عمون - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم، عن نيته تعيين سمو الأمير زيد رعد كمفوض سامي لحقوق الإنسان.

وقال بيان صدر باسم كي مون في نيويورك مساء اليوم الجمعة ان الأمين العام بعد التشاور مع رؤساء المجموعات الإقليمية للدول الأعضاء، أبلغ اليوم الجمعية العامة اعتزامه تعيين صاحب السمو الملكي الأمير زيد بن رعد بن زيد الحسين من الأردن بمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" .

ويشغل سموه حاليا منصب الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذي شغله سابقا بين عامي 2000-2007 ، وكان سموه أيضا سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الولايات المتحدة بين عامي 2007 - 2010. والمفوض السامي، الذي مقره جنيف في سويسرا، هو المسؤول الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويقود جهودها في هذا المجال، وتمثل المفوضية التزام العالم بالمثل العالمية للكرامة الإنسانية ولديها ولاية من المجتمع الدولي لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها.

ويحمل سموه درجة الدكتوراة في التاريخ من جامعة كامبريدج البريطانية وهو من مواليد عام 1964.
وكان مجلس الوزراء قرر تعيين السيدة دينا قعوار خلفا لسمو الأمير كمندوب دائم لدى الأمم المتحدة.
وقد اعرب وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن ترحيب الحكومة الاردنية بتعين سموه بهذا المنصب وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) " ان اختيار سمو الامير زيد بن رعد يأتي نتيجة احترام المجتمع الدولي للاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، كذلك تقديرا للكفاءات الاردنية التي شغلت وما زالت تشغل مناصب و مواقع قيادية دولية مهمة في شتى الحقول والمجالات ".

وكانت عمون توقعت تعيينه قبلاً بعد تقديمه استقالته من مجلس الامن.

الأمير زيد بن رعد: ولد في 26 كانون الثاني 1964. متزوج من سارة بتلر والتي أصبحت الأميرة سارة زيد ولهما من الأبناء الأمير رعد بن زيد (17 أيار 2001) والأميرة هلا بنت زيد (13 آذار 2003).

**

معلومات أساسية عن مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

والمجلس مؤلف من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان .

الإنشاء

أنشأت المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار/مارس 2006 بموجب القرار 60/251. وعُقدت دورته الأولي في الفترة من 19 إلى 30 حزيران/يونيه 2006. وبعد عام، اعتمد المجلس "حزمة بناء المؤسسات" الخاصة به لتوجيه عمله و إنشاء إجراءاته وآلياته.

ومن بين هذه الإجراءات والآليات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و اللجنة الاستشارية التي تُستخدم باعتبارها "الهيئة الفكرية" للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا المواضيعية في مجال حقوق الإنسان، و إجراء الشكاوى الذي يتيح للأفراد والمنظمات استرعاء انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

ويعمل مجلس حقوق الإنسان أيضاً مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي أنشأتها اللجنة السابقة لحقوق الإنسان ويتولى المجلس أمرها الآن. وتتألف هذه الإجراءات الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء مستقلين وأفرقة عاملة؛ ويضطلع هؤلاء المقررون والممثلون والخبراء، كما تضطلع هذه الأفرقة، برصد القضايا المواضيعية أو أوضاع حقوق الإنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علناً عنها.

استعراض المجلس
عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2006، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يجري استعراض عمل المجلس وأدائه بعد خمس سنوات من إنشائه على مستوى الجمعية العامة. و يتوافر هنا مزيد من المعلومات عن الاستعراض ونتيجته في عام 2011.

الفرقة العاملة المعنية بخدمات الأمانة العامة وإمكانية الوصول واستخدام تكنولوجيا المعلومات
أُنشئت الفرقة العاملة المعنية بخدمات الأمانة العامة وإمكانية الوصول واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تموز/يوليه 2011. وهي مكلفة بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة إلى المجلس وآلياته، وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عمل المجلس، وإمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات.