يطل علينا بين كل فينة وفينة المتحدث الرسمي باسم المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي الاخ والزميل العزيز موسى الصبيحي ومن خلال وسائل الاعلام المختلفه بحديث عن المؤسسه وشؤونها واخبارها وقانونها الجديد الذي جاء بولادة قيصريه بعد ان بقي لمدة ثلاثة سنوات كقانون مؤقت وقيل فيه مالم يقله مالك بالخمر والاسباب معروفه ونأمل ان تعود الامور الى نصابها في هذا القانون باقرب فرصة ممكنه بعد ان هدأت العواصف ولكن النار لا تزال تحت الرماد .

نعم نسمع من الناطق الرسمي باسم المؤسسة الكلام الكثير الذي يشيد بالقانون وما سيكون عليه المركز المالي للمؤسسه حيث ان هذا القانون وحسب طبعته التي خرج بها جاء لحماية اموال الضمان وديموتها حيث ان ما يكرره الناطق الرسمي بان فاتورة الرواتب الشهريه التي تدفعها المؤسسه للمتقاعدين مرتفعه جدا وخاصة للمتقاعدين مبكرا ولا نريد تكرار الخوض بهذه المسأله التي تصر المؤسسه بزعمها انها السبب الرئيس بتقصير عمر تساوي النفقات مع الايرادات فقد بينا وجهة نظرنا بهذا الامر ولسنا ممن يتبع نظرية كرر ............ حتى تصبح حقيقه .

من المعروف ان موجودات المؤسسه لا تقل عن ستة مليارات دينار لكن للاسف العائد على هذه الموجودات منخفض وتبرير المؤسسه وربط هذا الامر بالازمه الاقتصاديه هو ستار لا اكثر فالحقيقه لا يمكن اخفائها فالشمس لا تغطى بغربال فعلى صعيد صندوق الاستثمار وتبعيته وتركيبته التي بقيت على حالها ما هو الا نتاج لتحالف المؤسسه مع الحكومه وقوى الفساد لابقاء الوضع كما هو عليه ومن شاهد وسمع دولة الرئيس ومداخلته الشهيره حول صندوق الاستثمار خلال نقاش القانون يعلم ما كانت تضمره الحكومه ومن وقف وساندها بموقفها تجاه اموال الاردنيين جميعا للاسف فلم تنجح اي محاوله لحماية اموال الاردنيين فقد فاز المرتدون للاسف على من سعوا لتحصين اموال الشعب والمؤسسه .

والحقيقه التي لا يمكن انكارها ذلك التواطؤ التاريخي الذي تم من قبل المؤسسه وصندوق الاستثمار بالخضوع لرغبات الحكومات المتعاقبه وعدم رفض اي طلب لها بالدخول باي استثمار كان حتى لو كان فيه خراب ودمار لاموال الشعب الاردني فباستعراض لمساهمات الضمان بالشركات وفتح ملف الموافقه بالاستثمار بشركات بعينها يؤكد ان ضغوطا مارستها قوى الفساد ووجدت اذانا صاغيه بالمؤسسه لابل سهلت تمريرها بسهوله وهنا اكرر دعوتي بضرورة فتح ملف الاستثمار للمؤسسه لما لا يقل عن خمسة عشر عاما الماضيه على الاقل وليس هذا فقط فقد تم اخضاع المؤسسه للهيكله ومازالت نفقاتها العموميه والاداريه من اموال الشعب الاردني بدلا من ان تخصص الحكومه بدلا لهذه النفقات من الخزينه العامه الا اذا لا زالت المؤسسه مستقله فعلا وهذا ما نطلب الافصاح عنه وتوضيحه ولا ننسى ما اشارت له تقارير ديوان المحاسبه السابقه من تجاوزات ونشرت بالاعلام ولا ندري ما تم حولها مذكرين باحدها وهو البعثات الدراسيه ورد مديرة المؤسسة بانه سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء لشطبها بسبب التقادم بالرغم من ان التقادم بالقانون هو خمسة عشر سنة ولم تمضي هذه المده بعد وكذلك القروض الممنوحه سواء للعاملين او لاعضاء مجالس الاداره السابقين ما هي الضمانات ومصادر السداد .

والادهى والامر من ذلك ايضا وبعد التطبيل والتزمير للقانون الجديد وما بدأ يظهر بالافق بتدخلات باموال الصندوق من قبل الحكومه فمن توجيه شفوي لشراء اسهم بروناوي بشركة الفوسفات ولا ندري من هم الوسطاء ومن هم المستفيدون وهل ستكون موافقة ( بروناوي من خلال ممثلها ) بالموافقه على البيع مرتبطا بقبول التسوية المعروضه من السيد وليد الكردي عدا ما يشاع عن صفقة الملكيه الاردنيه وتعويض نجيب ميقاتي وكذلك صفقة الحرير المنظوره بمحاكم خارجيه وما ستؤول اليه نتيجة الحكم من دفع لمبلغ لا يقل عن تسعين مليون دينار وهو امر مرجح ولا ننسى ان نشير ايضا لدفع اموال للصحافه الورقيه بحجة دعمها للوقوف وعدم انهيارها وكذلك احد شركات الكهرباء وما تعانيه من خسائر ماليه الامر الذي يشير الى ان ممثلي الضمان في مجالس ادارة الشركات لايقوموا بواجبهم المطلوب بل يكتفوا بما يحصلوا عليه شهريا من بدلات عضويه وندعوا من هنا ليكون دور ممثلي المؤسسه اكثر فاعليه لاتخاذ الموقف المناسب قبل حدوث اي خلل او خطر من خلال استمرار مساهمة الضمان بالشركات بشكل عام .

اموال الشعب الاردني بخطر محدق المطلوب من كافة الجهات سواء ارباب العمل ومشتركين ممثلة بغرفتي الصناعه والتجاره ونقابات مهنيه وجهات رقابيه كديوان المحاسبه ومجلس النواب للتدخل سريعا لكبح جماح ما يحاك من دسائس تجاه اموال الشعب الاردني وقبل ان نقول اموال الضمان الاجتماعي باي ذنب نهبت او باي ذنب سرقت والله المستعان .