عمون - (رويترز) - قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيكون رئيس تركيا القادم حتى عام 2023 وإن البرلمان سيعدل الدستور لإضافة مزيد من الصلاحيات الى المنصب.

كان اردوغان قد صرح بأنه سيخوض انتخابات الرئاسة اذا طلب منه الحزب ذلك لكنه لم يعلن ترشحه بعد للانتخابات التي تجري في اغسطس آب.

ويتوقع على نطاق واسع أن يصبح رئيس الوزراء الذي يقضي ولايته الثالثة في المنصب أول رئيس ينتخب مباشرة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007. وحتى الآن لم يعلن اي منافسين ترشحهم للسباق الرئاسي.

وقال محمد علي شاهين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم والوزير السابق "سيواصل اردوغان خدمة الشعب. سيستمر في منصب الرئيس."

وقال شاهين إنه يتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على مزيد من المقاعد في الانتخابات العامة التي تجري عام 2015 بما يكفي لتعديل الدستور حتى يتسنى لاردوغان الاستمرار في رئاسة الحزب بدلا من أن يكون رئيسا بلا صلاحيات تنفيذية كما هو الوضع حاليا.

وفي تصريحات بثتها قناة (إن.تي.في) الاخبارية قال شاهين "بهذا سيصبح اردوغان رئيسا كعضو في حزب سياسي وسيستمر في خدمة شعبنا حتى عام 2023."

ولايزال اردوغان السياسي الاكثر شعبية في تركيا على الرغم من فضحية فساد واحتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي كانت الاكبر التي تشهدها البلاد منذ اكثر من 30 عاما.

وبموجب القواعد الحالية ينبغي أن يقطع الرئيس صلاته بالأحزاب السياسية وله صلاحيات أغلبها شرفية. ويشغل المنصب حاليا عبد الله جول حليف اردوغان.

وفشل البرلمان في حشد الدعم الكافي من الأحزاب المنافسة في البرلمان لتعديل الدستور عام 2011.

ولم تطرح أحزاب المعارضة مرشحيها بعد لكنها تحذر من أن منح اردوغان المزيد من الصلاحيات في منصب الرئاسة وفي ظل قبضته القوية على معظم مؤسسات الدولة وقلة المنافسين ستجعل تركيا مكانا اكثر استبدادا.