى بناء الكفاءات الوطنية وتقديم أدوات الدعم القانونية وإدخال الوساطة كآلية بديلة لتسوية الخلافات العمالية، بالاضافة إلى توفير منبر للحوار وتبادل الخبرات وتقديم خدمات تدريبية بأساليب مبتكرة، وبالتالي الوصول الى بيئة عمل وطنية تقوم على مبادئ وقيم الديمقراطية لضمان تحقيق العدالة والإحترام في ظل سيادة القانون والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تتميز الجمعية الاردنية لتحسين بيئة العمل والتي تأسست بشهر آيار من عام 2013 بأنها تقوم على خبرات وطنية تعمل من أجل تصميم حلول عملية لمواجهة واقع وتحديات سوق العمل الاردني بأساليب مبتكرة قائمة على تجارب ومعايير دولية.

وشارك في الحفل سعادة السيد محمد مساعدة من جمعية الروّاد الشباب حيث تناول في كلمته مدى أهمية أنشطة وخدمات الجمعية للتسهيل على الريادين من الشباب المقبلين على العمل والمؤسسات الصغيرة في تنظيم العلاقات المهنية والمساهمة في خلق بيئة عمل ايجابية مبنية على الشفافية والتعاون المتبادل، كما ألقى السفير البريطاني في الأردن سعادة السيد بيتر ميليت كلمة حول برنامج الشراكة العربية الذي يدعم المبادرات الشبابية والبرامج الرامية للنهوض بالمجتمع المحلي ومنها مشروع تعزيز العلاقات العمالية.

وقدمت رئيسة الجمعية المحامية لانا النمري وفريق عمل الجمعية عرضاً حول الانجازات التي حققتها الجمعية من خلال تنفيذ أنشطة مشروع "تعزيز العلاقات العمالية ومنع وحل النزاعات العمالية" كما تناولت أثر التدريب العملي ودوره في نشر الوعي بين العاملين والمقبلين على العمل بحقوقهم وواجباتهم.

ومن الجدير ذكره هنا أن الجمعية وعلى مدار فترة المشروع، قد قامت بتدريب 15 وسيطاً (Mediators) متخصصين في حل النزاعات العمّالية وذلك بالتعاون مع خبراء دوليين ومحليين، كما تم عقد دورة تعليمية شاملة لموظفين ومدراء في القطاعين العام والخاص والتي تعتبر الأولى من نوعها في الأردن وذلك لتضمنها محاور التعريف بالحقوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ضمن قانون العمل، والضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل الأردني، بالاضافة الى تنفيذ تدريبات عملية لإكساب المستفيدين خبرات فعلية للتعامل المهني في مكان العمل. كما تم إعداد عدد من المستندات المساندة منها نموذج للسيرة الذاتية وعقد عمل فردي نموذجي كأداة قانونية داعمة تحفظ حقوق المهنيين والعاملين، هذا بالاضافة الى تطوير ورقة عمل حول استخدام الوساطة في ظل قانون العمل الأردني لحل النزاعات العمالية خلال أو بعد انتهاء فترة العمل كوسيلة فعّالة للوصول الى حلول تلبي احتياجات المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتحقيق بيئة عمل ايجابية تساهم في رفع تنافسية المؤسسة ورفع كفاءة العمل.

وعقب ذلك جلسة حوارية ونقاش مفتوح حول عقود التدريب العملي (Internships) مع الحضور بمشاركة عطوفة الدكتور يوسف منصور الذي قدم كلمة حول الدور الاقتصادي للتدريب العملي في تجسير الفجوة العملية لتأهيل الموظفين، والسيد ياسر علي من منظمة العمل الدولية (ILO) حيث قدّم عرضاُ عن مفهوم وأنواع عقود التدريب والخبرات الدولية في هذا المجال، والسيد خالد شرايحة من شركة خريج (Khireej.com) الذي قدّم خبراته المحلية في مجال التدريب وعرض نتائج الاستبيان الذي نفّذَته الشركة بدعم فني من قبل الجمعية والذي اثبت مدى أهمية التدريب العملي ودورة في النجاح في العمل، وقد أدار الجلسة الحوارية سعادة السيد ليث القاسم وذلك للخروج برؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من تجربة الجمعية ومأسسة التدريب العملي في بيئة العمل الأردنية.