ليست هي المرة الأولى، ولا أظنها ستكون الأخيرة، التي تحاول فيها إسرائيل عرقلة أي مشروع أردني للطاقة.
البداية الصريحة كانت مع مشروع الطاقة النووية؛ حينما تحفّظت إسرائيل على المشروع، وسعت إلى عرقلته على أكثر من صعيد؛ سياسيا ودبلوماسيا، وبيئيا أيضا.

آخر الأخبار أن إسرائيل، وكما تكشف تسريبات لصحافتها، تحاول ممارسة ضغوط على الأردن لإعاقة مشروع إنشاء ميناء جديد في العقبة؛ للغاز ولنقل النفط العراقي، وذلك تحت دعاوى وتبريرات بيئية مزعومة.

التسريبات جاءت عبر صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قبل أيام، ومفادها أن بعض الأوساط الإسرائيلية تخشى حدوث أزمة مع الأردن، على خلفية مساعيه لإنشاء ميناء الغاز في العقبة، مبررة ذلك بإلحاق أضرار بيئية بالخليج المشترك.

التحريض الإسرائيلي ضد المشروع الذي يجدد الأمل في إنقاذ الأردن من أزمته الخانقة أو التخفيف منها، مستمر بمبررات واهية ترتبط أساساً بالأثر البيئي، علماً أن إسرائيل تمتلك ميناء مشابها!

الحقيقة أن المخاوف الإسرائيلية إنما ترتبط بشكل عميق بالضرر المباشر على مينائها الذي يعاني أيضا من مشاكل، وتراجع في الأداء.

في الأثناء، يستمر تواتر المعلومات عن العرض الإسرائيلي المغري لبيع الغاز للأردن؛ بأسعار لم تكن الحكومة تحلم بها يوما. إذ يتساوى تماماً العرض المقدم مع سعر الغاز المصري الرخيص بعد تعديل الاتفاق مع المصريين، بزيادة من 2.8 دولار إلى 4.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الحكومة نفت المعلومات التي تفيد بتسلمها العرض الإسرائيلي السخي، رغم أن ما يرشح من معلومات يفيد أن ما تقدم استطاع لفت انتباه الحكومة، و"تمييل رأسها" كما يقال؛ إذ بدأ بعض المسؤولين في التفكير جديا باللجوء إلى الغاز الإسرائيلي كمصدر أسهل وأرخص للطاقة في المدى المنظور.

الحكومة وقعت تحت إغراء السعر. وهذا أحد الأسباب التي تناقش عند تفسير التعنت الحكومي في التعامل مع الشركة الأستونية لإنتاج الطاقة من الصخر الزيتي.

الغريب هو أن دور إسرائيل وحراكها ينشطان كلما اقترب الأردن من فكرة توفير مصدر محلي للطاقة؛ إذ يتكاثر الحديث عن المساعي لوأد هذه الفكرة؛ بالترهيب حينا عن طريق التحذير من المخاطر، واللجوء إلى الضغوط الدبلوماسية والسياسية؛ أو بالترغيب، كما هي الحال مع عرض الغاز الرخيص.

بالمحصلة، أزمة الأردن اليوم تنموية اقتصادية بامتياز. وستبقى هذه الأزمة مستمرة طالما أن المملكة لا تمتلك مصدرا محلياً للطاقة، يخفّض الكلف ويحمي من الأزمات الخارجية. وحلول مشاكل الأردن هي بالتأكيد متوسطة وبعيدة المدى، ما يعني الحاجة حتماً إلى طول نَفَس وبعد نظر يتجاوز الأنف، حتى نُنصف الأجيال المقبلة التي لا نتمنى أن تحيا ذات المعاناة، وتدفع ما أدّيناه من ثمن باهظ لتقصير الحكومات وقصور رؤيتها.

تأخر قطاع الطاقة يرتبط بشكل وثيق بأسباب مختلفة ومتنوعة، أحدها مساعي إسرائيل لإحباط أي مشروع وطني. أما العوامل الأخرى، فتتمثل في عدم توفر الإرادة وغياب الرغبة الحقيقية لدى الحكومات، لطي ملف أزمة الطاقة محلياً بعد أن توفرت الكفاءة المالية لإتمام بعض المشاريع، وكذلك وجود عروض من مستثمرين يجدون في القطاع فرصة استثمار حقيقية مفيدة للجميع.

إسرائيل لن تسعد أبدا بتحقيق الأردن مبدأ أمن الطاقة. وهي لذلك تسعى إلى إعاقته؛ مرة بالترهيب، وأخرى بالترغيب. فلماذا، ولأجل من، نغفل هذه الحقيقة؟!
(الغد)