كان يعتقد سابقا أن الاستثمار الحقيقي وزيادة الناتج المحلي يرجع إلى الاستثمار في رأس المال الطبيعي "الآلات والمعدات " ، وكان ينظر إلى التعليم والتدريب على أنها نوع من أنواع الاستهلاك الذي ينقص ثروة المجتمع ، غير ان نظرية الاستثمار في رأس المال البشري برهنت أن هناك علاقة إيجابية بين "الاستثمار في رأس المال البشري " وبين زيادة دخل الفرد والمجتمع ، ومن هنا ظهر مفهوم هذا الاستثمار والذي لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال الطبيعي بل أنه يفوقه بكثير خصوصا مع التقدم في التكنولوجيا والتقنية والتي تحتاج مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها مما يجعل للتعليم والتدريب عنصر السبق في التنافس القادم على الريادة العالمية ، خصوصا إذا ماتم ربطهما بالسياحة.

نحن في الأردن ؛ نعاني من ندرة مواردنا الطبيعية ، لكن بالمقابل ، نمتلك قيادة سياسية فريدة ، وموردا بشريا ثمينا ، وكذلك ؛ طبيعة خلابة وآمنه ، إن أجدنا الاستثمار ، ضمن هذا المثلث المتميز ، سنرفع من تنافسية الدولة على المستوى العربي والإقليمي ، ونقطع الطريق على غيرنا بان يستخدم موردنا لمنافستنا في عقر دارنا !!، خصوصا بعد أن غزت رؤوس الأموال غير الأردنية سوقنا من خلال شركات التدريب والاستشارات التي تستخدم الكفاءات الوطنية الأردنية لتحقيق ميزتها التنافسية!!!.

رأس المال الفكري الاردني هو حالة فريدة في الدولة تميزها عن باقي الدول الأخرى ، لذا عليها المحافظة على هذه الاصول الفكرية من خلال الاستدامة في بناء القدرات النوعية لموظفي القطاع العام للمحافظة على هيبة هذا القطاع من جهة وجعل المملكة مقصدا لكافة الدول العربية الشقيقة بهدف التدريب والاستشارات والبحوث جنبا الى جنب مع السياحة والاستشفاء.

والتساؤل : كيف يمكن للدولة الأردنية تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري ، وبشكل خاص ، استثمار كوادر القطاع العام بشقيه المدني والعسكري ، وتسويق الكفاءات الوطنية بالشكل الذي يحقق أعلى عائد استثماري للدولة دون الإخلال بكفاءة وفاعلية واستدامة مؤسسات الدولة ؟!

وإجابة على ذلك فإنني أقترح إنشاء أكاديمية ملكية للإدارة العامة ؛ لتكون الخلف الإداري والقانوني لمعهد الإدارة العامة ، وتتولى هذه الأكاديمية مهمة التدريب والاستشارات والبحوث وتدار على أسس استثمارية ، ويكون لها فروعا في المواقع السياحية المختلفة في المملكة .
وقد يسأل البعض ، ماهي القيمة المضافة لهذه الأكاديمية ؛ وما الذي يميزها عن المعهد الحالي ؟!.

إن رؤيتي لهذه الأكاديمية تتبلور في المحاور التالية :
أولا : أن تنشأ ؛ بموجب قانون ؛ أكاديمية ملكية للإدارة العامة ويكون لها مجلس إدارة برئاسة وزير تطوير القطاع العام ، وأعضاء يمثلون وزارة التربية والسياحة وكلية الدفاع الوطني التابعة للقوات المسلحة الأردنية والضمان الاجتماعي و ممثل للقطاع الخاص ومندوب من الجامعات (المراكز البحثية والاستشارات ) وإثنين من ذوي الخبرة والمعرفة ، ويتولى المجلس إقرار السياسات العامة والإستراتيجية الخاصة بعملها ، ويعين رئيسا تنفيذيا للأكاديمية ليتولى إدارتها.

