تحية لمعالي الدكتورة لانا مامكغ وزيرة الثقافة التي ذكرت في المفرق بأن الكثير من الهيئات الثقافية سيتم حلها وفق القانون إذا لم يكن نشاطها ضمن المستوى المطلوب. و لأنني أعرف نهج الدكتورة الإصلاحي بمجال الثقافة من زمن طويل بما كانت تكتب من مقالات فإنني أتوقع أن تهز هذا الباب الإصلاحي الثقافي و بقوة، و سيؤدي هذا إلى تغيير فعلي إلا إذا وقف القانون حجر عثرة بهذا المجال. فأصحاب هذه الجمعيات و الهيئات خبراء جداً بموضوع القوانين هذه. و يعرفون كيف يمكن أن يتصرفوا حتى تمر رياح التغيير المشار إليها.

من الملاحظ مثلا و الحديث عن ما يخصني أن هناك مجالات ثقافية / كتابية متشابه و لكنها متعددة الأسماء، و أتحدث عن الهيئات المرخصة فهناك رابطة الكتاب الأردنيين، و هناك جمعية الكتاب الألكترونيين، و كذلك جمعية أصحاب المواقع الألكترونية، و لا أدري إن كانت الأخيرة مرخصة من وزارة الثقافة أم غيرها. و هناك الكثير من الأمثلة على هيئات أخرى ربما تعمل دون ترخيص على شكل ديوان لفلان. لكن السؤال ما الفرق بين من يكتب بالمواقع الإلكترونية و من يكتب ورقياً؟ ربما يكون الفرق الذي يرون هو جودة ما يُنشر. و إذا اتفقنا مع هذا السبب فهو دافع لدمجهما ليرقى الأفضل بالأقل جودة فيرفعه.

إن العالم الان يتجه إلى الفضاء الألكتروني، و يجب أن يكون كُتّابها تحت مظلة واحدة، و للوزارة أن تضع الشروط التي تريد ليكون الخطاب واحداً و خاصة بمووضع جودة ما يُنشر و يدفع الأعضاء للتنافس لتحسين إنتاجهم؛ أسماء كثيرة و المضمون واحد. لهذا أرى أن توحيد الهيئات المتشابهة هو أول درجات الإصلاح في هذا المجال.

أما الخطوة الثانية فهي في شروط تكوين هذه الجمعيات؛ لا يجب الاعتماد على العدد فقط لترخيص جمعية أو هيئة. لما لا تتم مراجعة الأسماء لما يسمى بالأعضاء المؤسسين لنرى نوع الثقافة التي يمارسونها أو الكتابة وما نوع النشاطات. و بكبسة زر على جوجل يظهر نشاط الشخص المعني. تقرأ الاسماء أو تستعرض الحضور فتسأل جارك أين يكتب فلان و في أي موقع و عن أي نشاط ثقافي كتابي يمارس فيجيبك جارك بضحكة ذات مغزى. ما يجري الآن كما أراه هو فكرة بزغت برأس مجموعة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين تتمركز حول شيخ منهم ثم يحضرون باقي الأعداد فتتشكل الجمعية و تتم الانتخابات ليفوز الشيخ، و إذا لم يفز يغضب و يشكل لجنة أخرى.

أما الخطوة الثالثة فهي ضرورة مراقبة الوزارة لما يجري في الجمعيات بحيث لا يقتصر حضور وزارة الثقافة على وجود مندوب يحضر الانتخابات، و طلب محضر لكل اجتماع. يجب أن تكون المراقبة قوية و خاصة بالأمور المالية و ما يدخل للجمعيات من دعم من وزارة الثقافة أو غيرها و ما يخرج منها من مصاريف؛ هناك تبرعات تأتي و هناك أموال تتبخر و نسمع عن ملفات تحال لمكافحة الفساد و لا ندري متى سيبت فيها.

المهم إن موضوع سوق الجمعيات عموما و ليس الثقافية فقط و خاصة تلك التي تحمل أسماء براقة تسر الناظرين و تشد الداعمين أصبح ملفا يجب أن تدرسه الحكومة بشكل جدي؛ و نعلم أن هذا سيقض مضاجع الكثيرين ليلجأوا للقانون و تغراته ليبقوا ما شاء الله لهم أن يبقوا.

نتمنى أن نسمع أخباراً عن هذه الجمعيات و لتكن البداية من و زارة الثقافة.