بين سوري وعراقي ؛ ليبي ويمني ؛ مصري وأجنبي باتت الهوية الأردنية في ديناميكية يومية فأعداد مواطنينا في تزايد متسارع ومع تزايد الحاجات وإنخفاض الإمكانات بات واضحاً أن الهوية الأردنية باتت أكثر إستياءً يوماً بعد يوم فأصحابها هم الأكثر فقراً والأكثر حاجةً ؛ الأقل إهتماماً والأقل تزايداً !!
يضم الأردن في جعبته اليوم قرابة ال(10) مليون نسمة يشكل فيها الأردني ما يقارب من النصف ويتركز أكثرهم في العاصمة عمان التي باتت طرقاتها الأكثر إزدحاماً وملفها الأمني الأكثر كلفة ومواطنها الأردني الأكثر غرابة فالمقاهي والنوادي والمستشفيات والفنادق والشقق تعج بغير الأردنيين فبات الملف الإنساني الأكثر رعباً ؛ الأكثر تحدياً والأكثر غموضاً في ملفات الدولة الأردنية !

يتفق جميع الأردنيين على أهمية الجانب الإنساني للإخوة العرب وأن من الأهمية دعم الأشقاء العرب وحتى تنتهي أزماتهم ؛ ولكن ومع مرور الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات والعقود بات واضحاً أن الجانب الإنساني كان ولا يزال على حساب الهوية الأردنية وعلى سبيل المثال لا الحصر باتت منطقة الرابية في عمان اليوم تدعى بالفلوجة ، أما شارع المدينة المنورة فأصبح شارع دمشق بإمتياز ؛ محالنا بات واضحاً للجميع أن أسمائها أخذت بصمات عربية وعلى حساب الإسم الأردني الذي بات مهدداً بالإنقراض !!

إن المتابع للأحداث الجارية يدرك بأن الجانب الإنساني أصبح منفذاً وذريعة لدخول مئات الآلاف من الأشخاص المرغوب بهم وغير المرغوب بهم وأن ملفنا الأمني والمائي أصبح اليوم أكثر إستنزافاً لمورادنا ناهيك عن ملف الطاقة والصحة والتعليم؛ لا بل أن الوضع المعيشي للأردني أصبح اليوم في وضع متقلب فأسعار المساكن والأراضي إرتفعت خلال الأعوام الماضية بشكل جنوني وأصبح سعر الدونم الواحد في بعض مناطق عمان الغربية أكثر من نظيراتها في لندن وباريس !!

يجب على الحكومة أن تدرك أن الأردن ليس الولايات المتحدة الأمريكية وليس الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال فالإمكانات المالية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية مختلفة بشكل كبير ولا يمكن للاقتصاد الأردني أن يقف مكتوف اليدين لتحمل تبعات ملف الإنسانية فالمديونية في تزايد مستمر وخدمة الدين أصبحت معضلة في ملف النفقات الحكومية وبات لزاماً على الحكومة أن تدخل الإقتصاد في أجواء الجراحة القيصرية التي تستوجب إستخدام بعض الأدوات الحادة فإبر وأدوية التخدير لن تجدي في إيجاد التوليفة الاقتصادية الأمثل التي تضمن زيادة في التحصيلات المالية يرافقها زيادة في الرواتب والحوافز لموظفي الدولة حتى يشعر الأردني بمكانته في بلده بما ينعكس إيجاباً على مردوده النفسي والأخلاقي فتقل الجريمة وينخفض العنف وترتفع المعنويات الأردنية لتثمر نتاجاً أردنياً في كافة المجالات الرياضي منها والثقافي ، البحثي والتقدمي.