ثانيا : إيجاد صيغة مؤسسية لتحقيق التشاركية مع القطاع الخاص بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاعين ، بحيث تشكل فاعلية الأكاديمية حافزا لمؤسسات التدريب الخاصة للارتقاء بمستوى تنافسيتها وضمن معايير اعتماد وطنية تعتمدها الحكومة لتنظيم القطاع سواء بترخيص المراكز واعتمادها واعتماد مدربيها.
ثالثا : عقد اتفاقية تعاون بين الاكاديمية ووزارة السياحة والشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تمكن الأكاديمية من تنفيذ برامجها التدريبية ومؤتمراتها المتخصصة ضمن الفنادق والمواقع السياحية في كافة ارجاء المملكة وذلك لربط التدريب بالسياحة الوطنية.

رابعا : ينشأ بالأكاديمية وحدة لتسويق برامجها التدريبية وبحوثها واستشاراتها على المستوى الوطني والعربي مستهدفة القطاع العام المدني والعسكري بشكل رئيس ، كما تنشأ بها وحدة تجارية ؛ ويتم تعزيز هاتين الوحدتين بأفضل الكفاءات الفنية ذات الخبرات التنافسية .

خامسا : إطلاق مبادرة المدرب الوطني المحترف ، بحيث يتم استقطاب كافة الكفاءات البشرية لدى مؤسسات القطاع العام (العسكري والمدني ) ، ممن يمتلكون الرغبة والقدرة ووفق منهجية مؤسسية تعتمد لهذه الغاية ، ويتم الحاقهم ببرنامج تأهيلي ليمنح من يجتازه شهادة وطنية باعتماده كمدرب وطني في مجال اختصاصه الوظيفي ، ويعتبر من كادر الاكاديمية التدريبي وبشكل غير متفرغ " . وفي حال تفرغه للعمل مع الأكاديمية داخل او خارج المملكة ، يمنح مكافأة مالية تنافسية كاملة إن كان ذلك ضمن اجازاته السنوية أو خارج اوقات العمل الرسمي ، ويمنح نصف المكافأة المستحقة إن كان على حساب دوامه الاصلي ، على ان يرصد النصف الآخر من مكافأته لحساب مؤسسته ليكون دفعة على الحساب لتغطية تكاليف تدريب كادر مؤسسته من البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية.

خامسا : تطبيق معايير الجودة والتميز لكافة محاور العملية التدريبية ، ومنها : تبني استراتيجية حديثة لتحديد الاحتياجات التدريبية بناء على الطلب وربطها برؤية الدولة وبناء خطة وطنية للتدريب ترتبط بالمسارات الوظيفية وتتوجه بالنتائج ، وكذلك تصميم البرامج التدريبية بناء على الاحتياجات الحقيقية وإعداد واعتماد حقائب تدريبية على أسس علمية .

سادسا : تنفيذ البرامج من قبل مدربين ممارسين ومعتمدين ، وتمنح الشهادة للمتدرب إذا اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وليس حضوره الشكلي كما هو متبع حاليا ، إضافة الى تقييم فعلي للمدرب والمتدرب والحقيبة التدريبية ...الخ.

سابعا : إطلاق برنامج إعداد القادة ، بحيث يكون اجتيازه بنجاح من متطلبات إشغال أي وظيفة قيادية بكافة مؤسسات القطاع العام . ولاحقا يمكن ان تمنح الاكاديمية شهادات مهنية متخصصة ودرجة جامعية في الادارة التطبيقية.

ثامنا : يتم تشكيل لجنة من نخبة من الكفاءات الوطنية وبرئاسة الوزير المعني للإشراف على تأسيس الأكاديمية ورفدها بأفضل الكوادر البشرية ، ويشترط لنقل الكادر الوظيفي في معهد الإدارة العامة للأكاديمية توافر المستوى المهاري المطلوب لكل وظيفة .

نتمنى على الحكومة أن تسعى إلى أخذ هذا المقترح بعين الاعتبار لما لذلك من أهمية في إعادة الاعتبار للقطاع العام الأردني ودعم الكفاءات الوطنية وتسويقها ، ليكون كما كان محجا لكافة أبناء الدول العربية الشقيقة للاستفادة من بترولنا البشري الذي هو أغلى مانملك .