يعاني الأردن من نقص كبير جدا في الكوادر التمريضية سواء من الممرضين القانونيين أو مساعدي التمريض بالرغم من وفرة عدد الخريجين من كليات ومعاهد التمريض وتعوض المستشفيات النقص في الكوادر التمريضية عن طريق التعاقد مع ممرضات وممرضين من بعض الدول الأجنبية.

في المقابل فإن هناك شكوى من بعض خريجي كليات ومعاهد التمريض من عدم إيجاد فرص عمل لهم خصوصا في وزارة الصحة وعندما نسأل مسؤولي الوزارة عن سبب عدم تعيينهم مع أن الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم يكون الجواب بأنهم يرفضون التعيين في المناطق النائية ويصرون جميعهم على العمل في العاصمة عمان أو يبحثون عن فرص عمل في بعض الدول الخليجية وهذه الفرص متوفرة باستمرار وبرواتب عالية نسبيا.

إذن يوجد لدينا خريجون بأعداد لا بأس بها لانهم يرفضون العمل في المناطق البعيدة عن العاصمة وهذه بالتأكيد مشكلة يجب معالجتها لكن وزارة الصحة لا تحاول إيجاد الأساليب الناجعة لمعالجة هذه المشكلة مع أن هذه المسألة من صميم اختصاصها وهذه المعالجة ليست آنية بل يجب أن توضع لها خطط إستراتيجية تنفذ على مدار عدة سنوات حتى نصل إلى الحلول الناجعة.

الفتاة التي عاشت طوال عمرها في العاصمة عمان سترفض بالتأكيد الذهاب للعمل في مستشفى الرويشد أو في مستشفى غور الصافي لأنها لم تتعود الابتعاد عن ذويها وهنا نطرح سؤالا مهما وهو: لماذا لا تحاول وزارة الصحة تشجيع فتيات وشباب المناطق النائية على الانخراط في سلك التمريض وذلك عن طريق القيام بحملة على المدارس للالتقاء مع الطلاب والطالبات وشرح المزايا التي يحصلون عليها في حال درسوا تخصص التمريض، والأهم من هذا هو تخفيض معدلات القبول لطلاب وطالبات المناطق النائية حتى يقبلوا في الكليات والمعاهد التي تدرس مادة التمريض.

الأردن بحاجة ماسة للكوادر التمريضية وهذه الحاجة تتزايد يوما بعد يوم كما أن الدول العربية البترولية بحاجة أيضا للكوادر التمريضية لأنها تتوسع باستمرار في خدماتها الصحية وهذا يعني أن الطلب على الممرضين والممرضات القانونيين لن يتوقف في المدى المنظور خصوصا وأن بلدنا يشهد نهضة صحية غير مسبوقة حيث نجد أن المستشفيات الخاصة أصبحت تتزايد باستمرار وهذه المستشفيات بحاجة إلى أعداد كبيرة من الكوادر التمريضية.
إذن الحل الأمثل يكمن في وضع خطط إستراتيجية من قبل وزارة الصحة لتشجيع الشباب والفتيات على دراسة مادة التمريض وهذا لن يتم إلا بوضع برنامج سنوي مكثف لزيارة المدارس لتشجيع الطلاب والطالبات على دراسة هذه المادة وتخفيض معدلات القبول في كليات ومعاهد التمريض.
(الدستور)