هناك قيود مفروضة في قانون الشركات لا تسمح لأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يحصلوا على مكافأة عضوية تزيد عن خمسة آلاف دينار في السنة ، ولا تزيد حصة ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي عن 1500 دينار.

لكن بعض أعضاء المجالس الإدارية تفتقت أذهانهم عن وسيلة للالتفاف حول القانون والحصول على المزيد من المال دون مخالفة نص صريح في القانون. هذه الوسيلة هي منح بدل تنقلات شهرية.

بدل التنقلات كذبة كبيرة ، ولا علاقة لها بكلفة حضور الجلسات التي قد لا تنعقد أكثر من مرة كل شهر أو شهرين ، فأعضاء المجلس يملكون سياراتهم الخاصة ، وكلفة الوصول إلى مقر الشركة بسياراتهم لا تزيد عن نصف دينار ، وحتى هذه الكلفة البسيطة أخذت بالاعتبار عند تحديد سقف لأتعاب أعضاء مجلس الإدارة.

يتراوح بدل التنقلات الذي تدفعه الشركات بين مائة دينار إلى ألف دينار في الشهر للعضو الواحد ، أي أن بدل التنقلات يمكن أن يزيد عن ضعف الأتعاب المقررة في القانون. وقد انكشف هذا الوضع الشاذ نتيجة اضطرار الشركات للإفصاح عما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي ، مما يصل إلى مبالغ كبيرة حيث يجمع بعضهم بين راتب ضخم ومكافأة المجلس وبدل التنقلات ، ويحدث هذا في شركات بعضها لا يوزع أرباحأً أو ُيوزع نسبة متواضعة.

المساهمون عاجزون عن حماية أنفسهم ، وأصواتهم في اجتماع الهيئة العامة السنوي لا قيمة لها ، لان أعضاء مجلس الإدارة يحملون أسهمأً بالأصالة والوكالة تكفي لقمع أي اقتراح يمس (حقوق) أعضاء مجلس الإدارة.

من هنا فإن الواجب يقع على كاهل مراقب الشركات الذي يجب أن يمنع حصول عضو مجلس الإدارة على أكثر مما نص عليه القانون ، إلا إذا كان يشغل منصب المدير العام ويعتبر بهذه الصفة موظفاً.

للعلم فإن بعض أعضاء مجالس إدارة البنوك والشركات الكبرى يأتون إلى الاجتماعات بسيارة الحكومة ، أو بسيارة الشركة نفسها ، ومع ذلك يتقاضون بدل تنقلات.

بدل التنقلات صيغة من صيغ الفساد ، وأخذ مال المساهمين دون وجه حق ، ويجب أن يوضع له حد ، اليوم قبل الغد.
(الرأي)