بالرغم من احتفالنا سنوياً بعيد ميلاد (الرأي) في مثل هذا اليوم قبل 43 عاماً بمبادرة من الشهيد وصفي التل، فإن (الرأي) اليوم ليست (الرأي) التي ولدت في ذلك التاريخ، فقد تطورت من مؤسسة حكومية، إلى شركة خاصة يملكها خمسة مساهمين، ثم إلى شركة مساهمة عامة يملكها الآلاف من المواطنين.

تداولت على (الرأي) مجموعات كبيرة من رؤساء التحرير والمدراء العامين ورؤساء مجلس الإدارة، الذين يمتلئ بهو الجريدة بصورهم، ولكن (الرأي) لم تتوقف عن حمل رسالتها المهنية والوطنية، وتحقيق النجاح والتفوق بصرف النظر عن الأشخاص الذين يأتون ويذهبون، فهي مؤسسة تستوعب الأشخاص ولا يستوعبونها.

وبالرغم من التكريم الذي تناله (الرأي) وتستحقه باعتبارها صحيفة الأردن الأولى، فقد ظلمت على أكثر من مستوى. أبسط هذه المستويات أن سهمها الذي كان يتداول بضعف القيمة الدفترية أصبح يتداول بنصف تلك القيمة.
وأسوأ هذه المستويات أنها تعرضت للظلم ليس من بعض أبنائها فقط بل من إدراتها المالية ومدققي حساباتها، الذين قلبوا أرباحها الحقيقية عمداًً إلى خسائر دفترية، فقد أراد مدقق الحسابات الجديد أن يسجل نقطة على زميله السابق بالإدعاء أن معظم الذمم مشكوك في تحصيلها، وجميع قطع الغيار فاقدة لقيمتها، وبذلك أخذ استدراكاً تعسفياً بمبلغ 25ر6 مليون دينار على ذمم مجموعها 7ر7 مليون دينار، مع أن اكثر المدينين من وكلاء الإعلان العاملين والمليئين، كما شطب قيمة قطع الغيار بمبلغ مليون دينار مع أنها تخص مطبعة الرأي القديمة التي ما زالت عاملة ولا يمكن بيعها بدون قطع غيارها التي لا تتحرك، فما تحرك منها تحملته النفقات وتم شطبه.

الخسائر الدفترية في السنة السابقة أربعة ملايين دينار، وفي السنة الاخيرة مليون دينار، هي خسائر ورقية تعود لقيود جائرة طلبها مدقق الحسابات من قبيل المنافسة مع سلفه الذي كان أكثر تفهماً للواقع.

انتهز الفرصة لأطلب من مجلس الإدارة والهيئة العامة، وعلى رأسها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن يغيروا مدقق الحسابات، وأن يعيدوا تقييم الذمم وقطع الغيار، ويعكسوا الاستدراكات الزائدة عن الحاجة لتظهر (الرأي) على حقيقتها ناجحة ورابحة كما كانت دائمأً، وكما ستظل تحت جميع الظروف.

يكفي العلم أن (الرأي) تدفع ضريبة دخل لأن خسائرها المزعومة ناشئة عن قيود غير قانونية ولا مبرر لها.
كل عام والرأي وقراؤها ومحرروها ومعلنوها بخير.
(الرأي)