ان الثورة الحادثة في مجال الانترنت وغيرها من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قد أدت الى خلق فضاءات جديدة في مجال المشاركة السياسية وهو ما يعني تمكين العديد من المواطنين او المجموعات من الإنخراط في العمل والنشاط السياسي والإجتماعي وغيره .

اي ان المحصلة العامة تكون بمثابة توسيع دائرة المشاركة السياسية في المجتمع ولقد ثبت ان الولوج الى عالم الإنترنت قد أدى الى تعبئة العديد من المواطنين سياسياً مما يعني إما ما يسمى بالتبعية وزيادة انخراطهم في مجالات سياسية معينة . ولقد ظهر ذلك واضحاً في أعمال الإحتجاج الجماهيري في بعض الدول العربية مثل تونس ومصر وليبيا وسوريا وغيرها .

كذلك الأمر ممكن للنخب السياسية ان تستخدم هي الأخرى الإنترنت من منظور استراتيجي بهدف دعم وتأييد خياراتهم ومواقفهم السياسية العامة ولا أحد ينكر ان وسائل الإعلام والإتصال الجديدة مثل شبكات التواصل الاجتماعي قد ادت خلال فترة وجيزة الى خلق وعي اعلامي ولا سيما بين الشباب وصغار السن والذين كانوا يعزفون عادة عن المشاركة في الحياة العامة والانماط التقليدية السياسية فلقد بلغ عدد مستخدمي موقع التواصل والتفاعل الاجتماعي ( فيسبوك ) نحو اكثر من نصف مليار شخص وهو ما يجعله بمثابة دولة افتراضية كبرى بعد الصين والهند .

ان تقييم العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحديثة وبين المشاركة السياسية يجب ان تتطلب اهتماماً اكثر واعمق من قبل كافة الجهات المعنية لتحقيق العلاقة الوطنية واقامة توازن دقيق بين الآثار الايجابية والسلبية في سياقات مختلفة علماً بأنه من خلال اطلاعنا وتجاربنا الميدانية وجدنا ان من اهم عزوف الأفراد عن العمل والمشاركة السياسية يكمن في بعض الأسباب اهمها عدم وجود دافع لديه لعدم ايمانه من جدوى التواصل مع السياسيين المحليين لوجود من هم مسيطرين ومهيمنين على ذلك ولا جدوى ترتجي من هذا التواصل ثانياً افتقار القدرة المالية الشخصية لتوفير الأجهزة اللازمة لذلك ، رغم توفرها في المراكز المرخصة او اماكن التعلم المختلفة او اماكن العمل ولا احد ينكر القيمة الكبيرة في مجال التغير الحاصل في الدوافع الفردية للمواطنين للحصول على تلك الوسائل بأي وسيلة كانت حيث ان قراءة الاخبار الاكترونية المتنوعة اصبحت تسهم في بناء الاهتمام والمعرفة السياسية لدى المواطنين وهو ما يمثل حافزاً مهماً لزيادة المشاركة السياسية كذلك فان وسائل الاعلام الاجتماعي اعطت الفرصة لتبادل وجهات النظر المختلفة واعطت فرصة للمثقفين للتعبير عن آرائهم بقوة اكبر .

في الوقت نفسه بقيت مواقع الحكومات الالكترونية ( الرسمية ) بتصميمها المبني على اساس تقديم المعلومات والخدمات فقط اي ان المواطن يعتبر كزبون وليس مشاركاً في القرار الحكومي ولا يستطيع ان يتواصل مع المعنيين عن تلك المواقع .

ونستطيع القول ان الانترنت قد وفر طرقاً ومسالك متعددة وجديدة للمشاركة السياسية والاجتماعية وخدمات الكترونية تمكن الافراد والجماعات من التواصل والاتصال ببعضهم البعض ولا سيما من يحملون الافكار والمعتقدات الفكرية والسياسية نفسها واستغلتها بعض الاحزاب والجماعات لايجاد مساندين لاهدافها وانشطتها من خلال مواقعها الالكترونية على الشبكة الدولية كذلك جمع التبرعات ونشر حقائق ووثائق وتشويه رموز سياسية واجتماعية وتضليل للرأي العام كذلك نشر رسائل لتوحيد الاضراب العام لدى عمال الشركات والمصانع والمؤسسات والانترنت عمق الفجوة بين الشرائح النشطة سياسياً واجتماعياً والشرائح الخاملة سياسياً واجتماعياً اي ان عصر الثورة الرقمية يشهد وجود نمط جديد من الديمقراطية الافتراضية وهو ما يعزز وجود الديمقراطية من خلال تسهيل الحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتوجيه الجماهير التوجيه الصحيح وطرح فضاءات جديدة للنقاش والحوار السياسي والاجتماعي مما قد يساعد على سد الفجوة بين المواطن والمسؤول او المسؤولين المعنيين من خلال الاتصال المباشر كذلك ازالة العوائق المالية والجغرافية للمشاركة ، فالانترنت يوفر الجهد والمال ويحقق العدالة والمساواة في التعبير عن الرأي والتواصل مع المعنيين ويمكن الفئات المهمشة من المشاركة ، ومن خلال الدروس المستقاة من دور الانترنت في العديد من الدول التي حدثت فيها تغيرات جوهرية فهل تعي الجهات المعنية والمسؤولين والباحثين والخبراء للدروس والعبر من ذلك .