إن سياسات الحكومة الإقتصادية الكارثية لعامي 2013 و 2014 نقلت ما يزيد على ربع الأردنيين إلى ما دونَ خط الفقر ، ولا زالت الحكومة تقدم املاءات صندوق النقد الدولي على أنها برامج إصلاح لا يَشقُ لها غُبار ، وقد ثبت عملياً أن صندوق النقد الدولي اصبح شريكاً في الحكم حيث تُجند الحكومة ما يتوفر لديها من امكانيات للعمل على نيل الرضا ، و ليس هناك سوى كلمات الغزل بين الفريقين رئيس الوزراء يُشيد بتعاون صندوق النقد الدولي ، ورئيسة الصندوق تُشيد بإجراءات الحكومة التي أدت إلى انتعاش الإقتصاد والذي لا يلمسه إلا رئيس الوزراء ومن ينال المكافأت والرواتب العالية من فريقه والسيده رئيس الصندوق !!!، وقد لمسنا في تصريح رئيس الوزراء الأخير بأن البنك يُرسل محاسبين و يرى الرئيس أن يكونوا اقتصادين ، و كأن عبئ رفع سوية الإقتصاد الأردني منوطة بخبراء البنك الدولي وليس بالفريق الحكومي ومستشاريه الذين يزيد عددهم عن ضعف المستشارين في الدول الصناعية السبع مجتمعة ، إذا كانت الحكومة تُعلق الآمال على صندوق النقد الدولي لإحياء الإقتصاد الأردني فنقبها على شونه على رأي المصرين فحيثما يحل الصندوق تحل المشاكل.

ولنورد مثالاً النمور السبعة والأزمة التي زعزعت أركانها عام 97 وكيف تعاملت هذه الدول مع الأزمة لتبرز التجربة الماليزية التي اصبحت رياديه وتُدَرسْ في الجامعات وسأورد مقاطع وسأستشهد بمهانير محمد في محاضرة له في زيارته الأخيرة للقاهرة حيث قال أن أحد أهم أسباب نهضة ماليزيا كانت في القرار الذي اتخذته أبان الأزمة ، وحيث كنا في أشد الحاجة إلى القروض والمساعدات اتخذت قراراً بوقف القروض و عدم قبول المساعدات وكان عليّ أن اعتمد امكانيات ماليزيا للنهوض بها وحل مشاكلها إعتماداً على ثرواتها وامكانيات أبنائها ، وهكذا بدأت ماليزيا نهضتها التي اصبحت مثالاً يُحتذى في العالم ، أما أن نعتمد على خبراء الصندوق ومنسوبيه من الإقتصادين الذين يعملون لمصلحة الصندوق لتوظيفهم لتنمية إقتصاد الأردن فهذا أمرٌ آخر ، وهكذا واصلت باقي النمور السبع اعتمادها على قروض صندوق النقد الدولي وبقيت ترواح مكانها حيث اصبحت مرتعاً للصندوق ولوصافته المكررة فلديه روشيته واحدة لكل الإقتصاديات ولكل الدول ، وقف الدعم ورفع الأسعار..و فرض الضرائب .. والخصخصة .. وتوقيع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ... و وقف التوظيف كل هذه الوصفات تعمل على خلق فجوه بين الحاكم والمحكوم وبين الشعوب والحكومات ما يؤدي إلى الإضطرابات والمظاهرات والإعتصامات وبالتالي خلخلة اقتصاد البلاد وتصبح الدولة التي تحتاج 500 مليون هذا العام بحاجة إلى مليار في العالم التالي .

وهكذا تزداد مديونية الصندوق وتزداد نصائحه إلى أن يصبح شريكاً في الحكم ، وبذلك فعلى الحكومة أن تقدم برنامجها للثقة بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي ليُصار إلى منح الثقة لإئتلاف الحكم أو حجبها.

والآن و بعد سنة ونصف من رفع الأسعار ورفع الدعم وفرض المزيد من الضرائب إلى أين وصلنا ؟؟! هل انخفضت معدلات البطالة ؟؟ وهل انخفض العجز ؟؟ وهل وقف مدّ المديونية ؟؟ وماذا عن جيوب الفقر ؟؟ ألا تلاحظون معي تزايد معدل الجريمة ونوعيتها بالتزامن مع اجراءات الحكومة ؟ ارجعوا إلى الأرقام للإجابة على الأسئلة لإجابة السؤال الأكبر ، هل كان هناك جدوى لمثل هذه الخطوة الحكومية التي ضاعفت معاناة المواطن وزادت معدلات البؤس والشقاء التي يُعانيها !!! هذا وقد زادت المديونية 2,4 مليون وزاد العجز 150 مليون وزادت معدلات البطالة 1% حسب دائرة الإحصاء ، كل هذا رغم ما اتخذته الحكومة من اجراءات وقد واصلت الحكومة سياساتها في الإنفاق ولم يكن هناك تقشف ولا شدّ أحزمة ، وقد خاب ظن الرئيس بإلغاء العجز ولا زالت الأمور تسير بإتجاه الأسوء !!! ولا زال وزراء الفريق الإقتصادي يواصلون تفائلهم !!! ولا أدري سبباً لهذا التفاؤل؟!!!.