بقلم: جودت مناع
تحليل إخباري - (القدس المحتلة)
أسدلت التطورات السياسية المتدحرجة في عدد من البلدان العربية الستار عن مستقبل مظلم للنظام السياسي العربي وتداعياتها على الأمن القومي وعناصر الدولة الأساسية كالسيادة والديمقراطية والحرية.
لكن الزمن الذي يحتاجه نضوج التفاعلات الداخلية في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها ثلاث بلدان شرق أوسطية .. يبقى مرهونا بتغير سياسة الدول الكبرى تجاه العلاقة بالدول المحتلة –جزئياً أو كلياً-من جهة واتضاح نتائج الصراع المحلي حول السلطة فيها من جهة أخرى.وبين تطور الأحداث وترقب نتائج الصراع الحزبي، تفاقم خطر الأوضاع الاقتصادية ما يهدد الأمن الاقتصادي ليس على القطاع العام فحسب، وإنما على مستوى القطاع الخاص والأفراد عموماً.
وما من شك في أن اقتصاد معظم الدول المعنية سوف تركن في قائمة الدول المعتمدة على المساعدات الدولية بعد أن تفقد مواردها، وبذلك يتعزز دور الجماعات اللاديمقراطية وتفرد فئات محدودة بالقرار السياسي والاقتصادي مستندةً إلى دعم دول نصَبت نفسها حكماً على شرعية هذه الحكومة أو ذلك الرئيس ووضعت يدها على الموارد الوطنية.
وكما يروق للبعض في العراق .. فإن الادعاء بأن الحكومة انتخبت ديمقراطياً لا يمت لأدنى الأخلاق السياسية بشيىء لأنها لا تتمتع بتأييد الوطنيين المناهضين لاحتلال هذا البلد لأن ديمقراطية الانتخابات في هذه الحالة لا تقاس بحجم نسبةِ الاقتراع. إذ كان خطأ تاريخياً قبول مبدا الانتخابات تحت الاحتلال وهو ما ستدركه الأحزاب السياسية لاحقاً.
كما وأن موافقة الحكومة على تمديد بقاء القوات الغازية في العراق، يحملها قسطاً من المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع الناجمة عن عاصفة تسببت بكارثة غير مسبوقة على الرغم من اختلاط أوراق الإقتتال الطائفي، والقتال ضد الغزاة.
ولا تختلف الأوضاع كثيراً في فلسطين. فعندما استشعرت الولايات المتحدة بخطر الديمقراطية الفلسطينية التي أتت بفريق - وضعته الإدارة الأمريكية - على قائمة "الإرهاب" إلى السلطة.
حينئذٍ .. بدأت حملة إعلامية تحاول تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ففرض حصار ينزف الفلسطينيون ثمنه دماً ويتضورون جوعاً غُضت عنه أنظار دول العالم المتحضر والمتخلف معاً على السواء وبدأت تدعم رئيساً بدلاً من حكومة وهو ما لم يتحقق في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات. ولم يأبه هؤلاء لأعمال حربٍ تصنف كجريمة حرب وكأن جميعهم يدفعون بالفلسطينيين لخيار مقايضة الأرض بالغذاء بدلاً من مبدأ الأرض مقابل السلام.
أما لبنان .. فالحرية مس بها منذ أن بان امتعاض الأغلبية البرلمانية إزاء صمود المعارضة اللبنانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 . فانقلبت الخارطة السياسية وتبدلت قوى وتوازن الأحزاب الذي تميز حجمه خلال احتجاجات الطرفين مؤخراً. فالشعب .. أي شعب .. لا يمكن أن يخدش حريته.
ومما لا شك فيه .. أن فرض الرقابة الأجنبية وهجمتها على الديمقراطية قد تماهت في البلدان الثلاث بغية تطويعها لمصالح أجنبية غير عربية، وهو ما أدى إلى مس خطير بالنظام السياسي وبالتالي سيادة الدول وأراضيها. ما عمق التخريب بدل الإصلاح والدكتاتورية بدل الديمقراطية.
ومن العناصر المتشابهة أيضاً في الصراع على السلطة في البلدان الثلاث .. إنقسام ملحوظ في شرعية ووحدة النظام السياسي في هذه الدول وإن اختلفت إمكانياتها وظروفها ومواردها ونظمها فانزلقت بها عناصر تختبىء خلف ظهر الأجنبي في بداية نفق النظام العالمي الجديد.
وبالإضافة لذلك .. انحصر تدفق الدعم المالي الأجنبي الموجه .. إلى فئة بعينها لمساعدتها في إدارة دفة وترجيح قوتها للاستئثار بالسلطة رغم أن البعض لا يحظى بتأييد وطني فنصب نفسه متحدثاً باسم الأمة وفي قضايا مصيرية.
إن الوضع في فلسطين والعراق ولبنان التي تعرض بعضها او جميعها للاحتلال لا يحتمل مصائب جديدة من أولئك الذين استمالهم المال والسلطة.
لذلك كله .. فإن محاولتهم والولايات المتحدة طرح مفاهيم جديدة وتقديم سيناريو الإصلاح المزعوم على تحرير الأرض والإنسان وتسميات لشرعية السلاح تارة .. وشرعية هذا الرئيس أو ذاك وهذه الحكومة أو تلك هو أمرٌ يتعارض مع النظام السياسي والسيادي للدول.
وعليه فإن أي تطور مرهوناً بإنهاء الاحتلالات وسوف يهيىء أرضاً صلبة لديمقراطية الأغلبية بما في ذلك سيادة الدولة ومبادئها .. كما هي عناصرها وفقاً لمعاييرها التي وضعها أفلوطون ثم تطوراتها المعاصرة ولا بد من احترامها جغرافياً وديمغرافياً في البلدان آنفة الذكر.
لذلك ليس هناك حاجة داخلية إلى اجتهادات لصياغة تفسير أو قراءةٍ جديدة كما يراد لها من قبل البعض لتحقيق مصالح شخصية .. فالسيادة لا تتجزأ ولاتختلف من دولةٍ لآخرى .. وإن وقع اختلافٌ سياسي بين طرفٍ ينظر بعين الحرص على الداخل أو طرف آخر يجنح إلى الخارج ووقع تحت تأثيراته.
Jawdat_manna@yahoo.com.uk